بعد تجاهل الجهات المانحة.. المنظمات الحقوقية ترفع شعار "التطوع" لمراقبة الانتخابات.. سعد الدين إبراهيم: طالبنا جهات داخلية وخارجية بتمويلنا.. وعالم واحد: نعمل دون مقابل

بعد اكتمال البنية التشريعية لإجراء الانتخابات البرلمانية بإصدار مؤسسة الرئاسة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تستعد منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات العاملة فى مجال دعم الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، لمتابعة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بعقد دورات تدريبية وورش عمل للمتابعين الميدانيين لتأهيلهم لأعمال المراقبة.
وفى ظل تجاهل الجهات المانحة، الداخلية والخارجية، لمطالب تلك المنظمات بتمويل مشروعاتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية، تواجه المنظمات المصرية صعوبات فى الإنفاق على دوراتها التدريبية والمطبوعات وتدشين غرف العمليات، وهو الأمر الذى أكده عدد من رؤساء المنظمات والمراكز على ضرورة مواجهته ومراقبة الانتخابات حتى وإن كان تطوعيا.
من جانبه قال أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المركز لديه 10 آلاف مراقب ومندوب مدربون على مراقبة الانتخابات.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تحديد أعداد المتابعين الذين سيتم الدفع بهم لمراقبة عملية التصويت يتم طبقا لتوافر الموارد المالية لدى المؤسسة.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه جارى بحث الموارد المتاحة لتحديد الأعداد المشاركة، قائلا: "من يريد العمل تطوعا نشكره مقدما لكننا نحتاج إلى ملصقات وغرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وكل ذلك يتكلف أموالا باهظة، وسنعمل بالموارد الذاتية أن لم يتوافر موارد أو تمويلات".
كما أشار أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى أن المركز طلب تمويله لمراقبة الانتخابات من عدة جهات بالداخل والخارج ولم يتلق إجابة بالموافقة أو الرفض حتى الآن، قائلا: "وتلك المؤسسات بالداخل هى مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا للانتخابات، وبالخارج هيئات انجليزية وأمريكية منها هيئة المعونة الأمريكية".
ومن ناحيته أكد ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، أن المؤسسة ستتابع الانتخابات البرلمانية المرتقبة طواعية، لافتا إلى أن المؤسسة لم تتقدم بأى طلبات بتمويلات لمراقبة العملية الانتخابية من جهات داخلية أو خارجية، قائلا: "ولو حصلنا على دعم سيكون دعم فنى بتنظيم دورات تدريبية للمراقبين والمندوبين".
وأوضح ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المؤسسة لم تطلب تمويلات نظرا لوجود أعداد كبيرة من الشباب المصرى الذى يرغب فى متابعة عملية التصويت تطوعا، قائلا: "والانتخابات القادمة ستكون آخر استحقاق انتخابى بخارطة الطريق وستكون احتفالا للمصريين حتى لو كان هذا الاحتفال بمراقبة العملية إلى جانب المشاركة فيها".
كما أشار ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، إلى أن المؤسسة لديها جمعيات شريكة بعدد كبير من المحافظات تعمل معها فى مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى وجود مشاكل بالتمويل الأجنبى، ووجود منظمات دولية مجهولة الهوية تعمل مع منظمات مصرية وتنمحها أموال باهظة بأسباب غير معلنة، على حد قوله.
وأضاف ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، أن تشكيك الدولة والحكومة المصرية بالتمويل الأجنبى وعدم تقبلهم الأمر غالبا كان أحد الأسباب التى دفعت المؤسسة لعدم طلب تمويل من أى جهات خارجية، مشيرا إلى أن الانتخابات مسألة حساسة ولا تحتمل أى شكوك تجاه المنظمات المراقبة لها.
وفى السياق ذاته أكد الخبير الحقوقى إيهاب باقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أن الجمعية لم تتلقى أى تمويلات حتى الآن لمراقبة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الأمر لازال قيد التنفيذ، وأن الجمعية تقدمت بالفعل بطلبات لتمويل مشروعها لمراقبة الانتخابات لعدد من الجهات المانحة ولم يصلها رد حتى الآن.
وأضاف الخبير الحقوقى إيهاب باقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مسألة تمويل مشروع مراقبة الانتخابات لن يقف عائقا أمام الجمعية، قائلا: "إن لم يكن هناك تمويل ستكون المراقبة تطوعية".
كما أشار الخبير الحقوقى إيهاب باقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، إلى أن الجمعية تراقب الانتخابات والاستفتاءات منذ عام 2004 وحتى الان بتمويل وبدون تمويل، لافتا إلى تأثير التمويل على أعداد المراقبين الميدانيين الذين يتم الدفع بهم فقط.
وأوضح الخبير الحقوقى إيهاب باقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أنه فى حالة وجود مشروع ممول ستدفع الجمعية ب5000 مراقب ميدانى بلجان الجمهورية، وفى حالة عدم وجود تمويل سيكون الاعتماد على المتطوعين الذى يتراوح عددهم من 1000 إلى 1500 مراقب.
وأكد الخبير الحقوقى إيهاب باقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أن الجمعية تعقد دورات تدريبية وتقدم مطبوعات وورش عمل للتعريف بأعمال المراقبة للمتابعين الجدد، وفى حالة عدم وجود تمويل يتم الاعتماد على المراقبين القدامى وهم مدربون جيدا ويعملون مع الجمعية منذ عام 2004.