مجموعة المصرية للاتصالات ترفض وقف عرضها التسعيرى وتطرحه لفترة محدودة.. التخفيضات المعلنة ليست أقل من التكلفة ولا يوجد شبهة إغراق.. الجهاز اعتمد تخفيضات مماثلة لشركات منافسة وما نراه تمييز غير مبرر

تصاعد الخلاف بين مجموعة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد العرض التسعيرى الذى طرحته شركة "تى إى داتا" التابعة لها، وذلك بعد أن قررت المجموعة استمرار عروضها التسعيرية الجديدة لمدة محدودة، بدلا من أن تكون أسعارا مستمرة، استنادا على أن عدم رد الجهاز يعد بمثابة موافقة على طرح تلك التخفيضات لمدة محدودة.
وقال مصدر مسئول بالشركة ل"اليوم السابع"، إن العرض بدأ منذ الأول من ديسمبر وأن عددا كبيرا من العملاء اشتركوا به، وفى حال ما رفض الجهاز استمرار العرض فإنهم سيعودون إلى الأنظمة التى سبق وأن اشتركوا بها.
كان "اليوم السابع" قد انفردت بخطاب موجه من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يطالبها بوقف عرضها التسعيرى لعدم حصولها على موافقة مسبقة من الجهاز، كما ألزمها الجهاز فى خطاب موجه للعضو المنتدب للشركة المهندس أحمد أسامة، بحل مشاكل العملاء وتحسين جودة الخدمة قبل تقديم عروض جديدة.
وهدد الجهاز فى الخطاب بوقفها عن بيع أى اشتراكات جديدة إذا لم يتم حل مشاكل المستخدمين، حيث طرحت الشركة للعرض دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز، ما يعد مخالفة صريحة لبنود الترخيص الصادر لشركتكم، وكذلك التعليمات الصادرة فى خطابنا لكم يوم 2 أغسطس 2009.
وأوضحت مجموعة المصرية للاتصالات أنها تركت للجهاز تقرير استمرار تلك التخفيضات لفترة غير محدودة، وهو باعتبارها خطوة أولية نحو تلبية احتياجات العملاء فى الحصول على خدمة الإنترنت بأنسب الأسعار وبسرعات عالية وهو ما توقن الشركة بحرص الجهاز على تحقيقه، خاصة أن الجهاز قد أكد أن التخفيضات المعلنة لا تنخفض عن التكلفة، ما ينتفى معه أى وجه مخالفة أو ادعاء بوجود إغراق، كما أنه قد اعتمد بعض التخفيضات الأخرى للشركات المنافسة، وهو ما تراه الشركة تمييز غير مبرر.
وأكدت مجموعة المصرية للاتصالات فى خطاب حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنها ملتزمة باتباع الإجراءات المقررة من قبل جهازكم الموقر عند طرح تخفيضات لعملائها، كما تلتزم بأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات، وذلك إلحاقاً إلى الخطاب المرسل من قبل المجموعة التى تشمل الشركة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات كوحدة اقتصادية واحدة بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، للحصول على موافقة الجهاز بخصوص بعض التخفيضات على أسعار خدمات الإنترنت الثابت كخطوة أولية منها نحو تحقيق احتياجات العملاء واستجابة للمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة.
وأكدت الشركة أنها تسعى للفوز بمزيد من رضاء العملاء، وهو ما يدفعها لطرح التخفيضات والعروض المذكورة استجابة منها لمطالبهم، فى ظل الوضع الحالى لسوق الإنترنت فى مصر، الذى يشمل 4 مشغلين رئيسين يقوم 3 منهم بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة فى كامل سوق الإنترنت، فى حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوى تقديم خدمات الإنترنت الثابتة، وهو ما يجعلها دوماً فى موقف تنافسى غير عادل، خاصة فى ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الإنترنت المحمول مقارنة بخدمات الإنترنت الثابت.
وأوضحت الشركة أن قيامها بطرح تلك التخفيضات يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة، للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة.
