وزيرالتخطيط يعرض مشروع الخدمة المدنية علي مجلس الوزراء

العربي: القانون يقضي علي أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين فتح باب ترقية الكفاءات بالاختيار دون تقيد بالأقدمية.. وخفض المدد البينية

عرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، علي مجلس الوزراء في اجتماعه أمس.. وأشار وزير التخطيط إلي أن مشروع القانون يقوم علي فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأوضح أن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب.
وأشار إلي أن اللجنة العليا للاصلاح الاداري عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، لدراسة دستور 2014 وخاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة لها وكذا دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، فضلاً عن استطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين، في مشروع القانون الجديد.
وأضاف العربي أن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية، وأكد أن القانون الجديد يهدف إلي القضاء علي أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضي علي التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي.
كما أشار الوزير إلي أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوي العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوي التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوي الثامن، ثم40% من وظائف المستوي السابع، ثم 50 % من المستوي السادس، ثم 100 % لباقي المستويات. وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلي الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلي الأولي وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
كما لفت وزير التخطيط إلي أن ملامح القانون تتضمن أن يكون شغل الوظائف علي أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يُقدَم الأكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلي في ذات المرتبة ثم الأعلي مؤهلا.. وأضاف أنه «يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلي رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة»، وأشار إلي أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصي ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.