خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول.. شريف إسماعيل من الإسكندرية: هناك خطة حكومية لزيادة النمو الاقتصادى المصرى ل7%.. ويكشف: ثلاثة محاور لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء 2015

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة، وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر، وأن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول (موك) 2014 بالإسكندرية تحت شعار "كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز"، بحضور اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، والمهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول، والسيد تايتون إينوسنزو، رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2015، ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول المصرى.
وأكد الوزير فى كلمته أن البحر المتوسط لديه الإمكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق نمو اقتصادى 7% سنويا وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10% وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حاليًا العديد من التحديات، وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح أن التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الأوضاع الأخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الإمدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية حيث تم البدء فعليا فى الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق كما يتم حاليا الإسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للتوزيع والنقل وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية، مؤكدا على دور الشركاء الأجانب فى دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية.
ومن جانبه، أوضح اللواء طارق المهدى، محافظة الإسكندرية، أن مدينة الإسكندرية مدينة بترولية مؤهلة لتكون مركزًا محوريًا للطاقة نظرًا لوجود أنشطة بترولية متعددة على أرضها تتمثل فى شركات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى إلى جانب شركات التكرير والبتروكيماويات، وأوضح أن قطاع البترول يمثل عصب التنمية بالإسكندرية وقاعدة أساسية للاقتصاد الوطنى، وأن هناك العديد من الفرص متاحة للتوسع فى الاستثمارات البترولية فى مختلف الأنشطة.
وأوضح المهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول ورئيس المؤتمر، أن مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من البترول والغاز من أماكن صعبة وبيئة أكثر تحديًا، مشيرا إلى المبادرات التى اتخذها قطاع البترول والتى تتمثل فى تشجيع جهود الاستكشاف فى المناطق الحدودية فى البحر المتوسط بالمياه العميقة والعميقة جدًا وفى مناطق جديدة مثل البحر الأحمر والصحراء الغربية، والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة، وتشمل المبادرة الثانية زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الخزانات المنتجة والقديمة باستخدام مشروعات إنتاج الزيت الخام المحسن والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتعديل فى بنود الاتفاقيات. وترتبط المبادرة الثالثة بالمصادر غير التقليدية والتى يأتى على رأسها الزيت والغاز الصخرى، مشيرا إلى أن جهود قطاع البترول من أجل تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة والتى شهدت بالفعل تحسنًا كبيرًا مؤخرًا بهدف الاستمرار فى عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.
وأكد السيد تايتون إينوسنزو، رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الذى سيعقد العام المقبل، أن العلاقات بين مصر وإيطاليا مستقرة ولم تتأثر بالمتغيرات التى واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، كما أشار إلى الدور المهم الذى تلعبه مصر فى منطقة حوض البحر المتوسط خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة فى المنطقة والتى ستسهم فى توفير إمدادات طاقة إضافية لتلبية الطلب المحلى المتزايد فى المنطقة، وأوضح أهمية عمليات البحث والاستكشاف والتكنولوجيات الحديثة فى استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الزيت الصخرى وفى حقول المياه العميقة إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة.