حقوقيون: التفجيرات تكريس لفكرة الحرب ضد الشعب.. وعلى جميع الأجهزة التكاتف ضد الإرهاب

المنظمات الحقوقية تسابقت فى إصدار بيانات إدانة لعاصفة التفجيرات التى ضربت القاهرة والجيزة، أمس، مؤكدة حق المصريين فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى دون إراقة للدماء، وبما يحفظ أمن الوطن، داعية لحوار مجتمعى من أجل العبور بمصر نحو المستقبل.

شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة»، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أعربت عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابى الخسيس لتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق بوسط العاصمة، والذى نفّذته جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها من الخونة والمأجورين والقتلة والذى راح ضحيته عدد من المصابين واستشهاد آخرين.

الشبكة الحقوقية دعت كل أبناء الشعب المصرى والتيارات السياسية، لضرورة احترام أرواح ودماء شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحّوا بها من أجل حصول الشعب المصرى على حريته وحقّه فى اختيار نظامه السياسى ومَن يتولّى إدارة الحكم فى البلاد، وتخلّص المجتمع من الفساد والرشوة والمحسوبية والتلاعب بثرواته وموارده لصالح رموز بالحزب الوطنى المنحل.

حياة أكدت متابعتها الأحداث الجارية من خلال غرفة عمليات بها رصد شكاوى المواطنين المتظاهرين سلميًّا والإعلاميين خلال تغطيتهم أحداث الاحتفالات وتقديم المساعدة القانونية لهم.

الخبير الحقوقى ومنسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» عماد حجاب، أكد أن الهجوم الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن القاهرة، يمثل إعلانًا للحرب على مصر واستهداف أمنها القومى، حيث سبقت هذه الجريمة وتزامنت بعدها بساعات جرائم لمحاولة تفجير قنابل بالقاهرة فى محطات مترو «الشهداء وجمال عبد الناصر والبحوث»، وتفجير بالقرب من قسم الطالبية بالهرم، والاعتداء على كمين الشرطة ببنى سويف، الذى راح ضحيته 5 شهداء من الشرطة، وهو ما يدل على أن الشعب المصرى أمام مخططات دولية لتنظيم إرهابى عالمى يتم تمويل عملياته ضد مصر بشكل كبير من دول ومخابرات دول أجنبية معادية، على رأسها قطر وأمريكا. حجاب قال إن هذه الجرائم البشعة تُضاف إلى رصيد جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر وشعبها وكيان الدولة المصرية ومؤسساتها.

الخبير الحقوقى شدّد على تكاتف كل القوى الوطنية مع الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة من أجل تجفيف منابع الإرهاب الأسود والقبض على التنظيمات المسلحة وأصحاب الفكر والدعوات التكفيرية والتحريضية التى تحيك المؤامرات ضد مصر وعدم اكتفاء عمليات المواجهة على سيناء فقط.

من جانبها، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكدت مشروعية الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، معلنة عن تشكيلها غرفة عمليات وشبكة لتقديم الدعم القانونى عن المتظاهرين سلميًّا، وذلك عبر وحدة العمل الميدانى بالمنظمة وعدد من القانونيين الموجودين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقّى أى شكوى تتعلق بأى أحداث عنف أو اشتباكات دموية على خلفية المظاهرات والتى من المتوقع تنظيمها بالقاهرة والمحافظات.