السيسى فى بكين 23 ديسمبر لرفع علاقات 60 عامًا مع الصين ل"شراكة شاملة".. و"اليوم السابع" ينشر رحلة صعود "التنين الصينى" وتفاصيل صموده أمام "المارد الأمريكى" سياسيًا واقتصاديًا

يجرى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 23 إلى 24 من ديسمبر الجارى، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسى إلى الصين، منذ تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصينى "شى جين بينج"، وتكتسب زيارة الرئيس السيسى إلى الصين أهمية كبيرة لرغبة البلدين فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسعيهما إلى تعميق العلاقات البينية، بما يصب فى مصلحة الشعبين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية، حيث سيتم الإعلان أثناء الزيارة عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بما يتناسب مع تميزها وامتدادها على مدى ستين عامًا.
"اليوم السابع" هنا، يرصد فى ملف تفاعلى كافة المعلومات المتعلقة بالعلاقات المصرية- الصينية، على مدى 60 عامًا، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمراحل التى مرت بها، وسعى النظام الجديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستعادة هذه العلاقات، إضافة إلى وضع الاقتصاد الصينى ومعلومات أساسية عن المساحة والسكان والنظامين السياسى والاقتصادى، والعلاقات الصينية مع كل من أمريكا وإسرائيل.
العلاقات المصرية – الصينية
شهدت العلاقات المصرية الصينية خلال الخمسة والخمسين عاما الماضية تطورا مذهلا فى كافة المجالات، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهى علاقات أكسبها الزمن صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور.
تميزت العلاقات المصرية- الصينية منذ إقامتها بأنها علاقات لا يعكر صفوها مشاكل، حيث لا يوجد أى نوع من التعارض فى الأهداف الاستراتيجية لكلتا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعى والعمل من أجل السلام فى كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادى منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة، كما تجتهد الدولتان على طريق تنمية الاقتصاد الوطنى من أجل حياة أفضل لشعبيهما، ولكل شعوب العالم.
وتتفهم كل من مصر والصين مواقف الآخر وتؤيدها، فمصر تؤكد دائما أن هناك دولة واحدة للصين، وتعارض استقلال تايوان، كما أن الصين تؤيد الرؤية المصرية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية.
قامت العلاقات المصرية- الصينية على أساس مبادئ مؤتمر "باندونج"، ومن ثم أصبحت هذه العلاقات قائمة على حقيقة التقاء مصر الثورة مع الصين الثورة، وكلاهما يعبر عن مبادئ أصيلة فى شؤونها الداخلية وتأكيد المصلحة والمنفعة المتبادلة، وبتحليل تلك المبادئ نجد أنها عبرت ولا تزال تعبر عن فلسفة العلاقات الدولية، وروح التعامل بين الدول، بل ويجعل منها أبلغ دلالة، وأكثر أثرا فى الرد على دعاوى الهيمنة والسيطرة، أو دعوات الصراع بين الحضارات أو أصحاب نظريات توازن القوى وغيرها من الأفكار التى تزخر بها الساحة الدولية بين حين وآخر وهى تعبر عن الأحادية فى التفكير وعن قصر النظر. هذه هى الحقيقة الأولى التى حكمت علاقات مصر والصين عبر الخمسين عاما الماضية وستظل تحكمها لعقود عديدة قادمة.
و"مؤتمر باندونج" عقد بإندونيسيا، فى 18 أبريل 1955 وحضره وفود 29 دولة أفريقية وآسيوية، واستمر لمدة ستة أيام، وكان النواةَ الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز، وشارك فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتبنى المؤتمر مجموعة من القرارات لصالح القضايا العربية وضد الاستعمار.
ومبادئ "باندونج" التى ساهم جمال عبد الناصر وآخرون من قادة تجمع باندونج فى إرسائها هى التى تعبر عن روح الإنسانية الأصيلة.
أما الحقيقة الثانية، فترتبط وتتأسس على ما أسمته مبادئ باندونج بالمنفعة والمصلحة المتبادلة وقد جسد هذا رئيس مجلس الدولة الصينى الراحل طشو ان لاى" عندما وقعت أزمة السويس عام 1956 وفرضت الدول الغربية مقاطعة اقتصادية على مصر وبخاصة على القطن آنذاك، حيث قال لجمال عبد الناصر، "إنه لو أطال كل صينى قميصه سنتيمترا واحدا لاحتاجت الصين أضعاف إنتاج مصر من القطن" وفعلا تم ذلك، ولهذا صمدت مصر فى تأييدها للصين لاستئناف عضويتها فى الأمم المتحدة، وتمسكت مصر دائما بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.
