بلاغات ودعاوي قضائية لمنع ترشح «مهندس الفساد»

انهالت البلاغات والدعاوي القضائية من مختلف الجهات والشخصيات التي تطالب برفض أوراق ترشح احمد عز امين تنظيم الحزب الوطني المنحل والذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات عن دائرة السادات اول امس واتهم بلاغ للنائب العام احمد عز بإفساد الحياة السياسية وطالبت الدعاوي بتطبيق القانون ومنع الفلول من دخول البرلمان الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بناء علي قانون افساد الحياة السياسية.
تلقي المستشار هشام بركات النائب العام امس بلاغا من هيئة الدفاع عن اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 ترأسهم عصام الاسلامبولي وياسر سيد احمد وطارق نجيدة ضد امبراطور الحديد رجل الاعمال احمد عز احد رموز الحزب الوطني المنحل ونظام مبارك..وطالبوا بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق وإعمال نصوص قانون إفساد الحياة السياسية في مواجهة عز لإقامة الدعوي الجنائية ضده لاتهامه بإفساد الحياة السياسية وبالتالي مجازاته بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بذات القانون ومنها منعه من الترشح لعضوية البرلمان.
خاصة أن أعضاء الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير المجيدة أعلنوا وخاصة القيادات منهم وعلي رأسهم المهندس أحمد عبد العزيز عز للترشح إلي عضوية مجلس النواب دائرة السادات. وأوضحوا بأن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكري بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وقد استبدل كلمة الغدر وأحل مكانها عبارة (إفساد الحياة السياسية.. وحيث أن المادة ( 1 أ ) من القانون رقم 344 لسنة 1952 تنص علي : « كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، وذلك لكل من هو موظف عام أو وزير أو غير ذلك ولكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية.. وحيث أن هذا الأمر ينطبق علي أعضاء الحزب الوطني المنحل وأبلغ دليل علي ذلك هو حل هذا الحزب السياسي الفاسد الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة وعدلت مسارها الطبيعي ثورة 30 يونيو الشعبية. واقام سمير صبري استاذ القانون الجنائي دعوي امام محكمة القضاء الاداري مطالبا بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر أركان قانون الغدر في حقه.
و اشار المدعي في دعواه الي ان أحمد عز قام بتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات النيابية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل علي رمز السيارة.. مؤكدا بانه ضرب بمشاعر الشعب المصري كله عرض الحائط ونسي أو تناسي أن هناك ثورة قامت للإطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطني ويمثل ذلك انتكاسة كبري لثورة 25 يناير نسي كذلك أن الشعب المصري لن يستطيع أن يري وجوه الفساد مرة أخري تحت قبة البرلمان.. وان عز عمد وساعد علي تزوير العديد من الانتخابات علي مدار فترة حكم المخلوع حسني مبارك وكان المسيطر بشكل كبير علي كل كبيرة وصغيرة تدور داخل البرلمان وكان يشير للأعضاء بالحديث أو التوقف بالإضافة إلي أنه كان يملي عليهم مشاريع القوانين التي تتم الموافقة عليها والأخري التي يتم رفضها.
وطالبت دعوي قضائية أقامها د. أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال، والمحامون رمضان الغندور، وأحمد شاهين وإسماعيل تميم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،بمنع ترشح أحمد عز بانتخابات مجلس النواب المقبل.
وتأسست الدعوي علي ضرورة الاعتبار لقواعد حماية الأمن القومي للدولة ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكما بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس نواب وشوري 2010 وذكرت الدعوي أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما يسمي بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب.