آخر ساعة تنفرد:

الخريطة الكاملة لمراقبة انتخابات الرئاسة القادمة لقصر الاتحادية

لم تشهد مصر من قبل هذا الاهتمام بالرقابة علي الانتخابات، ولعلها المرة الأولي التي تتعامل الحكومة فيها بجدية مع هذه العملية التي كانت مكروهة إلي وقت قريب ، وتستدعي الاتحاد الأوروبي بنفسها لمراقبة العملية الانتخابية الرئاسية في المحطة الثانية من خارطة الطريق .
وعلي الرغم من مقاطعة عدد من المؤسسات الدولية لمراقبة عملية الاستفتاء السابقة إلا أن نجاح مصر في قياده المرحلة الانتقالية شجع عددا من المؤسسات الحقوقية الدولية إلي تغيير منهج تعاملها مع مصر عقب ثورة 30 يونيو وإرسال مراقبيها الي مصر وهو ما يعد اعترافا منها بنتائج ثورة يونيو ويقلل التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت من أبرز الملاحظات علي عملية المراقبة اختفاء التمويل الأجنبي الذي كانت تحصل عليه منظمات المراقبة المحلية لتمويل أنشطة مراقبة الانتخابات مقابل الزيادة في عدد المراقبين الدوليين.
"اخر ساعة " تنفرد بنشر الخريطة الكاملة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة من جانب المنظمات الدولية والمحلية التي وافقت عليها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
مركز كارتر
أول المراكز الدولية التي أعلنت عن مراقبتها للانتخابات الرئاسية كان مركز كارتر للسلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي رفض في وقت سابق إرسال مراقبين لمراقبة الاستفتاء علي الدستور وقبل إغلاق الباب أمام طلبات الرقابة فاجأ المركز الذي انحاز إلي الإخوان خلال الاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت ثورة يناير أنه أعلن عن إرسال فريق من الخبراء في مجال الانتخابات لتقييم العملية المحيطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، بما في ذلك البيئة التشريعية والمناخ السياسي، بعد أن حصلت بعثة المركز علي تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويعتبر المركز الأمريكي من أهم المراكز التي راقبت العمليات الانتخابية المختلفة حول العالم وستقتصر مهمته في مصر علي بعثة محدودة في طبيعتها حيث لن يقوم المركز بنشر متابعين لتقييم إجراءات يومي التصويت، مضيفا: ستقوم البعثة بدراسة القضايا الرئيسية بما في ذلك الإطار القانوني المستند علي الدستور المصري الذي تم إقراره حديثاً، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكر مركز كارتر أنه سيراقب عن كثب -أثناء فترة وجود البعثة- الاستعدادات الانتخابية، ومدي مشاركة منظمات المجتمع المدني في المرحلة السابقة للانتخابات والتطورات السياسية حتي يومي التصويت.
وفي خطوه لافتة قال المركز إن البعثة ستقوم بأعمالها وفقاً للقوانين والقرارات المطبقة في مصر، والالتزامات الدولية بالإضافة إلي وثيقتي إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة السلوك للمراقبين الدوليين واللتين تم اعتمادهما في الأمم المتحدة عام 2005 وتم تأييدهما من أكثر من 40 مجموعة تعمل في مجال المراقبة علي الانتخابات.
الاتحاد الأوروبي
تتكون بعثه المراقبة من 150 مراقبا وقام بتأجير قاعة في فندق سوفتيل الجزيرة بالزمالك لتجهيزيها كغرفة مراقبة استعدادا لمراقبة يوم الانتخابات وحتي تكون قريبة من مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في الزمالك.
وقرر الاتحاد أن يراقب الإعلام المصري خلال الانتخابات وتم الاتفاق مع عدد من شباب الصحفيين وخريجي الإعلام للعمل في هذا المشروع تحت إشرافها.
وينضم للاتحاد الأوروبي ومركز كارتر عدد من المراكز الدولية غير الحكومية وهي منظمة الديمقراطية الدولية "أمريكا"، ومنظمة الشفافية الدولية "ألمانيا"، ومنظمة "ايسا" المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا "جنوب إفريقيا"، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية "النرويج"، والمعهد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان "سويسرا"، إضافة إلي الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وهما منظمتان حكوميتان تراقبان الانتخابات بموجب تفاهم مع الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي يعزز الثقة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وما يسفر عنها من نتائج.
المنظمات المحلية
يعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان من أهم المؤسسات التي ستراقب الانتخابات القادمة عبر غرفة مركزية في المجلس ويرأس لجنة المراقبة عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تعرضت رئاسته للجنة إلي انتقادات عديدة بسبب إعلان حزب التحالف الاشتراكي الذي يرأسه عن تأييده للمرشح حمدين صباحي وهو ما يخل بالحياد الواجب في المجلس.
وتعتمد مراقبة المجلس علي 5 غرف في محافظات سوهاج بني سويف والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ.
وينسق المجلس مع منظمات المجتمع المدني من خلال عملية ربط بين الغرفة المركزية وغرف المجتمع المدني وربط مع اللجنة العليا للانتخابات كما تقوم بتدريب مراقبي الانتخابات الذين سمحت لهم اللجنة العليا بمراقبة الانتخابات علي المعايير الدولية للانتخابات بالإضافة إلي نشر مجموعة فرق من الباحثين وأعضاء المجلس لمراقبة أعمال التصويت والفرز.