والحقيقة الثالثة فترتبط أيضا بروح "باندونج"، التى سعت لبناء نظام سياسى واقتصادى واجتماعى، فهى مبادئ تتوجه للمستقبل، مع استلهامها لعبرة الماضى واستنادها لحقائق الحاضر، وتطورت علاقات مصر والصين لتعميق هذا الجانب، وكان من أبرز معالم هذا التطور توقيع الرئيسين حسنى مبارك و"جيانغ تسه مين" فى 5 إبريل 1999 على إعلان إقامة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الموجهة للقرن الحادى والعشرين.
وشهد القرن الحادى والعشرون عددا من المتغيرات التى من شأنها توفير بيئة ومناخ أفضل لمزيد من تعزيز العلاقات المصرية الصينية، فقد تعاظم دور المعلومات عبر الاتصالات الإلكترونية، ومن ثم فإن هناك قنوات متعددة للتواصل بين الشعبين المصرى والصينى مباشرة ودون المرور بطرف ثالث.
ومن جهة ثانية هناك الدور المتنامى للأجهزة غير الحكومية، سواء فى مجال الأعمال أو المجالات الاجتماعية والبيئية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وهذا من شأنه أيضا أن يفتح آفاقا جديدة للتواصل المصرى- الصينى عبر طرق مختلفة ومتنوعة فى قطاعات عديدة.
وهناك حركة السياحة والسفر المتزايدة، وذلك بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين وبين القاهرة وكوانجو، كما أن المعرفة العميقة بخصائص الحضارة فى كلا البلدين تضمن التواصل فى العلاقات الطيبة والجيدة عبر الأجيال.
كما أن تزايد حركة الاستثمار الصينى وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار فى مصر يمكن أن يكون إحدى وسائل حل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين البلدين، وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2013 إلى 10.21 مليار دولار أمريكى، وتجاوز إجمالى الاستثمارات الصينية لمصر 600 مليون دولار أمريكى فى الربع الأول.
تقول الهيئة العامة للاستعلامات فى تقرير لها عن العلاقات المصرية-الصينية، خلال ال55 عامًا الماضية:"لقد جرت مياه كثيرة خلال نصف قرن من العلاقات المصرية الصينية، وإذ يتطلع البلدان إلى الخمسين عاما القادمة فإن هذا يتطلب تقييم مسيرة الخمس والخمسين سنة من العلاقات تقييما موضوعيا للاستفادة من تجربة هذه الفترة لبناء علاقات أكثر قوة ومتانة واستكشاف مجالات وآفاق جديدة للتعاون المصرى الصينى، يعتمد على العطاء المتبادل الذى يستند لفهم كل طرف للمصالح الوطنية للطرف الآخر ويتجاوب معها.
كما أن ذلك يتطلب تدعيم الركائز الأساسية للعلاقات المصرية الصينية، الاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية الخ.. إن مصر والصين بكل ما يجمعهما من تراث حضارى وثقافى رصين ومسيرة تاريخية ناصعة وإرادة سياسية وشعبية لتعزيز العلاقات على ثقة من أن المستقبل يدخر لهما خيرا وفيرا ومزيدا من التلاقى لمواصلة رحلة عطائهما للبشرية".
مصر والصين بعد ثورة 25 يناير 2011
انطلاقا من تقدير الصين لمكانة مصر وثقلها ودورها سواء فى محيطها الإقليمى بالشرق الأوسط أو فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامى أو فى دائرتها الأفريقية أو على مستوى العالم الثالث، حرصت الصين على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تمثلت فى زيارة نائب وزير الخارجية الصينى للقاهرة فى مارس، حيث التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
كما قام وزير خارجية الصين بزيارة إلى مصر فى مايو 2011 التقى خلالها بالمشير محمد حسين طنطاوى ووزير الخارجية، وعلى المستوى الاقتصادى زار نائب وزير التجارة الصينى مصر على رأس وفد ضم حوالى 20 من رؤساء كبريات المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية.
وقد رفعت الصين الحظر على سفر السياح من مواطنيها إلى عدد من المدن المصرية، هى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.
- فى 15 نوفمبر 2011 تم افتتاح أول مكتب ثقافى مصرى بالصين وهو أول مكتب ثقافى يفتتح بعد الثورة المصرية.
- فى مارس 2012، قام نائب وزير الخارجية الصينى السيد "زهاى جون" بزيارة مصر حاملا رسالة تضامن من حكومته مع مصر فى عهدها الجديد حيث التقى بكل من د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق ود. نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق. وقد أعلن المسئول الصينى عن تقديم بلاده منحة رمزية لمصر بقيمة 60 مليون يوان (حوالى 9 ملايين دولار.
- فى مارس 2012 وصل محمد كامل عمرو وزير الخارجية إلى "بكين" فى زيارة رسمية للصين، هى الأولى لمسئول مصرى رفيع المستوى عقب ثورة "25 يناير"، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصينى يانج جيه تشى.
- فى 30 مايو 2012 وفى إطار التعاون الثنائى بين مصر والصين قام المشير حسين طنطاوى بافتتاح مصنع الأسمنت بمدينة العريش، والذى تبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 مليون طن، والذى يمثل 7٪ من مجموع الناتج من صناعة الأسمنت المصرية.
- فى 17 يوليو 2012 شارك وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو بمنتدى التعاون الصينى الأفريقى، وقام مع نظيره الصينى بتسليم رئاسة المنتدى إلى دولة جنوب أفريقيا.. وكانت مصر قد تولت رئاسته عام 2006، كما استضافت الاجتماع الوزارى الرابع فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2009، والذى اعتمد "خطة عمل شرم الشيخ 2009-2012" لتعزيز التعاون الصينى الأفريقى.
- فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2012، قام الرئيس السابق محمد مرسى بزيارة الصين فى أول زيارة له منذ توليه الرئاسة واستمرت ثلاثة أيام، رافقه خلالها عدد من الوزراء و80 من رجال الأعمال المصريين.
- فى 5/12/2013 قام وفد القوى السياسية الشعبية المصرية، برئاسة المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، بزيارة الصين، حيث التقى نائب مدير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى يوى هونج جيان، الذى أكد دعم الصين الكامل لخيارات الشعب المصرى وإرادته الحرة وجهوده الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مؤسساته الدستورية وأعمال حكم القانون، مشددا على رفض بلاده التام لمحاولات بعض القوى الخارجية للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى. جاء ذلك فى كلمة يوى هونج جيان خلال استقباله للوفد.
- زيارة نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى للصين فى 18/12/2013، التقى فهمى خلال زيارته الرسمية للصين بنظيره الصينى "وانج يى"، حيث أكد وزير خارجية الصين خلال المباحثات على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات باعتبارها دولة صديقة تقليديا للصين، فضلا عن دورها ومكانتها الإقليمية. كما رحب الوزير الصينى بمقترحات الوزير فهمى الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا رغبته فى زيارة مصر فى بداية العام المقبل، وترحيبهم بدعم التعاون فى المجالات الأمنية والعسكرية وفى مكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون فى قطاعات الأدوية وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وتعزيز التبادل المجتمعى والثقافى.. وقد قدمت الصين حزمة المساعدات الإضافية لمصر بقيمة 150 مليون يوان.
- عبرت الصين أكثر من مرة عن رفضها للعنف والأعمال الإرهابية ففى 24/ 12/ 2013، أدانت الصين التفجير الذى وقع فى مصر بمقر مديرية أمن المنصورة، وأدى إلى مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ خلال مؤتمر صحفى دورى بأن "الصين تعارض العنف الإرهابى ضد المدنيين والهيئات الحكومية فى مصر".
- فى 22/2/2014 زار وفد من رجال الأعمال الصينيين مصر، وهى تعد أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين لها فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وقد أبدى المستثمرون الصينيون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بمصر فى قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات.. وأكد الوفد الذى يضم 12 مستثمرا صينيا يمثلون كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى الصين أن هناك فرصا واعدة فى الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
- عقد نائب وزير الخارجية الصينى تشانغ مينغ مؤتمرا صحفيا يوم 8 من يناير عام 2014 فى فندق مينا هاوس، حيث صدر "إعلان القاهرة" الشهير، والذى أصدرته الصين والولايات المتحدة وبريطانيا فى 1 ديسمبر عام 1943 وقال تشانغ مينج إن "إعلان القاهرة" يجسد الإرادة الثابتة للصين حكومة وشعبا وصيانة هيبة "إعلان القاهرة".. وأن حماية النظام الدولى ما بعد الحرب العالمية الثانية هى مسئولية مشتركة على عاتق المجتمع الدولى بما فيه الصين ومصر.
-فى 20/1/ 2014، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين ترحب بالموافقة السلسة على الدستور الجديد فى مصر، وأنه خطوة هامة وإيجابية فى الانتقال السياسى فى مصر..كما عبر عن أمل الصين فى أن تواصل مصر التقدم فى عملية الانتقال السياسى الشامل بطريقة منظمة وأن تحقق الاستقرار الوطنى والتنمية فى أقرب وقت ممكن.
- فى 5/6/ 2014، هنأ الرئيس الصينى "شى جين بينج" المشير عبد الفتاح السيسى بانتخابه رئيسا جديدا لمصر، وقال إن العلاقات الصينية - المصرية تطورت باطراد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 58 عاما.. وعبر عن رغبته فى توطيد التعاون المربح للجانبين فى مختلف المجالات.
- فى 6/6/ 2014، التقى وزير الخارجية الصينى وانج يي، مع نظيره المصرى نبيل فهمى، الذى ذهب إلى الصين لحضور الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى التعاون الصينى العربى.. وقد أكد "وانج بى" على أهمية التعاون بين البلدين فى إطار مبادرة طريق الحرير والحزام الاقتصادى لطريق الحرير.. وأعرب فهمى عن شكره وتقديره للصين على دعمها، خاصة فى مجالات التعاون ذات الأولوية مثل البنية التحتية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقة الجديدة والتى تتفق مع خطط التنمية فى مصر.
- فى 9/ 6/ 2014، التقى الرئيس المصرى الجديد عبد الفتاح السيسى مع المبعوث الخاص للرئيس شى جينبينج وزير الصناعة والمعلوماتية الصينى "مياو وى" الزائر لحضور مراسم تنصيبه فى القاهرة يوم 8 يونيو عام 2014.. وقد طلب من "مياو وى" نقل خالص تحياته للرئيس شى جينبينج، وأكد على أن كلا البلدين صاحب الحضارة العريقة، وتربط بينهما صداقة حقيقية، وهناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين.
- فى 22/ 6/ 2014، افتتحت الندوة الدولية تحت عنوان "تأثيرات زعزعة الأوضاع فى منطقة ساحل والصحراء على مصالح الصين فى إفريقيا" بالقاهرة، وحضر مراسم الافتتاح السفير الصينى لدى مصر سونج آى قوه والمبعوث الصينى الخاص للشئون الإفريقية جونج جيان هوا. وقد أكدا على أهمية التبادل الدراسى والثقافى بين الصين وإفريقيا.
- فى 21/ 7/ 2014 التقى مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط السفير وو سيكه بالأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربى، فى القاهرة يوم حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الصينية العربية والقضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية. وحضر اللقاء السفير الصينى لدى مصر سونج آيقوه.
- فى 2 أغسطس 2014 قام وزير خارجية الصين وانج يى بزيارة رسمية إلى مصر التقى خلالها مع كل من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى، حيث عقد أول جولة للحوار الاستراتيجى بين الصين ومصر، تناولت إرساء أسس استراتيجية للعلاقات المستقبلية بين مصر والصين سياسيا واقتصاديا وفى مجال الطاقة، كما نقل وانغ يى رسالة شفوية من الرئيس شى جينبينغ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى يرحب فيها بزيارة الرئيس للصين فى وقت يناسب الجانبين.
- فى 26 أغسطس اجتمع وزير الدفاع الصينى تشانج وان تشيوان مع نائب وزير الدفاع المصرى فؤاد عبد الحليم السيد سعد فى بكين تركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدفاعى بين الدولتين، وتدعيم التعاون البرجماتى بين قواتهما المسلحة وتعزيز العلاقات العسكرية ونقلها إلى مستوى جديد، وكان فؤاد قد قدم إلى الصين لحضور المؤتمر الثانى للجنة التعاون الدفاعى بين الصين ومصر.
- فى 9 سبتمبر 2014، أقام وزير الاستثمار المصرى أشرف سلمان مؤتمرا حضره العديد من الشركات الصينية لاستكشاف فرص ومجالات الاستثمار فى مصر. وقد عقد المؤتمر الصحفى فى سفارة جمهورية مصر العربية لدى بكين، حيث عرض الوزير أشرف سلمان خطة تحفيز الاقتصاد المصري، وقال إن الحكومة المصرية ستخفض دعم الطاقة، وتشجع الاستثمارات الخاصة والأجنبية للدخول الى مجالات الاستثمارات الهامة مثل مجالات الطاقة الجديدة، والكهرباء والزراعة وسكك الحديد الفائقة السرعة، والموانئ والخ، لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.كما شرح خطط تطوير قناة السويس ومنطقة شرق بور سعيد والطريق الساحلى السريع على البحر الأحمر وغيرها من المشاريع الاستراتيجية المصرية.
- فى 17 سبتمبر 2014 قرر رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب، تشكيل لجنة وزارية برئاسته تسمى (وحدة الصين)، وتهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية مع الصين، وتضم وزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والزراعة، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة أو المتخصصين.
