نص قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية رقم 338 لسنة 1995 على أن تخضع المنشآت أو المشروعات الجديدة وكذا التوسعات فى المنشآت القائم ، لتقييم الأثر البيئى قبل إصدار تصريح لها، وأن تقييم الأثر البيئى هو عملية تدريجية ، منظمة توفر هيكلا لجمع وتوثيق المعلومات والآراء حول الآثار البيئية للأنشطة حتى يمكن إجراء التقييم الملائم لأهمية هذه الآثار ونطاق زيادتها أو تعديلها أو تخفيفها. ويستخدم نظام تقييم الأثر البيئى منهج القوائم لتصنيف المشروعات فى ثلاثة تصنيفات اعتمادا على المستويات المختلفة لتقييم الأثر البيئى المطلوب وفقا لشدة الآثار البيئية المتوقعة. والثلاثة تصنيفات هى القائمة البيضاء (أ)، والقائمة الرمادية (ب)، والقائمة السوداء (ج) وبمجرد أن يحدد صاحب المشروع أو مقدم الطلب المجموعة التى يندرج بها المشروع تتوفر المشورة فى هذا الشأن لدى الجهة الإدارية المختصة (الهيئة المصرية العامة للبترول أو المحافظات ، الخ...) أو جهاز شئون البيئة يتم إجراء الآتى: بالنسبة لمشروعات القائمة (أ) يتم استيفاء نموذج التصنيف البيئى (أ) وترسل الجهة الإدارية النموذج إلى جهاز للدراسة وإبداء الرأى وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة القانونية وتعتبر موافقة. بالنسبة لمشروعات القائمة الرمادية المجموعة ب) يقوم صاحب المشروع بطلب نموذج التصنيف البيئى (ب) من الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص (الهيئة المصرية العامة للبترول أو المحافظات) لاستيفائه. بالنسبة لمشروعات القائمة السوداء المجموعة (ج) يجب إجراء تقييم كامل للأثر البيئى ، ويساعد دليل للإرشادات المرفق على إعداد مثل هذا التقرير والهدف من هذا الدليل هو تحديد الموضوعات اللازمة لإعداد تقييم الأثر البيئى لمشروعات البترول والغاز والمرافق المصاحبة لها. ويحدد دليل إرشادات قطاع البترول والغاز بعض العناصر العامة الهامة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى بحيث تلائم الآثار المتوقعة لمشروعات محددة مع ضرورة التركيز على القضايا الأساسية المتعلقة. للتعرف على هذه الاجراءات أضغط هنا