هؤلاء يراقبون الانتخابات الرئاسية في مصر

تشهد مصر أول انتخابات رئاسية حقيقية في تاريخها بعد ثلاثة عقود من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يصعب التكهن بنتيجتها سلفاً مثل كل الانتخابات الهزلية السابقة.
ويعد يومي الأربعاء والخميس القادمين بمثابة لحظة فاصلة ليست للمصريين فحسب بل لمستقبل منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وأصبح من البديهي وجود مراقبة دولية ومحلية من قبل الجماعات المؤيدة للديمقراطية في مصر والعالم والتي كان النظام السابق يرفضها بدعوى الحفاظ على سيادة الدولة.
بوابة أخبار اليوم تنشر الجهات المخول لها مراقبة الانتخابات الرئاسية بتصريح رسمي من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي يرأسها المستشار فاروق لسلطان "رئيس المحكمة الدستورية العليا" خاصة وأنه تم ملاحقة العديد من المنظمات قضائياً بسبب مزاعم التمويل الأجنبي غير المشروع.
وحصلت ثلاث جماعات دولية على تراخيص لمراقبة الانتخابات الرئاسية ب 243 تصريحا وهو أقل من عدد جماعات المراقبة في الانتخابات البرلمانية والجماعات الثلاث هي مركز كارتر الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا ومركز "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى جانب عدد من الأجهزة المحلية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعالم جديد ولسه شايفينكم.
في سياق متصل حصلت 49 منظمة محلية على 9534 تصريحا وتقرر مشاركة 50 دولة في متابعة الانتخابات منها 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، و23 مفوضية، فضلاً عن 50 مراقباً من جامعة الدول العربية لا يوجد بينهم مصري طبقا لقواعد الجامعة العربية التي تحظر وجود أعضاء من نفس الدولة التي تجرى بها الانتخابات.
وأعلنت 6 حركات وقوى سياسية إطلاق حملة باسم "الثورة تراقب" لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ الأربعاء 23 مايو وتستمر لمدة يومين.
ضمت الحملة الحركات والقوى السياسية : حركة شباب السادس من أبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب أحرار، اتحاد شباب ماسبيرو، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف القوى الثورية، حركة ثورة الغضب الثانية.
وذكر بيان للحملة أنها تتضمن العديد من الآليات والفعاليات لمراقبة الانتخابات ورصد أي مخالفات تشوبها، حيث سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية في القاهرة تكون على اتصال دائم بفرق عمل أخرى في المحافظات التي ستتولى بدورها الإشراف على العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات سواء في اللجان أو خارجها.
وتقوم جمعية دعم "التطور الديمقراطي" بمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 على مستوى الجمهورية من خلال 2000 مراقب موزعين على المحافظات و 100 منسق ميداني.

وأعلنت منظمة عالم واحد للتنمية، إحدى المنظمات الحقوقية عن خدمة جديدة تمكن كل ناخب من مراقبة الانتخابات الرئاسية بنفسه ونشر المخالفات والتجاوزات التي من المحتمل حدوثها داخل اللجان.
فيما ذكرت حركة شباب 6 ابريل أنها سوف تنشئ 26 غرفة فرعية بالمحافظات بجانب الغرفة المركزية بالقاهرة لرصد وتسجيل أي تجاوزات أو تزوير قد يتم أثناء العملية الانتخابية بجانب نشر فريق من أعضاء الحركة و المتطوعين لمراقبة الانتخابات و العمل على وجود مندوبين في معظم اللجان لرصد ما يحدث داخلها.

ويقوم التحالف المصري بمراقبة الانتخابات من خلال 1600 مراقب في 22 محافظة والتركيز على الدوائر الساخنة، من خلال 1600 مراقب هذا بخلاف المتطوعين من كافة المحافظات ، وسوف يتم تشكيل غرفة للعمليات بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بالتصويت في كافة المحافظات من خلال الرقم المجاني المخصص لتلقي الشكاوى هذا بخلاف شبكة المحامين بالمحافظات لتقديم الدعم القانوني .
وأعلن المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة أن المجلس سوف يشارك بكثافة في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية حيث حصل 350 من أعضائه على تصاريح المراقبة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إضافة إلى مشاركة كافة أعضاء المجلس في المراقبة بالمحافظات.
ووافقت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للجنة الحريات بنقابة المحامين على مراقبة انتخابات الرئاسة، فيما أعلن عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر على رأسها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ومركز الشهاب، ومؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفي، وجمعية الحرية لحقوق الإنسان، وجمعية أنا المصري، وجمعية الفجر ، والعديد من المنظمات والجمعيات الأخرى، عن تدشين ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة".
ويهدف الائتلاف لرصد دور الأجهزة التنفيذية في تأمين الانتخابات الرئاسية، وبيان مدى وقوفها على مسافات متساوية من الجميع، ورصد تحركات ودعاية مرشحي الرئاسة، وبيان مدى التزامهم بالمعايير القانونية المتفق عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والوقوف على مدى حياد المجلس العسكري في متابعته لمجريات العملية الانتخابية، ورصد أي انتهاكات أو مخالفات قد تشهدها الانتخابات ، وتقديم رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الانتخابية في المستقبل.
وقام الائتلاف بإنشاء غرفة مركزية لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، و أكثر من بريد الكتروني بالإضافة إلي العديد من أرقام التليفونات والفاكس لتلقي الشكاوى والانتهاكات التي تحدث يومياً بمشاركة 3000 مراقب ومتطوع منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار فاروق سلطان، قالت في وقت سابق إن 60 منظمة ستراقب الانتخابات الرئاسية وحددت شروط الحصول على تصاريح فيكون المنظمة ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة وأن يكون من ضمن مجالاتها التنمية السياسية و حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وأن يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
وأكدت أن التزامات المتابعين تتمثل في التزام المنظمة التي يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية ومباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة ومراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.