- فى 22 نوفمبر 2014، زيارة منج جيان تشو المبعوث الخاص لرئيس الصين إلى مصر، حيث اتفق البلدان على تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة وتعميق علاقة التعاون الاستراتيجى بين البلدين، حيث من المقرر أن يتم الإعلان أثناء زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى الصين عن عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بما يتناسب مع تميزها وامتدادها على مدى 60 عاما.
- فى ديسمبر2014، زار وفد وزارى مصرى الصين لحضور مؤتمر صحفى عقد فى السفارة المصرية.
- فى ديسمبر2014، تم توقيع اتفاقية لإنشاء القطار المكهرب للمجتمعات العمرانية بتكلفة 1.5‬ مليار دولار.
معلومات أساسية
 الاسم: جمهورية الصين الشعبية.
 العاصمة: بكين.
 اللغة الرسمية: الصينية.
 المساحة: 9.6 مليون كيلومتر مربع "ثالث أكبر دولة فى العالم".
 السكان: 1.375.53مليار نسمة.
 الموقع: تقع جمهورية الصين الشعبية فى الجزء الشرقى من قارة آسيا، وعلى الساحل الغربى من المحيط الهادى، تبلغ مساحتها 9.6 مليون كيلومتر مربع، وهى بذلك ثالث بلدان العالم مساحة. تشترك الصين فى حدودها مع 14 دولة.
 العملة: تصدر الصين عملة الرمينبى (RMB) عن طريق بنك الصين المركزى. ويعتبر اليوان (Yuan) الوحدة الأساسية ل (RMB) وكل من الجياو (Jiao) والفن (fen) وحدات ثانوية وكل من هذه الوحدات هى عملات ورقية ومعدنية.
 التركيبة السكانية: تضم التركيبة السكانية للصين56 مجموعة عرقية، وتمثل عرقية إلهان الغالبية العظمى من السكان أكثر من91%، ويبلغ عدد المسلمين أكثر من 30 مليون شخص والبوذيين أكثر من 100 مليون شخص والمسيحيين أكثر من 22 مليون شخص.
تبلغ مساحة جمهورية الصين الشعبية 9.6 مليون كيلو متر مربع ويصل عدد سكانها إلى حوالى 1.370 مليار نسمة وتتعدد فيها اللغات والديانات والقوميات وفى الصين تتواجد مختلف الديانات المعروفة فى العالم سواء كانت ديانات سماوية أو غير سماوية، كما أن فى الصين تجربة فريدة فى التنمية الاقتصادية ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية إذ استطاعت الصين أن توفر الغذاء والكساء والمسكن لسكانها، وأن تحقق وفرة فى الإنتاج تغزو به أسواق العالم وأن تحقق تراكما متزايدا فى الدخل القومى وفى العملات الأجنبية واستقرارا فى اقتصادها، بل واستطاعت أن تحول السياحة إلى قوة دافعة حقيقية للنمو الاقتصادى بعائد يزيد على 16.4 مليار دولار من السياحة الأجنبية للصين، كما حولتها إلى قوة تنمى الانتماء الوطنى وتزيد من التفاعل الحضارى مع العالم بالسياحة من الصين للخارج أو من الدول الأجنبية للصين.
النظام السياسى الصينى
أ - نظام الدولة:
- جمهورية الصين الشعبية دولة اشتراكية تعتمد النظام الاشتراكى للحكم، كما تقوم على نظام الحزب الواحد "الحزب الشيوعى".
ب - الدستور الصينى:
- يضم الدستور الصينى خمسة أجزاء هى المقدمة، المنهاج العام، الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، أجهزة الدولة، العلم الوطنى والشعار الوطنى والعاصمة ومنذ إصداره، أجريت عليه أربعة تعديلات.
أجهزة الدولة الأساسية:
أولا: الحزب الشيوعى الصينى:
- تأسس الحزب الشيوعى الصينى فى شنغهاى فى الأول من يوليو عام1921، واتخذ من الماركسية-اللينينية وأفكار ماو تسى تونج دليلا مرشدا له.
الأجهزة الأساسية فى الحزب:
1. سكرتير عام الحزب.
2. اللجنة الدائمة للمكتب السياسى: وهى أعلى سلطة فى الحزب، وتتكون من7 أعضاء ويشغل أعضاء اللجنة حاليًا مناصب رئيس الدولة، ونائب الرئيس، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس المجلس الاستشارى، ورئيس مجلس الدولة "مجلس الوزراء".
3. المكتب السياسى: ويتكون من 9 أعضاء، ويمارس صلاحيات اللجنة المركزية خلال فترات عدم انعقادها.
4. اللجنة العسكرية المركزية: وتتكون من 25 عضوا ويرأسها شى جين بينغ، ويعتبر رئيس اللجنة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
5. اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش: وتتكون من130 عضوا، وتمارس الرقابة على أعضاء الحزب.
