لإمداد المستهلك بمعلومات مضللة.. جهاز حماية المستهلك يحيل شركتى بيع أجهزة إطفاء للنيابة العامة

* رئيس الجهاز: الشركتان يعلنان أنهما من الموزعين المعتمدين لمصنع 99 الحربى على خلاف الحقيقة
* يعقوب: لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر بمصالح المستهلك التى كفلها القانون
فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة "س، ن" لأجهزة الإطفاء الكائنة بمحافظة الوادى الجديد إلى نيابة الخارجة ومركز "م" لأجهزة الإطفاء الكائن بطنطا – غربية إلى نيابة غرب طنطا الكلية نظرا لتعمد إمدادهما المستهلك بمعلومات مضللة حول طبيعة السلعة التى يتعاملون فيها.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى شكويين ضد الشركتين من قيامهما بالإعلان عن كونهما موزعين معتمدين ووكيلي صيانة لمنتجات طفايات الحريق إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) على خلاف الحقيقة.
وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكويين وتمت مخاطبة شركة حلوان التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى للاستعلام عن مدى صحة ما تدعيه الشركتان المشكو فى حقهما، وقد أفادت شركة حلوان بأن شركة "س" للإطفاء بالوادى الجديد كانت أحد الموزعين المعتمدين خلال 2011-2012، وقد تم إلغاء الاعتماد نظرا لقيامه بتوريد أجهزة إطفاء مقلدة لعدد من الجهات بمحافظة الوادى الجديد باعتبار أنها انتاج مصنع 99 الحربى، كما أن مركز "م" للإطفاء بطنطا ليس من ضمن المركز المعتمدة لدى شركة حلوان الهندسية.
وقال يعقوب إنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط، وحيث تبين للجهاز تعمد الشركتين المشكو فى حقهما تضليل المستهلكين فقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهما لمخالفتها المواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية.
وأكد أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة، وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
ودعا يعقوب، الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات
والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.