المحامون غاضبون بسبب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.. وقفة احتجاجية غدًا لمطالبة الرئيس بعدم التصديق.. سامح عاشور: عبء على المتقاضين.. وصابر عمار: التشريع فى الطريق لمجلس الوزراء

ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر غد، الخميس، للاعتراض على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذى أعدته وزارة العدل وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ووافق عليه مجلس الدولة، والمزمع مناقشته فى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره والتصديق عليه.
وسادت حالة من الغضب الشديد داخل نقابة المحامين منذ أن تم الإعلان عن المشروع الذى يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ودعا بعض المحامين إلى جمع توقيعات من المواطنين والمحامين على مستوى الجمهورية لرفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، لإرسال هذه التوقيعات إلى رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس بعدم التصديق على المشروع نظرًا لما يمثله من أعباء جديدة على المواطنين والمتقاضين.
وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفض مشروع القانون المقترح بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم، على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
وقال "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى.
وناشد نقيب المحامين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عدم المصادقة على هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء.
وأضاف "عاشور" قائلا: "إننا مع القضاة فى كل مطالبهم الاقتصادية، والأفضل أن تتولى الدولة مسئوليتها فى توفير احتياجات ومستحقات القضاة، والأكرم للقضاة أن تتولى خزانة الدولة سداد هذه الاستحقاقات من أن تتم عن طريق طابع دمغة يمثل عبئا على المواطنين ويجعل القضاة طرفا فى شىء هم ليسوا طرفا فيه وليسوا مسئولين عنه".
وتابع النقيب: "هذا الأمر يأتى من حرصنا على القضاء واستقلاله، وأردت التأكيد على ذلك لاستبعاد أى تفسيرات من قبل البعض لإحداث فجوة بين المحامين والقضاة، فلسنا فى صراع فئوى مع القضاة لكننا مدعمون ومساندون لاستقلال القضاة والمحامين معا".
قال صابر عمار، المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة لم تبت حتى الآن فى المذكرة التى تقدم بها إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، مقرر "الإصلاح التشريعى" ووزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، للاعتراض على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.
وأضاف "عمار" أن اللجنة أحالت مشروع القانون والمذكرة المقدمة منه إلى مجلس الدولة لمراجعته، وأنه بعد ذلك سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمشروع تعديل ينص على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى: يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.