6. اللجنة المركزية: وتتكون من205 أعضاء أساسيين ومن 171 عضوًا مناوبًا.
ثانيا: المجلس الوطنى لنواب الشعب:
1) يعتبر المجلس الوطنى لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية هو الهيئة العليا لسلطة الدولة، ويمارس المجلس الوطنى للنواب ولجنته الدائمة السلطة التشريعية للدولة.
2) يتألف المجلس الوطنى ممن ينتخبون بشكل مباشر فى المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة والقوات المسلحة ولكل الأقليات القومية الحق فى تمثيل مناسب، أما عدد النواب وطريقة انتخابهم فيحددها القانون.
3) مدة كل دورة للمجلس الوطنى لنواب الشعب خمس سنوات، وقبل شهرين من انتهاء فترة المجلس يجب على لجنته الدائمة أن تتأكد من أن إجراءات انتخاب نواب الدورة الجديدة للمجلس الوطنى قد اكتملت.
4) يبلغ عدد أعضاء المجلس 2987 عضوا.
ثالثا: رئيس جمهورية الصين الشعبية:
1) أنشئ نظام رئاسة الدولة وفقا لأول دستور لجمهورية الصين الشعبية عام 1954، وألغيت رئاسة الدولة عام 1975، ثم أعيد العمل بها عام 1982، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من قبل المجلس الوطنى لنواب الشعب ومدة ولايتها خمس سنوات.
2) وفقا لدستور جمهورية الصين فإن رئيس الجمهورية، وبناء على قرارات المجلس الوطنى لنواب الشعب وقرارات لجنته الدائمة، يمارس إصدار القوانين وتعيين وعزل رئيس مجلس الدولة ونوابه وأعضاء مجلس الدولة والوزراء ورؤساء اللجان، ورئيس مصلحة الدولة لتدقيق الحسابات والسكرتير العام لمجلس الدولة، ومنح الأوسمة والألقاب الفخرية وإصدار أوامر العفو الخاص وإعلان الأحكام العرفية وإعلان حالة الحرب وإصدار أوامر التعبئة العامة، وإرسال الممثلين المفوضين لدى الدول الأجنبية واستدعائهم والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الهامة المعقودة مع الدول الأجنبية وإلغائها واستقبال الممثلين الدبلوماسيين نيابة عن جمهورية الصين الشعبية.
3) يرأس الدولة الرئيس/ شى جين بينغ، اعتبارا من مارس 2013.
4) وكان السيد/ شى جين بينغ يتولى منصب نائب الرئيس اعتبارا من مارس 2003 وفى 2010 تم اختياره نائبًا لرئيس الجمهورية الصين الشعبية ونائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.
رابعا: مجلس الدولة "رئاسة مجلس الوزراء"
1) مجلس الدولة هو الجهاز التنفيذى للدولة، والهيئة العليا لإدارة الدولة، وهو الجهاز المسئول أمام المجلس الوطنى لنواب الشعب ويقدم له التقارير.
2) يرأس مجلس الدولة السيد/ لى كه تشيانج اعتبارا من مارس 2013 وحتى الآن، ومدة خدمة رئيس مجلس الدولة ونوابه وأعضاء مجلس الدولة خمس سنوات، ولا يتجاوز فترتين متواصلتين، ويكون رئيس مجلس الدولة مسئولا مسؤولية كاملة عن عمل المجلس وإدارته ويساعده فى ذلك نوابه أعضاء مجلس الدولة.
3) يخضع لمجلس الدولة ديوان المجلس و25 وزارة ولجنة ومصلحة الدولة لتدقيق الحسابات وهيئات عاملة أخرى وهيئات خاضعة له مباشرة.
خامسا: جيش التحرير الشعبى الوطنى:
1) جيش التحرير الشعبى الصينى هو أحد أهم المؤسسات المؤثرة داخل الدولة، إلا أنه يتبع تبعية مطلقة للحزب الشيوعى ولا يوجد أى عضو من الجيش فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب.
2) تأسس جيش التحرير الصينى فى الأول من أغسطس من عام 1927، وحمل اسمه الحالى فى أكتوبر 1946، وشارك فى المقاومة ضد الغزو اليابانى للصين خلال الفترة من عام "1937-1945" وحرب التحرير من عام "1945-1949"، وبلغت ميزانيته عام 2009 حوالى 49.5 مليار دولار، ويبلغ تعداده حوالى 2.3 مليون فرد عام 2011.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى
1) السيد / شى جين بينج
- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.
