وزير الري يتوجه إلى الخرطوم لحضور الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل

توجه الدكتور حسام مغازي، وزير الري، الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد من كبار المسؤولين بالوزارة، لحضور الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل، والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تجميد عضويتها وأنشطتها في مبادرة دول حوض النيل بعد توقيعهم على الاتفاقية الإطارية (عنتيى) التي تبخس من الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وقال "مغازي"، في تصريح له، الجمعة، إن مصر وافقت على حضور هذا الاجتماع الاستثنائى من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الاطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.
وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات، التى تبدأ غد السبت، ولمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى.
وأكد "مغازى"، أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.
يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل، وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل، وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول، وقد تم توقيعها في تنزانيا، وتنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".