"طوارئ" بالمنظمات الحقوقية استعدادًا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.. "ابن خلدون" و"المصرية لحقوق الإنسان" يتعاونان مع الاتحاد الأوروبى لتبادل التقارير.. و"ماعت" تطلق مرصدًا على "فيس بوك"

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المصرح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة حالة الطوارئ داخل أروقتها، حيث بدأت بالفعل فى تسجيل قاعدة بيانات مراقبيها، لإرسالها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتدشين غرف عمليات، لرصد وتلقى شكاوى الناخبين والمرشحين الرئاسيين وحملاتهم، بالإضافة إلى عقد لقاءات بالمنظمات الدولية التى ستراقب الانتخابات وكان على رأسها بعثة الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبه، أعرب المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استعداده للتعاون مع المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبى فى عملية المتابعة بما يضمن نزاهة وحرية الانتخابات، ولا سيما أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت قواعد للمراقبة فى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى يصلح أساسا لعملية المراقبة فى مصر.
وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه التقى منذ أيام وفد الاتحاد الأوروبى، لمناقشة استعدادات الرقابة على الانتخابات، سواء من جانب المنظمات المحلية أو الدولية، واستعراض البيئة السياسية والتشريعية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل إرادة الناخبين المصريين.
فيما قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن التعاون بين المركز والاتحاد الأوروبى فى عملية المراقبة سيتم بمساعدة مراقبى المركز الحقوقى المصرى لمراقبى بعثة الاتحاد الأوروبى بمحافظات الوجه البحرى والقبلى والصعيد.
وأشارت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الاتحاد الأوروبى سيدفع ب30 مراقبا مسجلين لدى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، و10 محللين سياسيين وإعلاميين وصلوا الأراضى المصرية بالفعل وبدأوا أعمالهم، بالإضافة إلى 60 دبلوماسيا وعضوا من أعضاء البرلمان الأوروبى فى طريقهم إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون أنه تم الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبى على تبادل التقارير واستطلاعات الرأى التى يعدها المركز الحقوقى، لافتة إلى إمكانية عقد اجتماعات أخرى خلال أسبوع ولفترة دورية لبحث المستجدات على الأراضى المصرية بشكل دورى.
وأضافت داليا زيادة أن أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبى أعلنوا خلال اجتماعهم بها التزامهم بقواعد المراقبة الدولية والقواعد المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية، قائلة "وبوجه عام هم متفائلون ولكن لديهم بعض الاعتراضات على أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالوقت المتاح لمنظمات المجتمع المدنى".
وبدورها، أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنها شكلت غرفة عمليات بغرض رصد ومتابعة حالة الاستغلال السياسى للأطفال فى الاستحقاق الانتخابى المقبل، والمتعلق بإجراء الانتخابات على مقعد الرئاسة المصرية والمحدد له 21 و22 مايو 2014 المقبل تحت عنوان (مرصد قضايا الطفل).
وأكد محمود البدوى رئيس الجمعية ورئيس ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى)، أن الائتلاف سيكون معنيا برصد وتحليل كل الظواهر المتعلقة بقضايا الأطفال وأهمها وقائع استغلال الأطفال فى أعمال العنف وفى العمل السياسى والتى زادت حدتها عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكذا ظاهرة العنف المفرط ضد الأطفال، ووقائع التعدى الجنسى والتحرش بالأطفال، والتى أخذت فى التفاقم بشكل لافت للأنظار فى الفترة الحالية دونما أى تدخل فاعل من أى جهة حكومية أو مدنية تجاه هذه القضية بالغة الخطورة والتى تهدد أمن وسلامة أطفال مصر البالغ جملة عددهم نحو 37% إلى 40% من جملة سكان مصر وتهدد أمنهم البدنى والنفسى.
وأضاف "البدوى" ل"اليوم السابع"، أن المرصد سيمارس مهامه فى صياغة رؤية مستقبلية خاصة بالطفل المصرى عن طريق التعاون والتنسيق مع مجموعة من الجهات الحكومية والمدنية والمتخصصين فى كل المجالات القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية والثقافية والعلمية من صياغة رؤية ومنهج عمل مرتبط بخارطة زمنية يتم تقديمها إلى الرئيس المصرى المقبل بعد حسم المنافسة على مقعد الرئاسة المصرية.
وأوضح أن هذه الرؤية سترسخ لواقع جديد للطفل المصرى وتؤكد مجموعة من الحلول التى تساعد على تعزيز حقوقه وتفعيل الحقوق التى حصل عليها الطفل المصرى عقب إقرار الدستور المصرى المعدل فى 14 يناير 2014 والتى تحتاج إلى آليات إنفاذ حقيقية على أرض الواقع وتعمل على النهوض الفعلى بأوضاع الطفل المصرى .
وأكد البدوى أن الائتلاف ينسق مع حملتى مرشحى الرئاسة حمدين صباحى وعبد الفتاح السيسى، لاستبيان دور كل منهم فى حماية حقوق الطفل حال فوزه بالسباق الرئاسى، مضيفا أنه لاحظ عدم وجود أى بنود بالبرامج الانتخابية للمرشحين لمنصب الرئاسة، مشددا على ضرورة ترجمة النصوص الجيدة بالدستور المصرى التى تكفل حقوق الطفل إلى قوانين، إلى جانب وجود إرادة سياسية من ناحية السلطة الحاكمة.
ومن ناحيته، أكد بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المركز بدأ بالفعل مراقبة أداء وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات الرئاسية، منذ 3 مايو الماضى.
وأضاف "بهى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المركز سيصدر تقارير دورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة تقرير نهائى بعد انتهاء عمليتى التصويت والفرز.