بدء أولى جلسات نظر الدعاوى المقدمة لمنع «عز» من الترشح للبرلمان

بدأت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوتين المقامتين من المحامي سمير صبرى، وخبير جرائم غسل الأموال الدكتور أيمن الغندور، ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، وذلك "لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال قانون الغدر، وإبعاده من قائمة المترشحين" وفقًا لما ورد بالدعوى.
وحضر وفد حقوقى كبير للدفاع عن "ثورة 25 يناير" وأهدافها وإبعاد كل أعضاء الحزب الوطنى عن الحياة البرلمانية المقبلة، ويتكون الوفد من عصام الإسلامبولى، وياسر سيد أحمد، وسمير صبرى، وتامر جمعة، ومحمد محمود، وطارق نجيدة، وطارق العجمى، وشخصيات أخرى من العاملين في المجال الحقوقي.
وذكرت الدعاوى التى حملت أرقام 30178 لسنة 69 ق، و30175 لسنة 69 ق، أن "أحمد عز نسى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، واستعرضت المحكمة حينها في حيثيات حكمها الوسائل والأساليب التى أفسد من خلالها الحزب الوطنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وتمسكت الدعاوي بطلب استبعاد أوراق ترشح عز إعمالا لأحكام قانون الغدر والذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل، بموجب المادة1 من المرسوم رقم 131 لعام 2011، والذى سيترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء السياسى إلى أى حزب أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة".