الجامعات المصرية‏..‏ إلي أين؟‏2‏

خطوات محددة للجامعات علي طريق الإصلاح

في الجزء الأول من هذا الحوار حول الأسئلة الخطيرة في ملف تطوير وإصلاح التعليم العالي التي جاءت علي ضوء تقرير البنك الدولي عن أحوال التعليم العالي في مصر طرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي العديد من الإجابات محددا الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي والمحاور التي تحققت‏,‏ وفي الجزء الثاني يقدم الوزير رؤية لمستقبل التعليم العالي في السنوات القادمة بعد أن يستكمل ملامح الخطة الاستراتيجية‏..‏
يقول الدكتور هاني هلال إن ما تم علي طريق الإصلاح يتضمن بعد التخطيط الاستراتيجي وتوضيح القدرات المتوقعة للخريجين وتحسين التوازن بين مخرجات التعليم التكنولوجي وسوق العمل وإدماج ضمان الجودة كمسئولية مؤسسية‏.‏
‏{{‏ أين موقع البحث العلمي علي طريق الإصلاح؟
‏*‏ تؤكد الخطة تدعيم البحث العلمي والقدرة علي الابتكار من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية‏:‏ تمويل البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية التي يحددها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا ويخصص الصندوق ثلثي ميزانيته لمنح الأبحاث الموجهة وأعلن عن تخصيص منح موجهة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة‏(‏ مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي‏)‏ والزراعة وكذلك تمويل المنح الوطنية للمشروعات البحثية والتطبيقية وشباب الباحثين وإعادة التوطين لشباب الباحثين وبلغت جملة التمويل حتي الآن أكثر من‏300‏ مليون جنيه وبرامج نشأت في ظل التعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والبترول والإسكان والتنمية العمرانية والكهرباء والطاقة والإنتاج الحربي والري والموارد المائية والري والزراعة والتعاون الدولي والحكومي لإنشاء كيانات بحثية جديدة وتطبيق برنامج البحوث والتنمية والابتكار‏.‏
‏{{‏ هل يتوافق ذلك مع ما يجري من حولنا في العالم؟
‏*‏ نحن نعمل علي تحقيق البعد الدولي للتعليم العالي من خلال المواءمة مع عملية بولونيا والتطبيق التجريبي لبعض جوانبها لعدد من البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية في الجامعات المصرية وبرامج الطلاب الماليزيين وتطور أعداد الدارسين الأجانب في مصر‏(‏ البلاد الآسيوية والعربية والإفريقية‏)‏ وافتتاح فرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان والموافقة علي فرع انجامينا وعقد العلوم والتكنولوجيا ألمانيا‏2007‏ واليابان‏2008‏ وإيطاليا‏2009‏ وفرنسا‏2010‏ والمشاركة في المشروعات الإقليمية‏:‏ دول حوض البحر الأبيض المتوسط ووجود نسبة في حدود‏20%‏ من أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية يعملون خارج مصر لفترات زمنية تتراوح بين سنة إلي ست سنوات‏.‏
‏{{‏ تبقي مشكلة التمويل؟
‏*‏ بالفعل التمويل مشكلة ولكن الدولة تبذل كل الجهود في هذا المجال فمن حيث التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي فقد خصص في الخطة الخمسية الأولي‏2007/2002‏ نحو‏600‏ مليون جنيه وفي الخطة الخمسية الثانية‏1.200‏ مليون جنيه هذا بالإضافة إلي مخصصات صندوق تطوير التعليم التي تسهم في التطوير وضمان جودة التعليم ومخرجاته وبلغت نسبة الإيرادات الذاتية في بعض الجامعات‏30%‏ من إجمالي الميزانية المخصصة من الدولة مع إتاحة مصادر لتمويل البحث العلمي من خلال صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتمويل كل المشروعات وبرامج التطوير مبنية علي التنافس بين الأفراد والجهات المتقدمة‏.‏
