سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شباب الكليات التكنولوجية يطرحون رؤية مستقبلية للنهوض بالتعليم الفنى..تشمل إعداد قانون بكادر خاص لتنظيم العمل..الاستفادة من التجارب الناجحة.. استقلال الكليات ماليا وإداريا..وإلغاء نظام الساعات الزائدة
طرح شباب المعاهد الفنية والكليات التكنولوجيا، رؤية مستقبلية لتطوير الكليات التكنولوجية، لإصلاح منظومة التعليم الفنى فى مصر، وتشمل إعداد قانونا بكادر خاص لتنظيم الكليات التكنولوجية يتلائم مع سمات وخصائص وأهداف الكليات، بعيدا عن معوقات قانون 47 لسنة 78، والذى لا يتلائم تطبيقه مع أى مؤسسة تعليمية. وأضاف الشباب خلال رؤيتهم، الذى قدمت لوزير التعليم العالى، أن يحتوى القانون على دعم المدرسين بالمعاهد الفنية للحصول على درجات علمية أعلى، على أن تتحمل المعاهد أو أكاديمية البحث العلمى نفقات الدراسة وتخصيص أيام للتفرغ البحثى مع وضع فترة قانونية كحد أقصى للحصول على درجتى الماجسيتر والدكتوراة، وذلك يساعد على التطوير المنظومة، ويجب علينا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى مجال التعليم الفنى، مثل "اليابان، ألمانيا، فرنسا". استحداث خمس درجات وظيفية و علمية للمدرسين وطالب الأساتذة، باستحداث خمس درجات وظيفية وعلمية للمدرسين سواء كانت مماثلة لما هو مطبق بالجامعات أو موازية لها، لربط الترقية بالدرجة العلمية وليس بالأقدمية مع مراعاة توازى الأقدمية مع الدرجة العلمية، والارتقاء بالمستوى المادى للمدرسين من خلال الكادر الخاص ووضع حد أدنى، وإلغاء نظام الساعات الزائدة واستبداله بالساعات المعتمدة مقابل بدلا ماليا. وأشار الشباب، إلى أنه يجب أن يكون هناك استقلالا للكليات التكنولوجية ماليا وإداريا وفنيا، وإدخال برامج البكالوريس التكنولوجى، وجعل المعاهد الفنية ذات طابع خاص. أما بالنسبة للمقترح الثانى فهو، حصر المعاهد الفنية الكائنة بمبانى "إيجار قديم"، وسرعة إنشاء مبانى جديدة تتفق مع احتياجات تلك المعاهد وتلبية الاحتياجات من المعامل والورش، وتشكيل لجان من أساتذه متخصصين ومدرسى المعاهد الفنية ورجال أعمال و الغرفة التجارية والصناعية لاستحداث شعب تتلائم وتلبى احتياجات سوق العمل، والاهتمام بالجانب التطبيقى والعملى بالمعاهد الفنية وخاصة الجانب التدريبى بسوق العمل عن طريق عقد البرتوكولات مع الجهات ذات الصلة. موضوعات متعلقة : الأربعاء القادم..الجامعة الأمريكية تنظم محاضرة "التعليم من أجل التنمية الريفية"