اتفق وزراء المياه بدول حوض النيل على عقد اجتماع استثنائى لمبادرة دول حوض النيل، خلال شهر يونيو المقبل، في دار السلام بتنزانيا، لاستكمال المشاورات التى عقدت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة مصر، وتأكيد دفع أسس التعاون والشراكة وحسم القضايا الخلافية حول الإطار القانونى للمبادرة،والاتفاقية الإطارية (عنتيبى). وقال اليماهو تيجنو، وزير المياه الإثيوبي إن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة لتحقيق التعاون المشترك ، لأنه مسألة مطلوبة،أملًا أن يتم التمكن من حل الخلافات والخروج أسرة واحدة للتحرك إلي الأمام فيما يتعلق بمسألة حوض النيل، مرحبًا بحضور ومشاركة مصر في لقاء الخرطوم. وبدوره، قالت جيما نونا كومبا، وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجنوب السودان إنه لا بديل عن التعاون بين دول الحوض لحل أى خلافات قائمة، مشيرة إلى أنه لابد من أن يصاحب السعى نحو التنمية وإقامة المشروعات، إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة،كأحد أهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع الأهداف المشتركة، وتحقيق أعلى فائدة للجميع ، مؤكدة أن بلادها ستعمل جاهدة لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الأشقاء فى دول الحوض. ومن جانبه، قال وزير المياه البروندى : " لا يوجد نقص فى مياه النيل والمياه تكفى الجميع، ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون للاستفادة، ومواجهة احتياجتنا الأساسية، وتحقيق التنمية فى دول حوض النيل للخروج من دائرة الفقر المائى بدول حوض النيل". وكان المؤتمر غير الرسمى لمبادرة دول حوض النيل ، قد عقد، اليوم السبت، برئاسة السفير معتز موسى وزير الكهرباء والمياه السودانى، بمشاركة مصرية رفيعة المستوي لأول مرة، منذ سنوات، برئاسة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري. ووسط ترحيب من جميع وزراء دول الحوض بعودة ومشاركة مصر بالاجتماعات، أكد الدكتور حسام مغازي أن مصر حرصت علي تلبية الدعوة السودانية للمشاركة والعودة لاجتماعات المبادرة وفعاليات احتفالية نهر النيل التى تجرى غدًا تأكيدًا لدعمها لتنمية شعوب الحوض وعرض وجهة النظر المصرية، وأسباب ابتعاد مصر وتجميد أنشطة بالمبادرة خلال السنوات الماضية، للبدء في التواصل، والتباحث حول النقاط الخلافية العالقة، والشواغل المصرية. ومن جهته، أعرب وزير الري عن أمله في تفهم دول الحوض للتحديات والتهديدات التي تواجه الموقف المصري شديد الحساسية تجاه مياه النيل، باعتبارها دولة المصب الأخيرة، والأكثر جفافًا بين دول العالم، حيث تعتمد علي مياهه بنسبه 97% ، مع مواجهة نمو سكاني مطرد، إضافة إلي التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، مطالبا بتوحيد الجهود نحو المنفعة المشتركة، وعدم التسبب فى إحداث الضرر، من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى. وقال مغازي، علي هامش الاجتماعات : "إن مشاركة مصر في اجتماع مجلس وزراء حوض النيل غير الرسمي لا يعني موافقة مصر علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية "عنتيبي". وفي الوقت نفسه، عقد وزير الري عدة لقاءات ثنائية عقب الجلسة الافتتاحية مع عدد من وزراء الحوض، تمت خلالها مناقشة سبل دفع وزيادة مشروعات التعاون الثنائي مع مصر. وأضاف أن مصر تعمل حاليا على إعادة تقييم الوضع الفعلى لمبادرة حوض النيل ، وإعادة النظر في القضايا العالقة من أجل سرعة التوصل إلى حل عاجل لها، حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى، معربًا عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة، من أجل إعطاء الأولوية للتفكير في وضع الحلول الممكنة، لمواجهة التحديات القائمة، وحسم هذه الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.