مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية يهدد بأزمة بين المحامين والقضاة.. النقابة تهدد بالتصعيد لوقف مناقشته.. وتعد مذكرة قانونية بعدم دستوريته لتقديمها للرئيس ومجلس الوزراء.. سامح عاشور:هذه الرسوم "جباية"

تصاعدت حالة الغضب داخل نقابة المحامين بسبب الإعلان عن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع القانون الذى يفرض طابع تمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتئول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة ومن المحتمل أن يعتمده مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتسببت التصريحات المنسوبة لوزير العدل المستشار محفوظ صابر، الذى قال فيها إن زيادة الرسوم القضائية من الأمور السيادية للدولة باعتبارها موردا أساسيا من موارد الدخل، وإنه لا يجب التحدث أو التعليق من أحد على زيادة الرسوم القضائية، لأن ظروف البلد لا تتحمل ذلك، والكل مطالب بالمشاركة فى إخراج مصر من عثرتها الاقتصادية، فى حالة من الاستياء والغضب بين المحامين، معربين عن رفضهم لهذه التصريحات.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح ل"اليوم السابع": "إننا عندما نرفض طابع التمغة المقررة بمشروع قانون جديد يفرض طابع تمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية، فإننا نرفض أن يهان القضاء، فهذه الرسوم هى جباية ولا يقابلها أى خدمات تقدم وتثقل كاهل المواطنين وتمثل عبئا كبيرا على المواطنين".
ودعا "عاشور" جميع المحامين إلى الاصطفاف والتوحد خلف نقابتهم العامة والنقابات الفرعية، وقال إن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى.
وأضاف "عاشور" قائلا: "إننا مع القضاة فى كل مطالبهم الاقتصادية، والأفضل أن تتولى الدولة مسئوليتها فى توفير احتياجات ومستحقات القضاة، والأكرم للقضاة أن تتولى خزانة الدولة سداد هذه الاستحقاقات من أن تتم عن طريق طابع دمغة يمثل عبئا على المواطنين ويجعل القضاة طرفا فى شىء هم ليسوا طرفا فيه وليسوا مسئولين عنه".
فيما قال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، إن كافة المحامين ضد مشروع قانون فرض طابع دمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج وقفة حاسمة، والمحامون لن يسمحوا بتمريره.
وأعرب عثمان خلال احتفالية تأسيس اتحاد محامى شرق القاهرة بنقابة المحامين مساء أمس الخميس، عن رفضه لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، مطالبا النقيب سامح عاشور بالدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للتصدى لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع طابع تمغة القضاة.
وأشار "عثمان" إلى أن النقابة ستعد مذكرة قانونية بالأسباب والدلائل التى تؤكد عدم دستورية مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع قانون "طابع التمغة" ومخالفتهما للدستور ولمبدأ حق التقاضى، وأن هذه المذكرة ستعرض على مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى الاجتماع المشترك بينهم المزمع عقده خلال أيام، حتى يتم إرسالها لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، لوقف مناقشة القانونين.
يأتى ذلك فيما هددت لجنة حريات نقابة المحامين بتصعيد الموقف فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وجمع أكبر عدد من التوقيعات من المحامين والمواطنين لرفض هذين القانونين.
فى المقابل، قال المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن قانون الرسوم القضائية وما يثار بشأنه يعد شأنا قضائيا بحتا ولا يجوز لأحد أى كان أن يتدخل فى أعمال السلطة القضائية، مضيفا أن هذا القانون خاص بالرسوم القضائية للدعاوى التى ترفع أمام المحاكم، وهو ما يجعل ذلك القانون من الشئون القضائية لتنظيم العمل بالمحاكم ورفع الدعاوى.
وأضاف "عبد التواب" أن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية يقتضى عدم تدخل أى جهة فى أعمال السلطة القضائية.