عضو لجنة إعداد القوانين: أتوقع رفض دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات

لانتفاء الصفة والمصلحة..

قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والدوائر"، إنه يرجح أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى بعدم دستورية قوانين الانتخابات لانتفاء ركن الصفة والمصلحة، حيث إن الطاعن ليس مرشحا، لافتا إلى أننا حتى الآن ليس لدينا مرشحين نهائيين، حتى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ذكر أنهم مرشحون محتملون وحتى لا يكون التقسيم تحكميا وتعسفيا لصالح مرشح بعينه.
وأكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، أننا راعينا فى تقسيم الدوائر تحقيق توازن الكتل الانتخابية والوزن النسبى للمقعد.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قضاء المحكمة الدستورية يتجه إلى توسيع الصفة والمصلحة ويراعى التوزان بين النصوص الدستورية واستقرار الأوضاع والمراكز.
وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن اللجنة لجأت إلى ضم الدوائر فى بعض الحالات وفصلها فى حالات أخرى، تماشيا مع التقسيم الإدارى للدولة، ومراعاة للكتل الانتخابية، وحتى لا يكون التقسيم تحكميا وتعسفيا لصالح مرشح، مؤكدا أن التوازن بين الكتل الانتخابية والوزن النسبى للمقعد تم على أساسها تقسيم الدوائر.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، أن المجلس الدستورى الفرنسى ذكر فى أحدث أحكامه، أنه يمكن أن يكون هناك اختلاف بين الدوائر مقبولا ومبررا ولا يعد هذا إخلالا بمبدأ المساواة، وأن هذا الأمر يترك للمشرع خبراء القانون يتوقعون استمرار الانتخابات، وأن تحكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون الدوائر.
موضوعات متعلقة..
الأحزاب تترقب قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات.. "الجبهة المصرية" يعقد اجتماعًا الخميس لترتيب الأوضاع.. و"الإصلاح والتنمية": تأجيل الاستحقاق السياسى ليس فى صالح الدولة
خبراء قانون يتوقعون إجراء الانتخابات رغم تقرير "المفوضية" بعدم دستورية قانون الدوائر.. نور الدين على: المحكمة ستراعى الحياة السياسية والاجتماعية.. وعلى عبد العال: تعديل المواد المحكوم بعدم دستوريتها
سيناريوهات ما بعد حكم "الدستورية" بعدم دستورية قوانين الانتخابات.. هل تدخل المعركة البرلمانية دائرة مفرغة؟! على عبد العال: عدم دستورية الدوائر سيعيدنا إلى المربع واحد.. وصلاح فوزى: التقرير ليس حكما