وفي إطار المبادرة القومية لتنمية الموارد البشرية بلغ إجمالي المستفيدين من أعضاء البعثات والمهمات العلمية‏4720‏ بموازنة‏2.5‏ مليار جنيه في الخطة الخامسة للبعثات ثم الخطة السادسة للبعثات‏2012/2007‏ وحتي الآن تم إيفاد‏1141‏ بعثة علي كافة الأنواع منها‏602‏ بعثة في عام‏2008/2007‏ و‏539‏ بعثة في عام‏2009/2008‏ ومخطط إيفاد‏3127‏ خلال الفترة المتبقية من الخطة الخمسية‏2012/2007‏ ومبادرة الانتماء والمشاركة بدأت في أكتوبر‏2006‏ للإيفاد قصير المدي من‏3‏ إلي‏6‏ أشهر لأي دولة في العالم يمول بالكامل من وزارة التعليم العالي هدف دعم التواصل العلمي والبحثي وتم تمويل‏340‏ مقترحا بحثيا اختيرت بموازنة تقدر بنحو‏18‏ مليون جنيه ومبادرات البرامج المشتركة وبرنامج علماء الجيل القادم الذي يهدف إلي إعداد جيل من شباب الباحثين قادر علي إجراء أبحاث متقدمة وتنافسية علي المستوي العالمي‏.‏
‏{{‏ هل أدركت الخطة أوضاع ومطالب أعضاء هيئات التدريس؟
‏*‏ من المؤكد أن الخطة أدركت ذلك واهتمت بالعمل علي تنمية وتأهيل ورعاية هيئة التدريس من خلال تقديم رعاية كاملة لأعضاء هيئة التدريس فوق سن السبعين ورعاية شباب الباحثين وزيادة دخولهم وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس لتحسين جودة الأداء وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية والإدارية وتطوير قواعد اختيار القيادات الجامعية وتطوير قواعد تشكيل ونظام العمل باللجان العلمية الدائمة والتشجيع علي نشر البحوث العلمية في المجلات العلمية العالمية المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات العلمية مع تحمل الجامعات تكلفة النشر وتشجيع وتيسير تبادل أعضاء هيئة التدريس والإشراف المشترك مع الجامعات العربية والأجنبية وإنشاء المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وهو معتمد دوليا والأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والثالث عالميا‏.‏
‏{{‏ وأين دور التكنولوجيا في مجال تطوير جامعاتنا؟
‏*‏ نحن نعمل علي دمج تكنولوجيا المعلومات في إدارة وتنفيذ العملية التعليمية بإتاحة المعلومات وتداولها بشكل مباشر وسريع وتهيئة المجتمع الجامعي للتعامل معها من خلال التدريب الموجه والمستمر والوصول إلي الميكنة الكاملة لإدارة العملية التعليمية وإنشاء الشبكة الموحدة للجامعات ومراكز البحث العلمي وتطوير شبكات المعلومات الداخلية بالجامعات وبدء المرحلة الأولي لإنشاء نظم معلومات إدارية متكاملة داخل كل جامعة وإنشاء نظام لدعم اتخاذ القرار بالمجلس الأعلي للجامعات ويستوعب المشروع كل مؤسسات التعليم العالي في المرحلة التالية وإنشاء مراكز إعداد ونشر المحتوي الإلكتروني للمقررات وإتاحة المحتوي الإلكتروني للدوريات والمجلات العلمية وبدأت الخدمة عام‏2006‏ بالاشتراك في أكثر من‏20‏ ألف دورية ذات نص كامل ومستخلصات أكثر من‏55‏ ألف دورية ومتاح أكثر من‏7‏ ملايين رسالة علمية وأكثر من‏16‏ ألف كتاب إلكتروني وإنشاء نظام معلومات للمكتبات لإنتاج فهرس موحد لكل مقتنيات المكتبات الجامعية في مصر وتم تسجيل أكثر من مليوني عنوان حتي الآن‏.‏
‏{{‏ ما هي أولويات العمل في المرحلة القادمة؟
‏*‏ سوف نواصل استكمال المرحلة الثانية للتطوير حتي‏2012‏ ثم البدء فورا في تنفيذ توجهات التخطيط الاستراتيجي بما يحقق تحسين دليل اقتصاد المعرفة من خلال زيادة نسبة المقيدين في التخصصات التطبيقية‏(‏ العلوم الطبية والهندسية والأساسية والزراعية والطب البيطري والدراسات التكنولوجية‏)‏ من‏21%‏ إلي‏40%‏ وزيادة نسبة الملتحقين بالدراسات العليا إلي المقيدين في المرحلة الجامعية الأولي من‏8%‏ إلي‏15%‏ وتطوير منظومة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بمتطلبات جودة التعليم وتغطية احتياجات التنمية بتوزيع الطلاب علي التخصصات المختلفة طبقا لتطور سوق العمل وتتضمن‏:‏
‏*‏ التوزيع المتوازن للطلاب‏(‏ العلوم الإنسانية‏:‏العلوم التطبيقية‏)‏ حاليا‏28%:72%‏ لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية يتم تعديلها لتصبح بحلول عام‏2022‏ 40%:60%.‏
‏*‏ التعليم الطبي‏(‏ نسبة المقيدين في التعليم الطبي بكل فروعه‏)‏ حاليا‏6.3%‏ بحلول عام‏2022‏ يتم رفعها إلي نحو‏9%.‏
