مازال قيد خريجي الحقوق نظام التعليم المفتوح بالجدول العام بنقابة المحامين. أزمة تبحث عن حل.. فالنقيب سامح عاشور يصر علي رفض قيدهم. رغم استيفائهم للشروط الواردة في المادة 13 من قانون المحاماة. حيث اعتمد المجلس الأعلي للجامعات لشهادات الممنوحة وفقاً لنظام التعليم المفتوح. واعتبارها مماثلة للدرجات العلمية الصادرة طبقاً لنظام التعليم "العادي".. ورغم حصول بعضهم علي أحكام قضائية بأحقيتهم في القيد بالنقابة. نظم العشرات من هؤلاء الخريجين وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي متسائلين: لماذا ترفض النقابة قيدنا.. فنحن درسنا ذات المناهج الدراسية المقررة علي طلاب شعب الانتظام واللغات الأجنبية. لمدة أربع سنوات من خلال محاضرات يومية منتظمة. بواسطة الأساتذة أنفسهم. وهم أيضاً الذين يضعون الامتحانات ويقدرون الدرجات. ولا تطبق علينا قواعد الرأفة؟! أضافوا ل "المساء": حصلنا علي درجة الليسانس في الحقوق. وهي الدرجة نفسها التي حصل عليها طلاب الانتظام وشعب اللغات الأجنبية وذلك بموجب التعديل الذي أجراه وزير التعليم العالي في 18 مايو 2011. بتغيير تسمية شهادة طلاب التعليم المفتوح من ليسانس في الدراسات القانونية إلي ليسانس في الحقوق. أشاروا إلي أنهم التحقوا بنظام التعليم المفتوح عن طريق مكتب التنسيق بالنسبة للحاصلين علي ثانوية عامة حديثة أو من خلال التقدم للكليات مباشرة بالنسبة للحاصلين علي مؤهلات عليا أو دبلوم فني بشرط مرور 5 سنوات علي تاريخ الحصول علي الدبلوم.. موضحين ان قانون المحاماة يشترط للقيد بالجدول العام في نقابة المحامين الحصول علي ليسانس في الحقوق من جامعة مصرية معترف بها. وهو شرط متحقق في خريجي التعليم المفتوح. وان القانون لم يفرق بين الحاصلين علي الليسانس في الحقوق بناء علي ثانوية عامة أو دبلوم فني. أكد محمد محمود "حقوق القاهرة". ومنار محمد أحمد. ومحمد الحفناوي "حقوق عين شمس". وأحمد عكاشة "دفعة 2014". أن أول دفعة تخرجت بنظام التعليم المفتوح في 2011 ذهبت إلي النقابة لاستخراج كارنيهات العضوية لمزاولة مهنة المحاماة. وكانت حينئذ تحت الحراسة. وبعد أسبوعين وافق المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. بإجماع الآراء في جلسة 14 سبتمبر 2011 علي قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق نظام التعليم المفتوح ما داموا قد استوفوا الشروط الواردة بالقانون.. وبالفعل تم قيد مائة خريج ومارسوا المهنة. ولما جاء النقيب سامح عاشور رفض قيد الحاصلين علي شهادات التعليم المفتوح. وذهب المتضررون إلي محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت العديد من الأحكام النهائية واجبة النفاذ لصالح خريجي التعليم المفتوح.. إلا أنها لم تنفذ. أضافوا ان مجلس نقابة المحامين وافق في جلسة 17 يناير 2013 علي قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق نظام التعليم المفتوح.. مشيرين إلي ان قرار رئيس المجلس الأعلي للجامعات رقم 59 الصادر في 3 يونيو 2006 نص في مادته الأولي علي: "قبول الحاصلين علي الثانوية العامة وما يعادلها من الثانوية الفنية والأزهرية علي مؤهل أعلي في كلية الحقوق طبقاً لنظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية الخاضعة لإشراف قانون تنظيم الجامعات بداية من العام الدراسي القادم. بشرط مضي 5 سنوات علي هذه الشهادة عند عام التقدم".. ونص في مادته الثالثة علي: "أحقية الخريج وفقاً لهذا النظام في التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الخريج الانتظامي طبقاً لقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحاماة".
