دول مبادرة حوض النيل تتفق على اجتماع استثنائى بتنزانيا يونيو المقبل

اتفق وزراء المياه بدول حوض النيل على عقد اجتماع استثنائى لمبادرة دول حوض النيل خلال شهر يونيو المقبل فى دار السلام بتنزانيا، لاستكمال المشاورات التى عقدت اليوم فى العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة مصر، والتأكيد على دفع أسس التعاون والشراكة وحسم القضايا الخلافية حول الإطار القانونى للمبادرة والاتفاقية الاطارية (عنتيى).
وقال اليماهو تيجنو وزير المياه الإثيوبى "إن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة لتحقيق التعاون المشترك لأنه مسألة مطلوبة ونأمل أن نتمكن من حل الخلافات حتى نخرج إلى أسرة واحدة للتحرك إلى الأمام فيما يتعلق بمسألة حوض النيل، مرحبًا بحضور ومشاركة مصر فى لقاء الخرطوم".
وبدوره، قالت جيما نونا كومبا وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجنوب السودان "إنه لا بديل عن التعاون بين دول الحوض لحل أى خلافات قائمة، مشيرة إلى أنه لابد من أن يصاحب السعى نحو التنمية وإقامة المشروعات، إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة، والتى نعتبرها أحد أهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع أهدافنا المشتركة وتحقيق أعلى فائدة للجميع وسنعمل جاهدين لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الأشقاء فى دول الحوض".
ومن جانبه، قال وزير المياه البروندى "إنه لا يوجد نقص فى مياه النيل والمياه تكفى الجميع، ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون للاستفادة ومواجهة احتياجتنا الأساسية وتحقيق التنمية فى دول حوض النيل للخروج من دائرة الفقر المائى بدول حوض النيل".
وكان المؤتمر غير الرسمى لمبادرة دول حوض النيل عقد اليوم السبت برئاسة السفير معتز موسى وزير الكهرباء والمياه السودانى، وبمشاركة مصرية رفيعة المستوى لأول مرة منذ سنوات برئاسة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى.
ووسط ترحيب من جميع وزراء دول الحوض بعودة ومشاركة مصر بالاجتماعات، أكد الدكتور حسام مغازى أن مصر حرصت على تلبية الدعوة السودانية للمشاركة والعودة لاجتماعات المبادرة وفعاليات احتفالية نهر النيل التى تجرى غدًا تأكيدًا على دعمها لتنمية شعوب الحوض وعرض وجهة النظر المصرية وأسباب ابتعاد مصر وتجميد أنشطة بالمبادرة خلال السنوات الماضية للبدء فى التواصل والتباحث حول النقاط الخلافية العالقة والشواغل المصرية.
وأعرب وزير الرى عن أمله فى تفهم دول الحوض للتحديات والتهديدات التى تواجه الموقف المصرى شديد الحساسية تجاه مياه النيل باعتبارها دولة المصب الأخيرة والأكثر جفافًا بين دول العالم حيث تعتمد على مياهه بنسبة 97% مع مواجهة نمو سكانى مطرد، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، مطالبًا بتوحيد الجهود نحو المنفعة المشتركة وعدم التسبب فى إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى.