"حماية المستهلك" يحيل مركزى صيانة إلى النيابة للإعلان عن وكالتهما لماركات عالمية ومحلية على غير الحقيقة

أحال جهاز حماية المستهلك، مركزى صيانة يقومان بالإعلان عن أنهما وكيل معتمد لماركات عالمية على غير الحقيقة، الأمر الذى من شأنه أن يوقع المتعاملين فى خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو فى حقه، خاصة أن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن "الإحالة جاءت تكليلا لجهود الحملات التى يقوم بها الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومى، حيث تسهم فى الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية".
وأضاف يعقوب أن "الجهاز تلقى شكاوى من المواطنين بشأن الممارسات الخاطئة لمركز صيانة يحمل اسم شركة عالمية بمنطقة أرض اللواء، وكذلك مركز صيانة آخر ببولاق الدكرور تفيد بأنهما يعلنان عن أنهما وكلاء للعلامة التجارية بدون وجه حق".
وأكد أنه "تبين للجهاز كذب ادعاء المركزين بعد مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة، وهو الأمر الذى ثبت معه قيام المركزين بالإعلان عن وكالتهما للماركة، حال أن الثابت أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة لهما بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزه المنزلية".
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه "فى ضوء ذلك تمت إحالة الأوراق إلى كل من نيابة الهرم وبولاق الدكرور لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركزين واتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتى خالفا فيها المركز نص المادتين 6، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68، 113، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية".
وفى سياق متصل، أعلن يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة سياحية بمنطقة روكسى إلى نيابة مصر الجديدة نظرا لإخلالها بالخدمة المتعاقد عليها مع أحد الشاكين، حيث إنه وردت للجهاز شكوى من أحد الشاكين تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة على حجز تذكرتين سفر من مطار القاهرة إلى مطار بافوس بقبرص، إلا أنه فوجئ عند حضوره للمطار فى الموعد المحدد للسفر بتغيير وجهة الوصول إلى مطار لارناكا الذى يبعد عن المطار الآخر مسافة 160 كيلومترا ورفض ممثل الشركة تحمل قيمة تكلفة الانتقال والتى بلغت 156 يورو.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز باشر فحص الشكوى فور ورودها، وتبين وفقا للمستندات المقدمة من الشاكى أن الخدمة التى حصل عليها من الشركة جاءت منقوصة وبالتالى تلتزم الشركة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها وفقا لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتم تكليف إدارة التحريات للانتقال إلى مقر المشكو فى حقه لإزالة أسباب الشكوى، إلا أنها لم تلتزم رغم تعهدها بذلك، فتم تحرير المحضر رقم 14775 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة ضد المشكو فى حقه وجار العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونا فى ضوء مخالفة الشركة للمواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك.
وشدد على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG