أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يواصل تكثيف نشاطه لمواجهة ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة التى تعتمد على الإعلانات المضللة والوهمية لخداع المستهلك والادعاء بأنها مراكز صيانة وخدمة للماركات العالمية على غير الحقيقة، وأضاف، الجهاز حصل على حكم المحكمة الاقتصادية بالحبس 6 أشهر مع الشغل للمسئول عن الشركة العالمية للاستيراد والصيانة والتوكيلات التجارية لقيامها بالإعلان على أنها مركز صيانة معتمد لشركة LG" إل جى" كما تم تغريم الشركة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه والمصادرة والغلق والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار. ووصف الألفى هذه الخطوة بالأهمية خاصة أن الحكم يمثل رادعاً لمراكز الصيانة الوهمية التى تمثل خطورة بالغة ليس فقط فى تكلفة المستهلك موارد مالية، ولكن أيضا أمن وسلامة المستهلك حيث إن هذه المراكز تستخدم قطع غيار مقلدة، كما ينقص العاملين فيها التدريب والمهارات الفنية التى تقدمها الشركات العالمية صاحبة هذه الماركات . كان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى ضد الشركة العالمية للاستيراد والصيانة والتوكيلات التجارية لقيامها بالإعلان على أنها مركز صيانة معتمد لشركة LG، وقام الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين بالتأكد من صحة الشكوى وأن الشركة المشكو فى حقها تقوم بالإعلان على أنها وكيل معتمد ليس فقط ل LG ولكن لعدد من الماركات الأخرى مثل سونى، وهيتاشى، وسامسونج، وفيليبس، فقد تم التأكد من مدى صحة ذلك من خلال مصلحة الرقابة الصناعية التى أكدت بدورها على عدم حصول الشركة المشكو فى حقها ما يفيد حصولها على اعتماد هذه الماركات لصيانة وخدمة أجهزتها ما بعد البيع. وفى هذا الإطار تم إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة بسبب وقوعها تحت طائلة قانون حماية المستهلك فى المادة 6 والتى تنص على أنه "على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه ويسهم فى وقوعه فى الخطأ"، كما أن هذه الشركة خالفت القرار الوزارى الخاص بضرورة حصولها على شهادة اعتماد صلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية قبل مزاولة نشاطها وتقديم شهادة معتمدة من الشركات صاحبة العلامات التجارية تعطيها الحق فى صيانة وخدمة أجهزتها . وبدورها قامت النيابة بإحالة الشركة إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها ضد المسئول عن الشركة علاء الدين محمد حسن بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه والغلق والمصادرة وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز عبد الونيس، وعضوية المستشارين حنان دحروج، ومحمد البرلس. ودعا الألفى المستهلكين إلى التمسك بحقوقهم والحذر من الإعلانات المضللة ومراكز الصيانة العشوائية، والتوجه بشكواهم إلى جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى. www.cpa.gov.eg.
