عضو بلجنة تقسيم الدوائر: ترشح المصريين بالخارج لانتخابات البرلمان دستورى.. الأحزاب تخشى الانتخابات وتريد من الحكومة أن تسلمها مقاعد في البرلمان.. أسباب لوجستية وأمنية وراء الرجوع عن ال 420 دائرة

قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إن الحديث عن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير منطقى وإن اللجنة مطمئنة لوجود توازن نسبى بين الناخبين.
دستورية القانون
وأضاف عضو اللجنة أن من يتحدث عن عدم دستورية القانون لا يعلم شيئا عن الدستور أو عمل المحكمة الدستورية العليا التي لا تقول في أحكامها أن القانون دستورى أو غير دستورى وإنما تذكر في أحكامها أن القوانين المخالفة للدستور بها شبهة عدم دستورية فكيف يتسنى لشخص عادى أن ينطق بما لا تنطق به المحكمة الدستورية ويقول أن القانون غير دستورى.
التمثيل العادل
وقال الدكتور عبد العال إن المحكمة الدستورية في أحكامها أبطلت عدم العدالة في التمثيل وليس العدالة في الانتخاب وأن المحكمة تحكم بالتمثيل العادل وما يحقق الصالح العام وأن الصالح العام تم مراعاته في قانون تقسيم الدوائر الحالى.
وقال إن اللجنة وصلت لمعدل انحراف في التمثيل النسبى للناخبين يفوق معدل الانحراف العالمى حيث لا يتعدى معدل الانحراف في القانون المعد من اللجنة 6 % وإن هذا المعدل يوجد في تمثيل جميع المحافظات باستثناء المحافظات الحدودية.
الأحزاب تخشى الانتخابات
وقال عضو اللجنة إن من يردد عدم دستورية القانون بعض الأحزاب وهى أحزاب تخشى الانتخابات وتريد من الحكومة أن تسلمها مقاعد في البرلمان دون انتخابات.
أسباب لوجستية
وأضاف أن اللجنة كانت منذ البداية تؤيد تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة تجرى الانتخابات فيها على مقعد واحد لكل منها ولكن اللجنة اضطرت إلى تخفيض عدد الدوائر لأسباب لوجستية فضلا عن تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة يستغرق بعض الوقت وتقسيم مكونات إدارية لبعض الدوائر.
الأمن القومى
فضلا عن أن اللجنة رأت أنه في حالة تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة فإن ذلك يؤدى إلى تقسيم 4 دوائر في محافظات الصعيد بشكل يهدد الأمن القومى ويخلق اضطرابا في هذه الدوائر.
وقال عضو اللجنة إن مصر في حاجة لتقسيم إدارى جديد، مؤكدا أن ترشح المصريين بالخارج لانتخابات البرلمان دستورى.