أزمة فى الجامعات بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المحاماة.. التعديلات تمنع خريجى "حقوق التعليم المفتوح" من القيد بالنقابة.. رئيس "عين شمس": ستؤثر سلبيًا على نظام التعليم المفتوح

أزمة كبيرة يواجهها طلاب كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الحاصلين على الدبلومات الفنية، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء، بتعديلات قانون المحاماة رقم 19 لسنة 2015، الذى يشترط أن يكون طالب القيد فى النقابة حاصل على شهادة الثانوية العامة، وعلى هذا لا يحق للحاصلين على الليسانس بنظام التعليم المفتوح القيد بنقابة المحامين إذا كان المؤهل السابق على الليسانس مؤهل آخر تعليم فنى، غير الثانوية العامة.
وتتضمن التعديلات امتداد الفترة بين الجدول العام والابتدائى "فترة التمرين" إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين مع اشتراط الحصول على أحد دبلومات الدراسات العليا فى القانون كخطوة ضرورية للقيد بالابتدائى مع عدم الإخلال بالمواد القديمة التى تشترط القيد بالابتدائى فى مدة أقصاها أربع سنوات من حلف اليمين وألا يتم شطب المحامى وكذلك المادة الخاصة بالحاصلين على درجة الماجستير بالقانون والتى كانت تنص على الاكتفاء بمدة سنة واحدة بالجدول العام حيث أصبحت سنتين بالنسبة للحاصلين على الماجستير.
مجلس الوزراء يوافق على التعديلات ويحالها لمجلس الدولة
ووافق مجلس الوزراء على التعديلات، وأحالها لمجلس الدولة لمراجعتها قانونيًا، قبل اعتمادها رسميًا من رئيس الجمهورية، وأعرب طلاب الحقوق بالتعليم المفتوح عن استيائهم الشديد من ذلك القرار، حيث أنهم يحلمون بدخول النقابة، ولكن هذا القرار ضرب أحلامهم عرض الحائط، حيث إن مستقبلهم واستقرارهم المهنى انتهى بموجب هذا القرار، مؤكدين أنه يوجد عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح لديهم أمال بدخول النقابة.
وتكمن الأزمة، فى أن طالب الدبلومات الفنية، إذا رغب فى أن يحسن من مستواه التعليمى ويلتحق بكلية الحقوق، فعليه عقب أن يحصل على شهادة الدبلوم وأن ينتظر 5 سنوات، قبل أن يبدأ تقديم أوراقه وهو فى سن 22 عامًا، ويستمر فى الدراسة 4 سنوات أخرى، وفجأة يجد نفسه فى الشارع وترفض النقابة أن تعترف به.
رئيس جامعة عين شمس :ستؤثر سلبيًا على نظام التعليم المفتوح
ومن جانبه علق الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس على تعديلات قانون المحاماة رقم 19 لسنة 2015، قائلاً: "إذا كان الطالب بنظام التعليم المفتوح حاصل على ليسانس فى الحقوق ما المشكلة فى دخوله النقابة"، لافتًا إلى أن هذا التعديل سيؤثر سلبى على نظام التعليم المفتوح.
وأضاف رئيس جامعة عين شمس ل"اليوم السابع"، أن التعليم المفتوح حاليًا لا يقبل سوى طلاب الثانوية العامة والدبلوم بعد مرور 5 سنوات من حصولهم على المؤهل، مؤكدًا أنه على القانونيين توضيح الهدف من تلك التعديلات وسر تفضيل الحاصل على الثانوية العامة فى حين أن صاحب الدبلوم الفنى درس الحقوق فى برنامج التعليم المفتوح، لافتًا إلى أن هذا التعديل سيحرم الحاصلين على الدبلوم الفنى والدارسين للحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة ما يدفعهم للعمل بعيدًا عن مظلة النقابة.
فيما رفضت جامعة القاهرة، التى تضم أكبر عدد من طلاب التعليم المفتوح فى مصر، التعليق على تعديلات قانون المحاماة رقم 19 لسنة 2015، الذى يشترط أن يكون طالب القيد فى النقابة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق الأربعاء الماضى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، معلنًا أن القرار يأتى فى ضوء تأكيد الدستور المصرى لسنة 2014 على الدور السامى لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حقوق الدفاع.
موضوعات متعلقة..
- رئيس "عين شمس": ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات والمجالس المهتمة بالتعليم لأنها تعمل بمعزل