محكمة النقض تلغى أحكام الإعدام والمؤبد ل 11متهما فى واقعة مقتل اللواء نبيل فراج.. ومصدر قضائى: الطعن لم يشمل الأحكام الغيابية.. ونقيب محامىّ شمال: حكم الجنايات الغيابى سيظل قائما حتى ضبط المتهمين

قررت اليوم، دائرة الاثنين (أ) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.
وقال مصدر قضائة، إن الطعن الذى تم نظره خلا الجلسة تقدم من 11 متهما فقط فى القضية، والذى صدرت أحكام ضدهم حضوريا، منهم 7 كان قد تم صدور حكم الإعدام شنقاً و5 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، والذى لم يصدر الحكم غيابيا ضدهم، وكان الحكم بحضورهم، مؤكداً أن إعادة المحاكمة ستنطبق فقط على 11 متهما، وخاصة أن ذلك الطعن مقدم من المتهمين وليس من النيابة العامة، وأن الحكم الصادر بشأن ال11 متهما الآخرين فى القضية غيابيا وليس هناك طعون ضده.
من جانبه قال المحامى محمد عثمان نقيب محامىّ شمال القاهرة، إن الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم بإلغاء أحكام الجنايات فى قضية قتل اللواء نبيل فراج، سيشمل المتهمين المتقدمين بالطعون فقط، وأن إجراءات إعادة المحاكمة ستشملهم فقط أما ال11 متهما الآخرين الذين تم إصدار أحكام ضدهم غيابيا سيظل الحكم قائما ضدهم.
وأضاف "عثمان" ل"اليوم السابع" أن الحكم سيظل قائما لمن صدر الأحكام ضدهم غيابيا، إلى أن يتم القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وأن الطعون التى سيتم تقديمها فى تلك الحالة هى إعادة إجراءات المحاكمة، مشيرا إلى أنه فى حالة تسليم أنفسهم فمن حقهم تقديم طلب لإعادة إجراءات المحاكمة، أما إذا تم القبض عليهم سيتم عرضه على النيابة، لاتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة من قبلها، مؤكداً أن الحكم الصادر ضد المتهمين سيسقط بمجرد القبض عليهم ويصبح معدوم الأثر إلى أن يقضى بحكم حضورى عليه.
والمتهمون الذين سيتم إلغاء حكم الإعدام الصادر ضدهم فى القضية هم كل من، مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة طالب، ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس"، وصلاح حسن فتحى النحاس "محبوس"، ومحمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة.
كما سيتم إلغاء حكم المؤبد ل4 من المتهمين وهم أحمد متولى السيد جابر، وأحمد عبد الحميد السيد عيسى، وأحمد محمود سلامة القزاز، وعصام الدين نصر الدين فرج الغزلانى.
والمتهمون الهاربون فى القضية هم 11 متهماً آخرين منهم 5 تم الحكم ضدهم بالإعدام غيابيا، وهم محمد نصر الدين فرج الغزلانى 45 سنة "هارب"، وعصام عبد الحميد دياب 51 سنة "هارب"، وإبراهيم فتحى مغاورى وشهرته أبو مريم 29 سنة، ومحمود محمد السيد غزلانى 25 سنة، وأحمد محمد يوسف عبد السلام وشهرته أحمد ويكا "هارب"، و6 آخرين كان قد تم إصدار حكم غيابى ضدهم بالسجن المؤبد، وهم عبد الغنى العارف إبراهيم، وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته "خالد"، وعاطف الشحات عبد العالى الجندى، ووليد سعد أبو عميرة، ومحمود إدريس عطية .
واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين فى مذكرات الطعن على حكم جنايات الجيزة الصادر بتاريخ 6 أغسطس الماضى، إلى عدد من النقاط القانونية التى ترى أنها كفيلة لإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.
ومن أبرز الأسباب التى استندت إليها مذكرات الطعن: القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال على تورط المتهمين فى قتل مساعد مدير أمن الجيزة، والإخلال بحق الدفاع من قبل هيئة المحكمة، والخطأ فى تطبيق القانون، واعتماد حكم الجنايات على رواية قطاع الأمن الوطنى التى قدمها فى محضر 22 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ل10 آخرين للنيابة العامة.
ويشار إلى أن النائب العام أحال 23 متهما بتاريخ 11 يناير الماضى للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتورط فى قتل اللواء نبيل فرج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، خلال تصديهم لقوات الجيش والشرطة التى اقتحمت مركز كرداسة بتاريخ 19 سبتمبر عام 2013، لتطهيره من بعض العناصر التكفيرية والقبض على المطلوبين فى قضايا الإرهاب.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عقب الانتهاء من التحقيقات ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض، وقتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وإحراز مفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
وبدأت جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، بتاريخ 13 مارس الماضى وتداولت المحكمة الجلسات حتى أصدرت حكمها بإعدام 12 متهما ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة متهم آخر فى القضية، ثم طعن هيئة الدفاع على الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض التى حددت اليوم وتم خلالها قبول الطعن وإعادة المحاكمة.