جهاز حماية المستهلك يحيل شركة بيع أجهزة إطفاء لنيابة شمال القاهرة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة حليمكو للأمن الصناعى الكائنة (ش الجمهورية – خلف مستشفى صيدناوى) إلى نيابة شمال القاهرة الكلية، نظراً لتعمد إمدادها المستهلك بمعلومات مضللة حول طبيعة السلعة التى يتعاملون فيها .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، أن الجهاز قد تلقى شكوى ضد الشركة من قيامها بالإعلان عن كونها موزع معتمد ووكيل صيانة لمنتجات طفايات الحريق إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) على خلاف الحقيقة، حيث إن الشركة قامت ببيع جهازى إطفاء حريق رغوى "زنة 45 كجم" لأحد النوادى، وتبين أنها مقلدة .
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى، وتم مخاطبة شركة حلوان التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى لفحص الأجهزة المباعة، وقد أفادت شركة حلوان أنه بعد فحص الأجهزة تبين أنها تحمل اسم شركة حلوان، ولكنها ليست من منتجات الشركة، بالإضافة إلى أن شهادات الضمان المنسوبة للشركة هى شهادات مزورة وليست صادرة عنها، كما أن شركة حليمكو استمرت بالإعلان على أنها مركز خدمة وصيانة معتمد بالرغم من سحب الاعتماد منها .
وقال يعقوب إنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط، وحيث تبين للجهاز تعمد الشركة المشكو فى حقها تضليل المستهلك، فقد تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .