مبارك وتطوير التعليم.. المسارات والآليات د. كمال المنوفي بعد أن عرضنا في مقال سابق تصور الرئيس مبارك لدواعي ومباديء إصلاح التعليم نمضي إلي استكمال ذلك التصور ببيان رؤيته لمسارات وآليات تطوير منظومة التعليم. وممايذكر أن هذه المسارات يكمل بعضها بعضا, كل منها يساند غيره ويتساند به مما يقتضي التحرك عليها جميعا بالتزامن وبالتوازي حتي يتمكن الوطن من إعداد بنيه لحمل المسئولية بكفاءة. أولا: زيادة القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم في جميع المراحل: يتحصل هذا المسار في انشاء الآلاف من المدارس الجديدة المزودة بمعامل العلوم ومعامل الكمبيوتر والورش والملاعب والمسارح, إضافة إلي اعادة تأهيل المدارس القائمة توخيا لتحقيق الاستيعاب الكامل لمن يبلغون سن الالزام والنزول بكثافة الفصول إلي مايتراوح بين25 30 تلميذا للفصل الواحد عملا بالمؤشرات الدولية. هذا من ناحية ومن ناحية, أخري إنشاء جامعات جديدة للوصول إلي معدل جامعة لكل2 مليون نسمة حسبما تقضي المعايير العالمية علاوة علي التوسع في بناء المعاهد العليا. ومع الاقرار بأن الدولة سوف تظل تتحمل الجزء الأعظم من مسئولية تدبير التمويل اللازم لعلاج مشكلة نقص الأبنية التعليمية كونها المنوطة بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم للمصريين جميعا وفي القلب منهم ذوو الدخل المحدود تأمينا للاستقرار والسلام الاجتماعي إلا أنها تنتظر من القادرين أداء لرسالتهم الاجتماعية دورا ملموسا في إقامة مدارس وجامعات ومعاهد خاصة وفي دعم المراكز البحثية والمعامل بالجامعات الحكومية وكذا مبادرات الدولة للتوسع في بناء المدارس. من ثم لا غرابة أن يتباهي الرئيس مبارك بالزيادة المضطردة في عدد معاهد التعليم وأعداد الطلاب وحجم الانخفاض وأن يرحب في ذات الوقت بالاستثمار الخاص في ميدان التعليم. ثانيا تطوير المناهج وطرق التدريس: هذا المحور ذو أهمية بالغة ويجب أن يؤخذ بأقصي درجة من الجدية إذا أريد حقا وفعلا اصلاح التعليم في مصر وإخراج العملية التعليمية من دائرة العذاب والمعاناة التي تحاصر الأسرة بأكملها وينصرف التطوير هنا إلي تحديث المقررات والأساليب التدريسية بحيث تركز علي تعظيم الملكات العقلية والارتقاء بالفكر وتدريب الفرد علي توظيف العقل وتحكيمه بحيث يصبح الارتقاء بقدراته الإبداعية هو جوهر العملية التعليمية بدلا من التراكم الكمي للمعلومات وبهذا الخصوص حض السيد الرئيس رجال الجامعات علي تغيير مفهوم التعليم من الحفظ وحشد المعلومات إلي التكوين الذهني وترغيب الطالب في القراءة والاطلاع وتدريبه علي اجراء البحث العلمي ورفع قدرته علي النقاش والمفاضلة بين الآراء والأفكار وبذلك يتم التحول عن التعليم القائم علي التلقي السلبي الذي تعود عليه التلاميذ إلي التعليم الايجابي الذي يشارك من خلاله التلميذ في عملية التعليم. هذا النمط الجديد من التعليم القائم علي التفاعل بين المعلم والتلميذ سبقت إلي تطبيقه دور العلم في الدول المتقدمة وبالتالي لا حرج في الانفتاح عليها والاستفادة منها تماشيا مع مايتصوره الخطاب من دور مسئول لمؤسسات التعليم في أداء رسالة العلم والتعليم والثقافة في كل متكامل ينفتح علي العالم ويأخذ بكل أسباب المعرفة علي المستوي الإنساني ويحافظ في الوقت نفسه علي ذاتيتنا الثقافية ومقوماتها الأصيلة وهذا يدخل في باب إصلاح المناهج واستحداث مقررات جديدة والاهتمام بعلوم المستقبل والتفكير العلمي وطرق البحث وتطوير محتوي المقررات والمراجعة المستمرة لمضمون وشكل الكتب المدرسية لإزالة مابها من حشو وتكرار وأخطاء فضلا عن إتاحة فرص الاختيار بين المقررات للطلاب حسب ميولهم واستعداداتهم الذهنية. ثالثا تحسين أوضاع المعلمين: يرتهن حصول الأثر المتوخي من اصلاح المناهج بترقية أحوال المعلمين ماديا ومهنيا وهو أمر سعت وتسعي الدولة إلي تحقيقه ليصبح المعلم أقدر علي العطاء فتخف الأعباء المادية والمعنوية التي تتحملها الأسرة المصرية في تعليم أبنائها ووفق منطوق الخطاب تشمل جهود تحسين الوضع المادي للمدرسين علاج حالات رسوب وظيفي تقرير حوافز مالية رفع مكافآت الامتحانات وإقرار كادر جديد للمعلمين. وأشاد بالتوجه إلي تدريب المعلمين في جامعات أوروبا وأمريكا الشمالية حتي يقفوا علميا وعمليا علي كل ما استحدث من علم وإدارة وتربية وتعليم بمايصقل مواهبهم وقدراتهم للانطلاق بلا قيود نحو التفوق والتميز. وأكد التزام الدولة بأن تتوالي بعثات المدرسين إلي الخارج وبأن توفر لها الاعتمادات المالية اللازمة مادام كان شعار العالم المتقدم اليوم هو التدريب المستمر والتعلم من الحياة من أجل التميز والجودة والاتقان والتفوق. رابعا تطوير التعليم الفني: بالنظر إلي عدم تناسب مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل وبلوغ معدلات البطالة أقصاها بين خريجيه واعتبار تمكين الشباب من الحصول علي فرص عمل بعد التخرج أحد أهم مرامي السياسات التعليمية الجديدة علق الخطاب أهمية كبيرة علي إصلاح التعليم الفني والصناعي لما يمكن أن يلعبه من دور رئيسي في الانطلاقة الصناعية الجديدة التي هي شرط لبناء مصر الغد. هذا الاصلاح يجب أن يتضمن علاوة علي رفع مستوي المحتوي التعليمي مكونا تدريبا علي الأعمال الحرفية والفنية المنتجة التي تتطلبها خطط وبرامج التنمية وبحيث يكتسب الطلاب مهارات وقدرات أساسية تعينهم علي مواكبة متطلبات سوق العمل واكتشاف الأخطاء وحل المشكلات واتخاذ القرارات الفورية الصحيحة في ضوء الموقف الإنتاجي. لهذا ألح الرئيس مبارك علي ربط التعليم الفني بالتدريب بمعني أن تكون المدرسة والورشة متكاملتين. وطالب كذلك بالعمل علي تحقيق التوازن بين التعليم الفني من جهة والتعليم الجامعي بفروعه المختلفة من جهة أخري. ويعتقد الرئيس مبارك بيقين أن الاصلاح الجذري لمنظومة التعليم الفني خليق بتصحيح الكثير من الاختلالات إذ سوف تتجه أعداد كبيرة من أبنائنا إلي المدارس والمعاهد الفنية ويخف الضغط عن الكليات والمعاهد النظرية ويقل التركيز علي الحصول علي الشهادات الجامعية وتتغير النظرة الاجتماعية لخريجي المعاهد الدراسية والتجريبية المختلفة ويتضاءل الفرق بين خريجي الجامعات وخريجي المعاهد الفنية ومراكز التدريب. خامسا رعاية الموهوبين والمتفوقين: نبه الرئيس مبارك إلي ضرورة أن تولي سياسات إصلاح التعليم اهتماما خاصا بالطلاب الفائقين والمتميزين بوصفهم علماء ومفكري المستقبل مؤكدا أن الدولة تعتبر بالطلاب الفائقين والمتميزين بوصفهم علماء ومفكري المستقبل مؤكدا أن الدولة تعتبر رعاية التفوق والمتفوقين ضرورة قومية تتيح للبارزين فرص الإبداع والابتكار في مجال العمل والانتاج وبهذا الشأن طالب الخطاب مؤسسات التعليم في المراحل المختلفة بالعمل علي اكتشاف التلاميذ الموهوبين بدءا من رياض الأطفال ووضع البرامج التعليمية الخاصة بهم وإعداد المعلم المؤهل للتعامل معهم. ومن بين الآليات المناسبة لرعاية الطلاب المتفوقين وتنمية قدراتهم العقلية تخصيص فصول دراسية لهم وإنشاء نوادي علوم متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية في دور التعليم وتنظيم رحلات علمية لهم داخل وخارج الوطن وتشجيعهم علي الابداع وإجراء البحوث وتنظيم معارض للأجهزة العلمية المبتكرة وعقد مسابقات دورية لاختيار أفضل الابتكارات والبحوث العلمية مع تكريم أصحابها ماديا ومعنويا. سادسا ربط التعليم بالتكنولوجيا: يشكل إقامة صناعة تكنولوجية متطورة لاسيما في مجال المعلوماتية والاتصال وفق رؤية