دعوى قضائية تطالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية وتعديلاته

طلب خالد محسن، المحامى الحاضر عن أبو الحسن بشير عمر المحامى، من محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى الدعوى المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، التنازل عن الدفع المبدى بعدم الدستورية وطلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات.
كما طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته.
وقدم الدفاع الدعوى عقب تصحيها، والتى حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، وطلب من المحكمة التصريح له بإعلامهم.