التخطيط يعرض مشروع قانون الخدمة المدنية علي مجلس الوزراء

عرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، علي مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب.
وفي بداية العرض أشار وزير التخطيط إلي أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم علي فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب.
ثم أوضح وزير التخطيط آلية إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية
'مرحلة إعداد المبادئ الأولية'، حيث أشار إلي أن اللجنة العليا للاصلاح الاداري عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، لدراسة دستور 2014 وخاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وكذا دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، فضلاً عن القيام باستطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين، في مشروع القانون الجديد.
وأضاف الدكتور أشرف العربي أن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها, والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية, وتغول البيروقراطية, فضلاً عن نظام الأجور الحالي والذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول, كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.
من هذا المنطلق يأتي مشروع القانون الجديد والذي يهدف إلي القضاء علي أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم, كما سيقضي علي التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي, كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبني المشروع الجديد نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبني علي رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة.
ثم استعرض 'العربي' أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد, حيث أشار إلي أن القانون الجديد تضمن النص علي الحفاظ علي الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها, فضلاً عن تغيير مسمي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلي قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وقال الوزير: يتضمن مشروع القانون التأكيد علي أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
وأشار 'العربي' إلي أن نطاق تطبيق القانون يسري علي الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.
كما لفت وزير التخطيط إلي أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف علي أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلي في ذات المرتبة ثم الأعلي مؤهلا.
وأضاف أن 'المشروع الجديد' يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلي رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة'، مشيرا إلي أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصي ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
كما أشار الوزير إلي أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوي العاشر, ثم 25% من وظائف المستوي التاسع, ثم 30% من وظائف المستوي الثامن, ثم40% من وظائف المستوي السابع, ثم 50% من المستوي السادس, ثم 100% لباقي المستويات. وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلي الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلي الأولي وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوي الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون, ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
وأشار إلي أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتي تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً وستة جنيهات.
وأضاف الدكتور أشرف العربي أن مشروع القانون يحظر علي الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعي مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولي في نفس الوحدة, وفي هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه, بالنقل أو الندب إلي وظيفة أخري.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الخدمة العامة يُعد خلاصة جهد سنوات لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مشيرا الي انه تمت معالجة الثغرات، والانتقادات في القوانين السابقة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في جهود الاصلاح الاداري التي تنتهجها الحكومة حاليا.