تلقى المستشار هشام بركات النائب العام امس بلاغا من هيئة الدفاع عن اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 ترأسهم عصام الاسلامبولي وياسر سيد احمد و طارق نجيدة ضد امبارطور الحديد رجل الاعمال احمد عز احد رموز الحزب الوطني ونظام مبارك المنحل ..وطالبوا بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق وإعمال نصوص قانون إفساد الحياة السياسية في مواجهة عز لإقامة الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بإفساد الحياة السياسية وبالتالي مجازاته بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بذات القانون ومنها منعه من الترشح لعضوية البرلمان . [ و جاء بالبلاغ أنه تم فتح باب الترشح إلى عضوية مجلس النواب المصري اول امس لاستكمال خارطة الطريق للحصول على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب المصري أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ..وحيث أن أعضاء الحزب الوطني المنحل أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة أعلنوا وخاصة القيادات منهم وعلى رأسهم المهندس أحمد عبد العزيز عز للترشح إلى عضوية مجلس النواب دائرة السادات . [ واوضحوا ان حيث أن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكري بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وقد استبدل كلمة الغدر وأحل مكانها عبارة ( إفساد الحياة السياسية.. وحيث أن المادة ( 1 أ ) من القانون رقم 344 لسنة 1952 تنص على : " كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الأضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، وذلك لكل من هو موظف عام أو وزير أو غير ذلك ولكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية .. وحيث أن هذا الأمر ينطبق على أعضاء الحزب الوطني المنحل وأبلغ دليل على ذلك هو حل هذا الحزب السياسي الفاسد الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة وعدلت مسارها الطبيعي ثورة 30 يونيو الشعبية . تلقى المستشار هشام بركات النائب العام امس بلاغا من هيئة الدفاع عن اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 ترأسهم عصام الاسلامبولي وياسر سيد احمد و طارق نجيدة ضد امبارطور الحديد رجل الاعمال احمد عز احد رموز الحزب الوطني ونظام مبارك المنحل ..وطالبوا بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق وإعمال نصوص قانون إفساد الحياة السياسية في مواجهة عز لإقامة الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بإفساد الحياة السياسية وبالتالي مجازاته بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بذات القانون ومنها منعه من الترشح لعضوية البرلمان . [ و جاء بالبلاغ أنه تم فتح باب الترشح إلى عضوية مجلس النواب المصري اول امس لاستكمال خارطة الطريق للحصول على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب المصري أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ..وحيث أن أعضاء الحزب الوطني المنحل أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة أعلنوا وخاصة القيادات منهم وعلى رأسهم المهندس أحمد عبد العزيز عز للترشح إلى عضوية مجلس النواب دائرة السادات . [ واوضحوا ان حيث أن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكري بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وقد استبدل كلمة الغدر وأحل مكانها عبارة ( إفساد الحياة السياسية.. وحيث أن المادة ( 1 أ ) من القانون رقم 344 لسنة 1952 تنص على : " كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الأضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين ، وذلك لكل من هو موظف عام أو وزير أو غير ذلك ولكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية .. وحيث أن هذا الأمر ينطبق على أعضاء الحزب الوطني المنحل وأبلغ دليل على ذلك هو حل هذا الحزب السياسي الفاسد الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة وعدلت مسارها الطبيعي ثورة 30 يونيو الشعبية .