دعوى مستعجلة تطالب باستبعاد أوراق المنتمين للوطني المنحل والإخوان من "النواب"

أقام د . سمير صبري المحامى بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقا للحزب الوطني المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية.

وذلك على سند من القول: كأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو التي استشهد فيها العديد من أبناء هذا الوطن وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك الذي كان علامة كبرى للفساد والإفساد ثم أسقط هذا الشعب العظيم حكم الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان، ثار الشعب على الفساد وأسقطه وثار الشعب على الديكتاتورية والإرهاب فأسقط في 30 يونيو حكم الإرهابيين ، لقد بدأ واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا في فضائح جنسية وآخرين جرى اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات القادمة ، وظهر جليا أن نواب الجنس والقمار والشعوذة يشرعوا أو قدموا أوراقهم للترشح في مجلس النواب سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطني الذي قضي بحله لفساده أو بالنسبة لأعضاء الجماعة الإرهابية

وأضاف صبري : لا قانون غدر ولا عزل سياسي ولا مقاومة شعبية منعت فلول الحزب الوطني أو الأعضاء أو المنتمين للجماعة الإرهابية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى فكان حضور نواب الوطني المنحل وأعضاء والمنتمين للجماعة الإرهابية في مقدمة صفوف المرشحين في كل المحافظات وحرص العديد منهم بتنظيم مسيرات تأييد لتقول للآخرين أنهم الأقوى في مصر ، ومن الناحية الأخرى شهدت محافظات الصعيد إقبالا من نواب الحزب الوطني وأعضاء الجماعة الإرهابية أو المنتمين إليها للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة ، وعلى الرغم من وجود قانون العزل السياسي منذ قيام ثورة يناير والذي يقضي بمنع كل رجال نظام مبارك بمزاولة العمل السياسي مرة أخرى إلا أن هذا القانون لم يمنعهم من إعلان خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة ومع إعلان رموز الحزب الوطني المنحل خوضهم الانتخابات والانتهاء من الكشف الطبي عليهم بادروا في عمل الدعاية الإعلانية لهم في الشوارع

وتمسك صبري بوجوب إعمال أحكام قانون الغدر الذي حدد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011 ، والتي سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي ، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة .