عضو لجنة "تقسيم الدوائر الانتخابية": من يتحدث عن عدم دستورية القانون لايعلم شيئًا عن الدستور

قال الدكتور علي عبد العال عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن الحديث عن عدم دستور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير منطقى، وإن اللجنة مطمئنة لدستورية القانون وذلك لوجود توازن نسبى بين الناخبين.
وأضاف في تصريح لسي بي سي إكسترا، أن من يتحدث عن عدم دستورية القانون لايعلم شيئًا عن الدستور أو عمل المحكمة الدستوريه العليا التى لاتقول في احكامها إن القانون دستورى أو غير دستورى وإنما تذكر فى أحكامها أن القوانين المخالفة للدستور بها شبهه عدم دستورية.
وقال الدكتور عبد العال، إن المحكمة الدستوريه في أحكامها ابطلت عدم العدالة في التمثيل وليس العدالة في الانتخاب، وأن المحكمة تحكم بالتمثيل العادل وما يحقق الصالح العام وأن الصالح العام تم مراعاته في قانون تقسيم الدوائر الحالى.
وقال، إن اللجنة وصلت لمعدل انحراف في التمثيل النسبى للناخبين يفوق معدل الانحراف العالمى حيث لايتعدى معدل الانحراف في القانون المعد من اللجنة 6 من مائة فى المائة فيما يصل معدل الانحراف العالمى إلى 5 في المائة وأن هذا المعدل يوجد في تمثيل جميع المحافظات باستثناء المحافظات الحدودية.
وقال عضو اللجنة، إن من يردد عدم دستورية القانون بعض الأحزاب وهى أحزاب تخشى الانتخابات وتريد من الحكومة أن تسلمها مقاعد فى البرلمان دون انتخابات.
وأضاف، أن اللجنة كانت منذ البداية تريد تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة تجرى الانتخابات فيها على مقد واحد لكل منها ولكن اللجنة اضطرت إلى تخفيض عدد الدوائر لاسباب لوجستية وفضلا عن تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة يستغرق بعض الوقت وتقسيم مكونات إدارية لبعض الدوائر فضلان عن أن اللجنة رأت أنه فى حالة تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة سيؤدى إلى تقسيم 4 دوائر في محافظات الصعيد بشكل يهدد الأمن العام ويخلق اضطراب في هذة الدوائر.
وقال عضو اللجنة إن مصر فى حاجة لتقسيم إدارى جديد.