وزير البترول: بناء دولة ديمقراطية يدعم خطط التنمية الاقتصادية ونستهدف معدل نمو 7%

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديموقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين امدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر ، وأن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيراً أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول ( موك ) 2014 بالاسكندرية تحت شعار " كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز " بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والسيد تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الايطالية عام 2015 ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول المصرى.
وأكد الوزير فى كلمته أن البحر المتوسط لديه الامكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق نمو أقتصادى 7 % سنوياً وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10 % وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حالياً العديد من التحديات وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية و استغلالها الاستغلال الأمثل واعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح ان التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الاوضاع الاخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض و الطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الاجانب اضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الاسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام الى جانب عدم توازن مزيج الطاقة و تقادم البنية التحتية و معامل التكرير بالاضافة الى زيادة دعم الطاقة.
وأشار الى أن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض و الطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث و الاستكشاف و استغلال الموارد غير التقليدية حيث تم البدء فعلياً فى الخطوات الاولية لانتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق كما يتم حالياً الاسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز الى جانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الاول من عام 2015،بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الاساسية للتوزيع و النقل و تطوير صناعة البتروكيماويات و تحسين كفاءة استخدام الطاقة الى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية ، مؤكداً على دور الشركاء الاجانب فى دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية .