مستقبل التعليم العالي في عصر المعرفة

من المتوقع أن يحتل قطاع التعليم والبحث العلمي في الألفية الثالثة مرتبة متقدمة في سلم الأولويات الإنمائية بصفته القاطرة التي ستسهم في قيادة الدول نحو مجتمعات الحداثة واقتصاد المعرفة‏. حيث تفيد مؤشرات التنمية العالمية ان نجاح الدول في تحقيق معدلات مرتفعة للاداء الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بما انجزته من تقدم في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.
ويشهد مناخ التعليم في عصر الثورة المعرفية بالألفية الثالثة تغيرات غير مسبوقة تتسم بتنامي معدلات الطلب علي خدمات التعليم العالي, وتزايد الضغوط علي مؤسسات التعليم الوطنية لإعداد خريج يتواءم مع مجتمعات العلم والمعرفة, وتنوع انماط واساليب وتكنولوجيا التدريس والتعلم, وتنامي الحاجة إلي وجود برامج للتعليم المستمر وتزايد الحراك الاكاديمي للطلاب والاساتذة والبرامج الاكاديمية عبر الحدود وبين الدول, وتعاظم الطلب علي آليات للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة, وتنوع كبير في الكفاءات والشهادات العلمية الاكاديمية والمهنية علي حد سواء مما تطلب
اعادة هيكلة الإطار المؤسسي للجامعات, وتحديث البرامج الاكاديمية ونظم التعليم بوجه عام.
من ناحية أخري اتسمت الثلاثون عاما الماضية بتضاعف اعداد الطلاب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاخري بما اصطلح علي تسميتة الطفرة الكمية في التعليم العالي. ومن المتوقع ان يستمر هذا التوجة التصاعدي لمعدلات الاتاحة خلال النصف الاول من الالفية الثالثة.
وبالتالي فإن المشكلة التي ستواجة الجامعات بالالفية الثالثة تكمن في ضرورة صياغة نموذج جامعي أكاديمي يحقق معايير متعددة مثل الجودة والموائمة والاتاحة والاستدامة المالية في ظل زيادة كبيرة في اعداد الطلاب, وفي أطار مناخ تعليمي جديد يتسم بخصائص غير مسبوقة.
وفي ظل مناخ التعليم العالي الجديد بالألفية الثالثة, فإن منظومة التعليم العالي في معظم دول العالم ينتظر أن تتكون من نموذج شبكي معقد من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة يتمثل علي سبيل المثال في كليات هندسية ومعاهد تكنولوجية ومدارس للعلوم الإنسانية والاجتماعية ومراكز للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد ومعامل
بحثية ومدارس للدراسات العليا وجامعات افتراضية ووحدات لخدمة المجتمع.
ويتطلب النموذج الشبكي ضرورة ربط هذه الكيانات أو الوحدات التعليمية والبحثية ببعضها البعض من خلال تدفق معلوماتي وتبادل علمي وتقني في إطار رؤية شاملة وهدف استراتيجي حاكم لعمل هذه الكيانات مجتمعة.
وتتركز انعكاسات عصر العلم والمعرفة وثورة المعلومات والاتصالات و يتنامي تأثيرها في مجال التعليم العالي من خلال توجهين عالميين رئيسيين هما عولمة التعليم العالي وتدويل أنشطته.
وتتمثل العولمة في حرية انتقال الأفكار والسلع والخدمات والأفراد عبر الحدود وبين الدول والقارات. ومن ثم فهي ظاهرة ترتبط بالتوسع في أسواق الخدمات التعليمية واقتصاديات التعليم.
ويعرف تدويل التعليم العالي بالتوجة الذي يسعي إلي إضفاء بعد دولي او بعد متعدد الثقافات علي العملية التعليمية والبحثية في الجامعات, بهدف الارتقاء بها وتعزيز قدراتها. من ناحية, يمثل التعلم مدي الحياة إحدي الخصائص المهمة لمجتمع المعرفة. حيث ان هذا العصر المعرفي يشهد نشاطا مكثفا للبحث والتطوير والابتكار بما يؤدي إلي تسارع وتيرة التغيير في مجالات العلم والتكنولوجيا, فإن عملية التعلم والتدريب وإعادة التأهيل يجب أن تتسم بالاستدامة, أي باستمرارها بعد تخرج الطالب من الجامعة ولمدي زمني يرتبط بعمرة الانتاجي.
ويرتبط نجاح النموذج الشبكي للجامعات بالألفية الثالثة بتحقيق هدف موائمة( أو ملائمة) التعليم العالي للمناخ الاجتماعي والسياسي للدولة وتوجهاتها للتنمية الثقافية والاقتصادية. ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال تكليف مؤسسات التعليم العالي من قبل القيادة السياسية برسالة ومهام محددة في هذا الصدد.
ومن المؤكد أن التوسع غير المسبوق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما نتج عنه من تطور مماثل في تكنولوجيا التعليم والتعلم مثل التعليم الالكتروني والجامعات الافتراضية سيسهم بشكل أساسي في سرعة وسهولة أندماج الجامعات في عصر الثورة المعرفية. وسيتطلب في نفس الوقت نوعية أكثر كفاءة من المعلمين.
ومما لا شك فيه أن حرية الفكر والرأي تمثل شرطا ضروريا للتحول إلي مجتمعات المعرفة والحداثة, ومن هنا يتعين علي الجامعات التوسع في الحريات الأكاديمية والسياسية.
وتشهد منظومة التعليم العالي المصري في عقب ثورة25 يناير تغيرا شاملا في المناخ السياسي الجامعي, من مراجعة نظم اختيار القيادات الجامعية بهدف تحقيق مزيد من الديمقراطية والتعددية إلي إعادة النظر في لوائح الاتحادات الطلابية الرامية إلي دعم تنمية الطلاب سياسيا وثقافيا, واكتسابهم المهارات العامة المطلوبة في أسواق العمل بالألفية الثالثة.
وتتشابه الدول النامية فيما تواجهه من تحديات في إطار سعيها لتطوير نموذج جامعي يأخذ في اعتباره التوجهات العالمية السابقة التي تحدد المسار المستقبلي للتعليم العالي, وهي:
1 تقادم البنية المؤسسية وعدم ملائمتها للتوجهات الحديثة للتطوير.
2 تراجع جودة أداء منظومة التعليم العالي وأساليب إدارتها وتخطيطها بفعل التزايد غير المسبوق في معدلات الاتاحة وتراجع الاستثمارات الحكومية.
3 عدم مواءمة البنية البحثية الجامعية للهياكل المؤسسية الحديثة للبحث والتطوير.
4 نزيف العقول والكفاءات العلمية والاكاديمية.
5 الفجوة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6 المعوقات اللغوية والثقافية.
7 قصور مخرجات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل.
8 تدني المستوي العلمي لخريج المرحلة الثانوية.
9 غياب سياسات تعليمية وبحثية تتوائم مع مجتمع واقتصاد المعرفة.
وبرغم تشابه التحديات التي تواجه الدول النامية ووضوح الدور المرغوب من الجامعات والخصائص العامة لمؤسسات التعليم العالي في عصر الثورة المعرفية, فإن النماذج التعليمية( أو الأكاديمية) بالدول النامية من الممكن أن تتباين في قدرتها علي المواءمة مع الحاجات والمتطلبات الخاصة لمجتمعاتها, واختلالاتها الهيكلية, بالإضافة للاختلاف في رؤي الإصلاح من دولة إلي أخري.