حقوقيون يبرئون منظماتهم من شبهة "التمويل الخفى" خلال انتخابات الرئاسة.. داليا زيادة: بعض الممنوعين من المراقبة يلجئون للتعاون مع المنظمات الدولية دون مقابل.. وحافظ أبو سعدة يؤكد: نراقب بشكل تطوعى

حرص عدد من رؤساء ومديرى المنظمات الحقوقية المصرية على تبرئة مؤسساتهم من شبهة التحايل على القانون واللجوء إلى التمويل الخفى وغير المباشر عن طريق التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية فى مجال مراقبة الانتخابات والاستفتاءات والاستحقاقات الدستورية.
ويأتى ذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية تحت رقابة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المحلية والدولية، حيث أجرت المنظمات الدولية المصرح لها بمراقبة العملية، ومنها الاتحاد الأوروبى ومنظمة الديمقراطية الدولية، لقاءات ببعض المنظمات والمراكز المحلية التى ستراقب الانتخابات، لبحث سبل التعاون بينهم فى عملية المراقبة.
ويبقى ملف التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى ملفا شائكا يصعب الوصول إلى حقيقة مجردة فيه، حيث يرى بعض الخبراء فى ملف المجتمع المدنى أن التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية فى مجال مراقبة الانتخابات هو تمويل غير مباشر، وأنه أسلوب جديد للتحايل على قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح الخبراء ل"اليوم السابع" أن بعض المؤسسات الحقوقية المحلية التى تنسق مع المنظمات الدولية تلقت بالفعل مبالغ مالية، بشكل ودى وبعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، مقابل تبادل التقارير بين المنظمات والتعاون بين مراقبيها داخل اللجان، لافتين إلى أن ذلك من الممكن أن يؤثر على حيادية التقارير المحلية الصادرة عن تلك المنظمات المحلية فى صالح بعض الجهات الدولية.
ومن جانبها، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إن المنظمات الدولية التى ستراقب الانتخابات الرئاسية المرتقبة تريد الاستفادة من المنظمات المحلية فقط فى إعداد التقارير.
وأضافت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المنظمات المحلية التى تتعاون مع المنظمات الدولية فى مجال مراقبة الانتخابات لا تستفيد منها سوى السمعة الدولية، نافية ما يتردد حول تلقيهم أى تمويلات من تلك الجهات الدولية.
وأوضحت الناشطة الحقوقية أن التقارير الانتخابية لمركز ابن خلدون سيتم تبادلها مع المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبى ومؤسسة الديمقراطية الدولية مجانا ودون مقابل، لافتة إلى أن التقارير ترسل بشكل لحظى لوسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمنظمات الدولية.
وأشارت "زيادة" إلى أن أغلب المنظمات الحقوقية المصرية التى ستراقب الانتخابات الرئاسية ستعمل بشكل طوعى، وأنه لم يتلق أحد تمويلات من أى جهة، مضيفة أن المنظمات الدولية المصرح لها بالمراقبة لا تمنح التمويلات.
وذكرت أن المقصود بالالتفاف على أجهزة الدولة والقوانين فى مراقبة الانتخابات ليس تلقى التمويلات من المنظمات الدولية، إنما هو أن بعض المنظمات المحلية لا يسمح لها بالمراقبة فتراقب عن طريق المنظمات الدولية.
وبدوره أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة لن تراقب الانتخابات بمشاركة الاتحاد الأوروبى ومنظمة الديمقراطية الدولية، وأن مراقبى المنظمة سيعملون منفردين.
وأوضح أبو سعدة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن لقاءه وفود المنظمات الدولية التى ستتابع الانتخابات الرئاسية المرتقبة كان من أجل التشاور حول البيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية، مشددا على أن المنظمة لم تتلق أى تمويلات لمراقبة الانتخابات وأن المراقبة ستكون عملية تطوعية.
وأضاف أبو سعدة، أن الدستور الجديد 2014 جاء متقدما فى مجال حقوق الإنسان، حيث تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، كما اعتمد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بموجب نص المادة 93، كما أنه أعاد التوازن بين السلطات، وعزز استقلال القضاء، وساند حقوق المرأة، وعزز مشاركتها السياسية على عكس دستور 2012 لم ينص على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها فى الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية.
وأكد "أبو سعدة" أهمية المراقبة المحلية للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المنظمة ستراقب 7000 مراقب مع التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعى لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مضيفًا أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها أهمية كبيرة نظرًا لما ستقدمه من خبرتها للمراقبين المحليين وتعزيز عملهم، وضمانها لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التعاون معهم من أجل التقدم فى الديمقراطية وحرية الانتخابات، هذا إلى جانب أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها دور كبير فى تقييم أداء النظام الانتخابى فى مصر بصفة عامة، وتقديم التوصيات له اللازمة بما يحسن من أدائه وفاعليته، وهو ما سيدعم بالنهاية التقدم الديمقراطى.