2) السيد / لى كه تشيانج
- رئيس مجلس الدولة ( مجلس الوزراء ) وعضو دائم بالمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب
3) السيد / تشانغ ده جيانغ
- رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى
4) السيد / يو تشنغ شنغ
- رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى
5) السيد / ليو يون شان
- عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى
6) السيد / وانغ تشى شان
- عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى
7) السيد / تشانغ قاو لى
- عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى
الاقتصاد الصينى
تشهد الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، ويدل على ذلك تقرير عمل الحكومة الصينية الأخير، الذى ألقاه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو خلال اجتماعات الدورة السنوية للمجلس الوطنى الحادى عشر لنواب الشعب التى اختتمت فى شهر مارس 2011، حيث حدد المعدل المستهدف لنمو إجمالى الناتج المحلى ب7% خلال السنوات الخمس القادمة.
الاقتصاد الصينى فى النصف الأول من عام 2014
فى يناير من عام 2014، أعلنت الصين أن حجم مبادلاتها التجارية السنوية تخطى لأول مرة عتبة أربعة آلاف مليار دولار للعام 2013، مؤكدة أنها باتت القوة التجارية الأولى فى العالم.
الإعلام الصينى
أهم الدوائر والمؤسسات الإعلامية:
(1) دائرة الدعاية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى:
الحزب الشيوعى الصينى له أجهزته ودوائره الخاصة، وتأتى دائرة الدعاية التى يرأسها السى/ ليو
(2) مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة:
هو جهاز إعلامى هام وفعال يتبع مباشرة مجلس الدولة، ويعادل وزارة ورئيسه تساى مينغ تشاو
بدرجة وزير، وتنحصر مهمته الأساسية فى تعريف العالم الخارجى بالصين وأحوالها.
(3) دائرة الإعلام لوزارة الخارجية:
تعتبر هذه الدائرة من أهم دوائر وزارة الخارجية، وتتلخص مهام هذه الدائرة فى تعريف العالم بالصين وتعريف الصين بالعالم، كما أنها تشرف على الصحفيين المقيمين المعتمدين لدى الصين.
(4) أجهزة الإعلام الأخرى:
** إذاعة بكين
** الإذاعة الشعبية المركزية
** إذاعة الصين الدولية
** التليفزيون المركزى الصينى (C.C.T.V )
** تليفزيون بكين: BTV
أهم الصحف التى تصدر فى الصين:
** صحيفة الشعب اليومية "رنمين رى باو"
** صحيفة قوامنينغ باو "النور":
** وكالة أنباء شينخوا
العلاقات الصينية - الأمريكية
تتسم العلاقات الصينية - الأمريكية بأنها علاقات مركبة إلى حد بعيد، حيث يعتريها بين الحين والآخر بعض الشد والجذب ارتباطا بالخلافات العديدة فى الكثير من الملفات والقضايا سواء على المستوى الثنائى أو الاقليمى أو الدولى، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية التى ساهمت فى وصول الصين لمكانة دولية غير مسبوقة واحتلال اقتصادها المرتبة الثانية عالميًا بعد الاقتصاد الأمريكى، وأضحت علامة فارقة فى الصعود الصينى خاصة على المستوى الاقتصادى بعد الدور المحورى الذى لعبته فى إخراج العالم من الأزمة الاقتصادية وتحفيز معدلات نمو الاقتصاد العالمى، وذلك فى الوقت الذى تحاول الولايات المتحدة الخروج من أزمتها الاقتصادية وتراجع معدلات نموها الاقتصادى وانتهاج أمريكا سياسة تستهدف احتواء هذا الصعود الصينى من خلال تعزيز علاقاتها الإستراتيجية والعسكرية مع حلفائها فى منطقة جنوب وشرق آسيا (الهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والفلبين وفيتنام) وهو الأمر الذى كان حاضرا وبقوة خلال جولة الرئيس أوباما الأخيرة فى المنطقة وكذلك خلال جولة وزيرة الخارجية الأمريكية فى عدد من دول جنوب شرق آسيا وهى الدول التى تحكم علاقاتها مع الصين قدر من التوتر والحذر من الصعود الصينى فى المنطقة بل تتعدى ذلك بوجود نزاعات إقليمية بينها وبين الصين فى بحر الصين الجنوبى أو بحر الصين الشرقى، الأمر الذى يساهم فى خلق العديد من المشكلات للصين فى محيطها الإقليمى المباشر.
ولتخفيف التوتر بين الدولتين تم إطلاق الحوار الأمريكى / الصينى الإستراتيجى والاقتصادى فى عام 2009 وقد عقد حتى الآن ست جولات سنوية كان أخرها الجولة السادسة فى بكين فى يوليو 2014، والتى تم فيها التأكيد مجددا على تعزيز التعاون بينهما وتجنب المواجهة.
