"التنظيم والإدارة" يستطلع رأى 32 وزارة حول قانون الخدمة المدنية.. رئيس الجهاز: فتح الترقيات بالوظائف دون التقيد بالأقدميات.. ويؤكد: استحداث وظيفة وكيل وزارة دائم.. وبناء صف ثانٍ من قيادات الوزارات

أكدت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، أن الجهاز يستطلع حالياً رأى 32 وزارة فى قانون الخدمة المدنية الجديد، لرصد ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه نهائياً.
وقالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصه ل"اليوم السابع"، إن الجهاز خص كل من وزارتى التصامن الاجتماعى والمالية بمراجعة المواد المتعلقة بالأثر المالى.
وأضافت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم الاستعانة بمواد دستور 2014، وخاصة المواد المتعلقة والمرتبطة بالخدمة المدنية والقوانين المنظمة للعمل الخدمى والجماهيرى، مشيرة إلى أن الجهاز تلقى مقترحات من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية لتضمينها فى القانون.
وأشارت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أنه تم إطلاع عدد من الخبراء فى مجال الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وزير التنمية الإدارية الحالى والسابق ورؤساء الجهاز السابقين، للوصول إلى صيغة مثلى للقانون بما يحقق الخدمة المتميزة للجماهير.
وأوضحت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يحافظ على الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية والأجور وغيرها، مشيرة إلى أن شغل الوظائف على أساس الكفاءة من خلال مسابقة مركزية ينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتم المفاضلة على أساس أسبقية التدريب وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظائف ثم الدرجة الأعلى.
وقالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يستهدف بناء صف ثانٍ من القيادات، من حيث أن تكون وظيفة المستوى الرابع تعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً، ويكون شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات، ويخول لشاغليها جانب من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها.
وأضافت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد سيتم إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول، لتحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياساتها لمعاونة الوزير فى مباشرة تختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقاً لأحكام القانون ولمدة 4 سنوات.
وشدد القانون فى الشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون تضمن جواز تعيين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف تنفيذ حتى لا يضم الجهاز الإدارى من هو ليس أهل لتحمل المسئوليات بما يضمن تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأضافت أن القانون سيفتح المجال للترقية فى وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات بنسب من 20% من المستوى العاشر، ثم 25% من المستوى التاسع، ثم 30% من المستوى الثامن ثم 40% من المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقى المستويات.
"التنظيم والإدارة": رئيس الوزراء وافق مبدئياً على قانون الخدمة المدنية الجديد.. المشروع يتضمن 61 مادة أبرزها صرف بدل رصيد الإجازات كل 3 أعوام.. وخفض مدد الترقى بين الدرجات من 8 إلى 3 سنوات