وقالت الشركة إن التخفيضات تتعلق بهامش الربح ولا تنخفض عن التكلفة بأى حال، وفقاً لما أوضحه الجهاز فى خطابه، كما أنه لا يوجد ثمة احتكار، حيث إن جميع الشركات المرخص لها تستطيع - إن رغبت - أن تقدم ذات المنتج استقلالاً عن المصرية للاتصالات سواء من خلال إنشاء شبكات الاتاحة الخاصة بهم وفقاً لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم - وهو ما قاموا به بالفعل فى بعض الحالات - أو من خلال استخدام الشبكة المتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم فى ذلك ووفقاً للمحددات التى وضعها الجهاز.
واتباعا من مجموعة المصرية للاتصالات للإجراءات المقررة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عند طرح تخفيضات لعملائها، ذكرت أنها قامت بمخاطبة الجهاز بتاريخ 25 نوفمبر الماضى بالتخفيضات المقترحة، وذلك ليقوم بدوره بالرد على الشركة خلال 3 أيام عمل، وفقاً للقواعد الصادرة منه فى هذا الشأن، غير أنه لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة، وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز على تلك العروض، وفقاً لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجى محدد المدة.
وأشار إلى أن الشركة أكدت للجهاز التزامها بوقف التخفيضات على الفور، حال قيام الجهاز بإخطارها بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات فى هذا الصدد، إلا أنه وبعد مضى المدة المذكورة، قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتاريخ 4 ديسمبر 2014 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات.
وأوضحت مجموعة المصرية للاتصالات أنه فى ظل عملية التطوير الضخمة التى يتم تنفيذها لشبكة الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الرئيسية أما نتيجة سرقة الكابلات النحاسية أو إحلالا لها، ووفقاً لقواعد وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإنه قد يترتب على ذلك وجود بعض الأعطال المؤقتة التى تعمل الشركة على تفاديها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها على الفور والاستجابة لأى شكوى لدى العملاء.
وأكدت المصرية للاتصالات التزامها دوماً بالاستجابة لقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الصادرة، وفقاً لأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات، كما تأمل أن تكون قد أوضحت بخطابها المفتوح هذا كل النقاط الواردة بخطاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقالت الشركة إنها تضع الأمر تحت تصرف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كل الخيارات المتاحة لتقرير ما يراه من أما استمرار التخفيضات لمدة محدودة كحد أدنى لتحقيق رغبات بعض المستخدمين، أو إيقاف التخفيضات على الفور، أو اقتراح أى تعديلات يراها الجهاز على التخفيضات المقترحة من قبل الشركة وبما يحقق احتياجات العملاء والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، أو الموافقة على استمرار التخفيضات لمدة غير محدودة كخطوة أولية نحو تحقيق تلك الاحتياجات، وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق ما يقرره الجهاز فى هذا الصدد على الفور.
وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، إنه فى حال عدم التزام شركة "تى إى داتا" بوقف عرضها التسعيرى الجديد، فإنها قد تتعرض لعقوبات من الجهاز حيث يخالف هذا الأمر لبنود الترخيص الخاص بالشركة التابعة للمصرية للاتصالات.
وأكد الجهاز فى خطابه للشركة أنه كان قد طلب استكمال البيانات الخاصة بعناصر التكلفة يوم 27 نوفمبر الماضى، وتم موافته فقط فى بعض البيانات المطلوبة يوم 30 نوفمبر الماضى، ومازال الجهاز فى انتظار استكمال باقى البيانات.
وأوضح الجهاز أنه على الرغم من ذلك فإنه بدراسة البيانات المتاحة حاليا فقد قرر الجهاز رفض هذه التعريفة نظرا لانخفاض هامش الربع ووصوله إلى 1%، فى بعض باقات التعريفة، كما أنه يوجد اختلاف فى قيمة بعض عناصر تكلفة الخدمة المرسلة من جانبكم عن ما تم استلامه فى مراحل سابقة، علما بأنه من غير المتصور أن تتغير عناصر التكلفة أو هامش الربح بهذه الصورة الكبيرة على مدار سنة واحدة، الأمر الذى يثير فى شأن ذلك كله شبهة وجود ممارسة احتكارية فى هذا الخصوص تضر بمبدأ المنافسة الحرة المنصوص عليها فى قانون الاتصالات، الذى يحرص الجهاز على تطبيقه.