يأتي بعد المجلس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي حصلت علي النسبة الأكبر من المراقبين حيث حصلت علي 7650 كود تصريح بالمراقبة بينما حصل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية علي 3500 كود مراقبة وقالت داليا زيادة ل «آخر ساعة»: مراقبة المركز ستتم في كل المحافظات وبها شبكة فيها 47 جمعية علي مستوي المحافظات كما سيتعاون المركز مع مؤسسات المراقبة الدولية مثل مركز كارتر ومؤسسة الديمقراطية الدولية السويدية بالإضافة إلي الاتصال مع الاتحاد الأوروبي وسيتم التعاون من خلال تبادل التقارير عن العملية الانتخابية والتعاون بين غرف العمليات.. وكان هناك تعاون سابق معهم وقت الاستفتاء.
وأشارت زيادة إلي أن ممثلي الاتحاد الأوروبي أخبرونا بأن فريق العمل الأساسي لبعثة المراقبة الخاصة بهم قد وصل وبدأ يمارس عمله بالفعل وأنهم سيقومون بتسجيل 30 مراقبا سينضم إليهم مع اقتراب يوم التصويت 60 دبلوماسيا من دول أوروبية بالإضافة إلي أعضاء بالبرلمان الأوربي وأنهم سيقومون بمتابعة كل خطوات العملية الانتخابية."
وأشارت إلي أن اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة متعاونة مع المنظمات إلي حد بعيد وهناك استجابة لأي مشكلة.
وحول توقعاتها لأبرز الانتهاكات التي قد تشهدها الانتخابات قالت زيادة: الإخوان قد يلجأون إلي أعمال عنف خلال الانتخابات ولذلك سيكون هناك دعوات للناس للمشاركة بكثافة مثل الاستفتاء لتفويت الفرصة عليهم.
علي الجانب الآخر بدأ الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في العمل حيث بدأ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في برنامج مراقبة وسائل الإعلام منذ شهرين وهو النشاط المستمر له ضمن الائتلاف.
أما العمل الميداني في المراقبة فيقوم به الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية حيث أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مراقبة الائتلاف ستتركز علي دراسة البيئة المحيطة بالعملية الانتخابية لأنها أهم من اليوم الانتخابي وذلك من خلال مراقبة البيئة الاقتصادية والسياسية والتشريعية التي تجري فيها الانتخابات.
ويري عبد الحميد أن الانتخابات الرئاسية المصرية تعاني من فتور وغياب لعنصر التنافس بين المرشحين وهو ما أثر علي اهتمام المواطن بها وهو ما ظهر في ضعف تأثر المواطنين بمرحلة الدعاية الانتخابية.
وحول مراقبة اليوم الانتخابي قال عبدالحميد: الجمعية قامت بتدريب 1500 مراقب في كل لجان مصر وفي كل المحافظات وسترصد الانتهاكات غرفة عمليات بها 10 مراقبين في مقر الجمعية.
وشدد علي أن الجمعية ستراقب الانتخابات بأموالها الذاتية حيث لا يوجد أي تمويل قد تلقته من أي جهة لإجراء هذه العملية.
ورحب عبد الحميد بالمراقبة الدولية علي الانتخابات معتبرا ذلك خطوة إيجابية من جانب اللجنة العليا تعطي مصداقية للعملية لافتا إلي أنه يمكن، يكون هناك تبادل للمعلومات مع المراقبين الأجانب لكن لن يكون هناك تعاون في الميدان.
رقابة مشتركة
وقال الدكتور ولاء جاد، مدير مرصد ماعت الإعلامي بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المركز سيتعاون مع المراقبين الأجانب في إطار بعثة مراقبة مشتركة بين المركز والشبكة الدولية للحقوق والتنمية "النرويج" والمعهد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، "سويسرا"، ومن المنتظر أن تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل عقب وصول أولي بعثات المراقبين الدوليين.
وأشار إلي أن مصر تشهد لأول مرة في تاريخها مراقبة دولية تقوم هي بدعوتها، وهي الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلي أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من التشكيك في الانتخابات التي تمت دعوته لمراقبتها.
وهناك عدد آخر من المؤسسات الدولية غير الحكومية، قد تمت الموافقة علي رقابتها للانتخابات المصرية، وهي مركز كارتر للسلام "أمريكا"، وأشار مدير مرصد ماعت الإعلامي، إلي أن المرصد سيراقب لأول مرة مدي حياد الإعلام الغربي مع الانتخابات المصرية، إضافة إلي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الصحف الأجنبية جريدتا "واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال" الأمريكيتان، و"لوموند" الفرنسية، وصحف "التايم" و"الجارديان" و"الديلي تليجراف" البريطانية، أما البرامج فستتم مراقبة 30 برنامجًا عربيًا من بينها برامج قنوات الجزيرة مباشر مصر، ورابعة، والعربية، والحدث، والتليفزيون المصري، ومجموعة قنوات "سي بي سي" و"صدي البلد" و"أون تي في"، و12 صفحة علي الفيس بوك تعبر عن اتجاهات مختلفة وتحوي عددًا كبيرًا من المتابعين.
وأضاف ولاء، أن المراقبة والرصد ستتم طوال فترة الانتخابات الرئاسية المصرية بداية من الترشح وحتي إعلان النتائج، موضحًا أن الصحافة الغربية واحدة من النوافذ المهمة التي يتعرف من خلالها المواطن في الدول الأجنبية علي الأوضاع في مصر، التي يبني علي أساسها المغترب موقفه مما يحدث في مصر.