الرئيس مبارك الركيزة الأساسية لانطلاقة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي التوافق مع متغيرات العصر وعلي الصمود في سوق المنافسة الدولية. ناهيك عن أن صناعة المعلومات وتكنولوجيا المعرفة أصبحت نشاطا جديدا فاق في تطوره وتأثيره جميع الأنشطة الاقتصادية الأخري من زراعة وصناعة وتجارة وتمويل.. ثم هي صناعة واعدة تدر عائدا مجزيا سواء من حيث منتجاتها التي يذهب معظمها للتصدير أم من حيث القيمة المضافة العالية لنشاط إنتاجي أساسه المعرفة وينظر الخطاب إلي التعليم علي أنه البوابة المركزية إلي تنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهو ما استدعي حضور البعد التكنولوجي بقوة في الحديث عن إصلاح التعليم. ويظهر تحليل مضمون الخطاب أن علي مؤسسات التعليم أداء دورها ذاك من خلال: التوسع في تكنولوجيا التعليم وتكثيف استخدام تقنية المعلومات في التدريس وإدخال مقررات الحاسب الآلي في المناهج وتعميم استخدامه في المدارس والجامعات والمعاهد بما يمكن من تأهيل موارد بشرية عالية المهارة مستوعبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقادرة علي تصنيع البرامج والحاسبات وشبكات الاتصال الالكتروني فضلا عن إبداع تكنولوجيا وطنية توائم ظروف مجتمع ماانفك يعتمد علي الصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل للأجيال الجديدة. وبهذا الصدد أشاد الخطاب بماتحقق من انجازات كمية في مجال اعداد كوادر عصر المعلومات. كذلك العمل علي إكساب المعلمين مهارات التعامل مع المستوي المتقدم من التكنولوجيا عن طريق برامج الإعداد الأولي في الجامعات وبرامج التدريب أثناء الخدمة وتعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات في النشاط البحثي بما يحسن نظم البحث العلمي ويعظم من قدرتها علي توليد التكنولوجيات الوطنية التي تلائم ظروفنا وترفع نسبة المكون المصري في الصناعات القائمة إلي جانب تشجيع الجامعات والمعاهد علي التوسع في إقامة مراكز التدريب والتأهيل علي استخدام الحاسوب والانترنت في مختلف أنحاء البلاد. سابعا تقويم الأداء وضمان الجودة والاعتماد: جاء هذا البند تتويجا لتصور الرئيس مبارك لإصلاح نظام التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله ويتمحور نظام الجودة والاعتماد في الاهتمام بكيفية ونوعية التعليم الذي يخدم الأهداف التنموية ويلبي طموحات المجتمع نحو مستقبل أفضل ويقضي علي آفة الدروس الخصوصية بكل آثارها الاجتماعية الضارة وينهض منطق تقويم الأداء وضمان الجودة علي الوصول بمخرجات التعليم إلي الحالة التي تتمكن بها ومعها من المنافسة في أسواق العمل داخل البلاد وخارجها. وعلي ضوء الخبرات الدولية ذات العلاقة يجب أن يتم التقييم وتوكيد الجودة عن طريق آليات محايدة واستنادا إلي معايير ومؤشرات موضوعية ومعلنة.. وفي سبيل نقل المفهوم إلي خبر التنفيذ وبناء نظام الجودة الشاملة في التعليم, اتخذت بالفعل العديد من الخطوات لعل آخرها إصدار القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التي تتحصل رسالتها في رفع مستوي الخدمة التعليمية وتأكيد الثقة في المؤسسات التعليمية لدي الدولة والمجتمع والرأي العام علاوة علي جهات التوظيف الخاصة والعامة الوطنية والأجنبية. وإذا كانت تلك هي مجالات وآليات الاصلاح الشامل لمنظومة التعليم كما يدركها ويتصورها الرئيس مبارك فإن الحصيلة النهائية سوف تتوقف إلي حد بعيد علي إيمان وحماس وإخلاص المسئولين عن التعليم في سائر المواقع من ناحية وعلي تجاوب وحماس وعطاء المجتمع بشتي فئاته وقواه ومنظماته من ناحية أخري ولسان حال الجميع يقول إذا صار التعليم في بر مصر بخير, صار بر مصر كله بخير. عن صحيفة الاهرام المصرية 6/2/2008
