«البديل» ترصد غرف عمليات الجمعيات والمنظمات المراقبة للاستفتاء

مع بدء الساعات الأولى من الاستفتاء على تعديلات دستور 2012، تدخل منظمات المجتمع المدني عملية المراقبة على الاستفتاء، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية على عدد من الصعوبات؛ مثل عدم الحصول على أعداد التصاريح التي تقدموا بها، أو تسلمها التصاريح قبل ساعات من بدء عملية الاستفتاء.
المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بمقر المجلس تضم مركزًا إعلاميًا للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين، كما أن لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس قسمت الجمهورية إلى 5 قطاعات للمراقبة الانتقائية على المواقع الساخنة، في الوقت الذي انتهى من تدريب 1370 مراقبًا ل16 جمعية حقوقية مصرية.
التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، دفع اليوم ب2000 مراقب على مستوى محافظات الجمهورية والدوائر الانتخابية الأكثر سخونة، كما أنه شكّل غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز أندلس لدرسات التسامح ومناهضة التمييز، كذلك غرف فرعية بالمحافظات، بالإضافة إلى شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني للمراقبين والإعلاميين.
من جانبه أكد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه يراقب الاستفتاء ب3500 مراقب على مستوى المحافظات؛ باستثناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال 3 غرف عمليات لمتابعة العملية التصويتية، الأولى تتابع مع المراقبين على الأرض، وغرفة للمتابعة مع الإعلاميين والتواصل معهم وحمايتهم قانونيًا، وأخرى لرصد أعمال العنف بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
أما الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، لم يحصل سوى على 500 تصريح رغم أنها تقدمت ب15 ألف طلب لمراقبة الاستفتاء.
من جهتها تراقب حركة "شايفنكم"، والتي تراقب مراقبة شعبية وخصصت عدد من الأرقام للتواصل مع غرفة العلمليات الخاصة بها في حالة رصد أي انتهاكات، بينما تراقب الاستفتاء من خلال 600 تصريح حصلت عليهم من اللجنة العليا للانتخابات.
كما يدخل ائتلاف منظمات المجتمع المدني "رقيب" سباق الرقابة على الاستفتاء، والذي تم تدشينه قبل أيام، ب310 مراقب موزعين على 11 محافظة.
وفي السياق ذاته، شكّلت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، فرق المراقبة الميدانية في 23 محافظة البالغة 200 فريق، حيث يتكون كل فريق من 5 مراقبين في المتوسط، بإجمالي 1000 مراقب ميداني في المحافظات المستهدفة، كما تم الانتهاء من تشكيل 23 غرفة عمليات محلية بواقع غرفة بكل محافظة.
وعلى المستوى الدولي، تراقب 6 منظمات أجنبية بمجموع 790 مراقبًا دوليًا، وهم مركز كارتر بواقع 10 تصاريح مراقبة، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة بإفريقيا 100 مراقب، ومعهد الديمقراطية الدولية 450 مراقب، وشبكة الانتخابات في العالم العربي 200 مراقب، ومنظمة الشفافية الدولية 10 مراقبين، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية 20 مراقبًا.