"ماعت" تطالب بإجراءات سياسية لفرز القوى المناهضة والمؤيدة للإرهاب

أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للأحداث الإرهابية المتصاعدة التى شهدتها بعض المحافظات المصرية، بالتزامن مع استعدادات الشعب المصرى للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، واستعداد اللجنة العليا للانتخابات لإعلان الجدول التفصيلى للعملية الانتخابية.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية فى بيان لها، اليوم، أن تصاعد الأحداث الإرهابية قبل احتفالات عيد الميلاد، وبالتزامن مع انطلاق إجراءات انتخابات مجلس النواب، يؤكد على السلوك الذى تنتهجه القوى التى تقف وراء تمويل وتنفيذ وتوفير الغطاء السياسى للعمليات الإرهابية، مؤكدة أن شواهد الأحداث تشير بوضوح إلى ارتباط هذه العمليات بالأحداث الانتخابية، أو بالمناسبات الدينية لأقباط مصر، وهو ما أصبح أمرا متكررا على مدار العام ونصف المنقضى من بعد ثورة 30 يونيو 2013.
كما دعت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كافة القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدنى إلى اتخاذ مواقف واضحة وقوية إزاء الجماعات التى تدعم الإرهاب والعنف فكرا وتمويلا وتنفيذا، وأن تؤكد أن أرضية الممارسة السياسية السلمية، وقواعد الديمقراطية لا تتسع لهؤلاء الذين يترددون فى إعلان براءتهم وإدانتهم "غير المواربة" للعنف والإرهاب.
كما دعت المؤسسة فى نفس الوقت وزارة الداخلية أن تطور بشكل مستمر من خططها الأمنية لمواجهة العمليات الإرهابية التى من المتوقع أن تتزايد حدتها كلما اقتربت مصر من موعد الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة المستقبل، كما أكدت "ماعت" على ما جاء فى ورقة الموقف التى سبق لها وأعلنتها منذ 3 أسابيع تحت عنوان "حتى لا تخسر الشرطة الظهير الشعبى فى حربها ضد الإرهاب"، وهو ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لأداء الخدمات الأمنية فى إطار احترام حقوق الإنسان وفقا للإجراءات المحددة التى قدمتها الورقة.
وأشار البيان الحقوقى إلى أنه يبقى على رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية دورا مهما فى توفير مناخ سياسى يلفظ العنف والإرهاب، ويفوت الفرصة على من يبررون للجماعات التى اختارت العنف طريقا ومنهجا من خلال السير فى طريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتوسيع قاعدة الاصطفاف الشعبى فى مواجهة الإرهاب، والتفرقة بين من تلوثت يديه بدماء المصريين على مدار عام ونصف مضى، والآخرين الذين لم يتورطوا فى ذلك وتم الحكم على معظمهم بمقتضى أحكام قانون التظاهر.
وتابعت المؤسسة الحقوقية فى بيانها قائلة "مع تسليمنا بأن الاعتراض على القانون لا يبرر مخالفته، إلا أن قواعد المواءمة السياسية وتقدير حسن النوايا تقتضى من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يصدر عفوا عاما عن كل الذين أدينوا وفقا لأحكام القانون، وهو ما سيساهم فى عملية "فرز" القوى الوطنية التى تقف فى مواجهة الإرهاب، عن تلك التى توفر له مبررات الحياة".