يتوجه الدكتور حسام مغازي وزير الري، غدا الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد من كبار المسؤولين بالوزارة لحضور الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل، والذي تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تجميد عضويتها وأنشطتها في مبادرة دول حوض النيل بعد توقيعها (هذه الدول) على الاتفاقية الإطارية (عنتيى)، التى تبخس من الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. وقال مغازي، إن مصر وافقت على حضور هذا الاجتماع الاستثنائى من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعًا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيًا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية. وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات، التى تبدأ بعد غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى. وأكد مغازي، أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأي طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضًا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل. يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم (مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، إريتريا)، وبدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأممالمتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقًا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا. وتنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل. وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) التى تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى. كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها. وتقوم مبادرة حوض النيل حاليًا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى، والتعاون فى المياه الدولية فى إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقى بمبلغ قدره 3.15 مليون دولار يستمر حتى 2016.
