أنهت المنظمات الحقوقية استعداداتها لمتابعة الاستفتاء علي الدستور الجديد أمس بتشكيل غرف عمليات لها وتوزيع المراقبين الميدانيين في المحافظات التي سيتابعون بها. وتقوم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بمراقبة الاستفتاء ميدانيا علي مستوي جميع محافظات مصر بمشاركة15000 مراقب. واختتمت بعثة المتابعة المشتركة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان والشبكة الدولية للحقوق والتنمية استعداداتها للرقابة علي الاستفتاء علي تعديلات دستور2012 المعطل وتشكيل فرق المراقبة الميدانية في23 محافظة باجمالي1000 مراقب ميداني في المحافظات المستهدفة, كما تم الانتهاء من تشكيل23 غرفة عمليات محلية بواقع غرفة بكل محافظة. ودعا التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المواطنين إلي عدم الانسياق وراء أي دعوات من شأنها جر الناخبين للانخراط في أي أعمال عنف أو عنف مضاد, وضرورة الالتزام بالحفاظ علي سير العملية التصويتية بشكل هادئ وآمن وعدم التكدس امام اللجان في حال انتهاء تصويتهم, وذلك للسماح لغيرهم بممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء برأيهم في الدستور الحالي. كما يقوم الفريق الدولي من منظمة الشفافية الدولية المكون من ثمانية مراقبين بمتابعة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء, بما في ذلك تقييم مدي مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء, وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء, وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع في16 محافظة في شتي انحاء مصر وتعتبر مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني شريك الشفافية الدولية المحلي علي امتداد الاستفتاء.