‏*‏ التعليم الهندسي‏(‏ نسبة المقيدين في التعليم الهندسي‏)‏ حاليا‏8.2%‏ بحلول عام‏2022‏ يتم رفعها إلي نحو‏12%.‏
‏*‏ التعليم الفني‏(‏ نسبة المقيدين في التعليم الفني‏)‏ حاليا‏5%‏ بحلول عام‏2022‏ يتم رفعها إلي نحو‏10%.‏
وزيادة إتاحة فرص التعليم العالي حيث إن نسبة المقيدين في الفئة العمرية من‏18‏ 23‏ عاما‏2008‏ 2009:27.58%‏ ونحتاج لإضافة أماكن للوصول بالنسبة إلي‏30%‏ ثم‏35%‏ كمرحلة لاحقة كما نحتاج لتخفيف الكثافة في كثير من الكليات بالجامعات الحكومية‏.‏
وأخيرا تقرير تنوع فرص التعليم العالي من خلال جامعات حكومية تستوعب‏1.8‏ مليون طالب‏(‏ جامعة حكومية أو فرع علي الأقل في كل محافظة‏)‏ وجامعات خاصة تستوعب في حدود‏280‏ ألف طالب وجامعات أهلية وجامعات مشاركة تستوعب قرابة‏120‏ ألف طالب وكليات تكنولوجية تستوعب في حدود‏230‏ ألف طالب و‏10‏ مجمعات تكنولوجية تستوعب نحو‏60‏ ألف طالب ومعاهد عليا خاصة تستوعب‏600‏ ألف طالب‏.‏
‏{{‏ يبقي السؤال عن كفاءة أداء المؤسسات التعليمية؟
‏*‏ تحقيق ذلك سيتم من خلال حوكمة منظومة ومؤسسات التعليم العالي بتنظيم العمل وتوزيع الأدوار والمهام بما يضمن استقلالية المؤسسات التعليمية وجودة التعليم وارتفاع كفاءة خريجي مؤسسات التعليم العالي وتناسب أعدادهم مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية والحفاظ علي البعد الاجتماعي مع التكامل في الاستراتيجيات والسياسات في مراحل التعليم ما قبل الجامعي والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي بحيث تدار اقتصاديا كوحدة مستقلة وتحدد الدولة بالاتفاق معها كيفية حساب تكلفة الخدمة التعليمية وتدير الدولة نظام مجانية التعليم عن طريق آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسة في إطار الالتزام المجتمعي للدولة وطبقا لقواعد القبول مع حرية إنشاء برامج وكيانات تعليمية وتكوين شركات بحثية وتكنولوجية بمشاركة القطاعات الاقتصادية أو مؤسسات التميز العلمي الخارجية وتخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية إلي رقابة مؤسسات الدولة المعنية‏.‏
‏{{‏ وماذا عن استقلالية مؤسسات التعليم العالي؟
‏*‏ تتمثل استقلالية مؤسسات التعليم العالي في استقلال أكاديمي بتحويل كثير من صلاحيات المجلس الأعلي للجامعات إلي الجامعات وعلي سبيل المثال سلطة الجامعة في إدخال أي تعديلات في البرامج الأكاديمية ثم الاستقلال المالي بدراسة تحديد الميزانية المخصصة للمؤسسة التعليمية علي أساس التكلفة الفعلية لتعليم الطالب طبقا لمعايير الجودة وتشجيع الجامعات وإيجاد الآليات التي تسمح بزيادة مصادر التمويل الذاتي في الجامعات مما يتيح لها حرية اتخاذ القرارات وأخيرا الاستقلال الإداري ويتم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وإعادة دراسة الهياكل الإدارية للمستشفيات وبعض الجامعات مثل جامعة الإسكندرية لإعطائها مزيدا من الكفاءة والحرية الإدارية وهناك الكثير من الخطوات التي تتطلب تعديلا في التشريعات المطبقة حاليا وجار دراسة تعديلها في إطار تشريع موحد لمؤسسات التعليم العالي‏.‏
‏{{‏ ألا تري في إدارة الجامعة كوحدة اقتصادية مساسا بمبدأ مجانية التعليم؟
‏*‏ إطلاقا والمسألة أننا أمام نظام جديد لتوزيع فرص التعليم العالي يضمن عدالة توزيع وإتاحة فرص التعليم العالي للطالب المؤهل والراغب في الالتحاق من خلال مجانية التعليم‏,‏ فهي حق تكفله الدولة للطالب المستوفي للمتطلبات العلمية المقررة وإتاحة آليات تمويل تحفز الطالب علي الاختيار بين البدائل المتاحة من مؤسسات ونظم تعليم وحق الطالب في الحصول علي تعليم ذي جودة مقننة تلتزم بها المؤسسة في إطار رسالتها بجانب التزامها بتوفير المناخ العلمي والتعليمي المناسب لاستمرار الجودة وحق الطالب في ممارسة حقوقه الأساسية داخل المؤسسة بحرية كاملة وبدون تفرقة‏.‏