على الرغم من تشابك العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاعتماد المتبادل بين الاقتصادين الأكبر فى العالم، والتى تبرز ملامحها فى حجم التبادل التجارى الضخم بين البلدين الذى وصل عام 2011 إلى حوالى 446.7 مليار دولار، فضلا عن الاستثمارات الأمريكية الكبيرة فى الصين واحتفاظ الصين بثانى أكبر احتياطى من سندات الخزانة الأمريكية فى العالم بعد اليابان، إلا أن هناك العديد من القضايا الخلافية الرئيسية بين الجانبين، فيما يلى أهمها:
* قضية سعر صرف اليوان
* حماية حقوق الملكية الفكرية فى الصين
* حرية الاستثمار الأجنبى
* حرية الإنترنت ونقل وتداول المعلومات والأمن الإلكترونى، حيث توجد اتهامات متبادلة بين البلدين بالتجسس، فقد اتهمت الولايات المتحدة خمسة ضباط صينيين بالتجسس الإلكترونى بينما ردت الصين بأن الولايات المتحدة لديها أكبر شبكة تجسس حول العالم.
وقد اتهمت الصين للولايات المتحدة بالتدخل فى شئونها الداخلية، ففى 31 يوليو 2014 حثت الصين الولايات المتحدة على وقف التدخل فى سيادة الصين، بعدما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلقه إزاء الاتهام الموجه لمدرس سابق بكلية يدعى الهام توهتى، وقالت الخارجية الصينية إن الهام توهتى انتهك القانون الصينى وقضيته جارية وفقا للقانون، وأن الولايات المتحدة تتدخل فى سيادة الصين تحت ستار ما يسمى ب"حقوق الإنسان" و"الحرية".
وفى 11 ديسمبر 2014، وعندما وقعت حادثة فيرغسون بادرت الصين بانتقاد العنف، الذى اتبعته الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين ورفضت انتقادات مسئولين أمريكيين لوضع حقوق الإنسان لديها، وحثت الولايات المتحدة على أن تركز بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان لديها والتوقف عن الاتهامات التى لا أساس لها ضد الصين.
يعكس ما سبق طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية المتأرجحة التى تتنازعها الخلافات أحيانا وتسودها فى أحيان أخرى اعتبارات التعاون المشترك والاعتماد المتبادل وما تفرضه من أهمية الحفاظ على الحوار والتنسيق فى عدد من القضايا والملفات مثل الملف النووى الإيرانى والكورى الشمالى وأفغانستان، والذى ُتوج برفع الحوار الرسمى عال المستوى بين البلدين إلى "حوار اقتصادى واستراتيجى" والحفاظ على تبادل الزيارات الرسمية بينهما بالرغم من الخلافات القائمة بين الجانبين، وعلى الجانب الآخر اعتبارات تضارب المصالح وما تمليه من بروز لمظاهر الخلاف والتنافس وسعى واشنطن لإضعاف النفوذ الصينى فى عدد من المناطق لاسيما فى آسيا الوسطى وأفريقيا والعمل على تقليص نفوذها فى إقليمها المباشر وحصره فى مياهها الإقليمية، وهو ما يعكس فى واقع الأمر سعى الولايات المتحدة لمنع الصين من اكتساب مزيد من القوة والنفوذ سواء فى منطقة جنوب شرق آسيا أو على المستوى العالمى على حساب نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها فى هذه المناطق، وهو الأمر الذى يبرز بصورة واضحة فى سعيها لتعزيز تواجدها العسكرى وتكثيف عمليات الاستطلاع البحرى والجوى بالقرب من السواحل الصينية بما يمكنها فى حقيقة الأمر من السيطرة العسكرية على بحرى الصين الجنوبى والشرقى اللذين يمثلان ممرات بحرية حيوية فى منطقتى شرق وجنوب شرق آسيا يمر بها أكثر من ثلث تجارة العالم.
والحقيقة أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين فى المجال السياسى والعسكرى لن يصل إلى حد المواجهة، فالصين فاعل كونى أكثر منها قوة عظمى، والفارق بين الاثنين كبير، فبينما يشارك الأول الآخرين شئون الكون، يؤثر الثانى على الدول والحكومات ويرسم مسيرة الكون بأكمله، وهو أمر مازال بينه وبين الصين عقود طويلة وجهود عديدة فى ظل تركيزها على مصالحها الوطنية وإبعاد نفسها عن السياسات الكونية والمشكلات المرتبطة بها.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات