أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها قامت بإسال خطاب للجهاز القومي لتنظيم لاتصالات في 25 نوفمبر الماضي، للحصول على موافقته بخصوص بعض التخفيضات على أسعار خدمات الانترنت الثابت والتي ترغب الشركة في طرحها للعملاء بسوق الاتصالات المصري كخطوة أولية منها نحو تحقيق احتياجات العملاء واستجابة للمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار اقل وبأفضل جودة ممكنة، مشيرة إلى أن الجهاز رد بخطاب في 4 ديسمبر 2014 وكذلك بيان إعلامي برفض تلك التخفيضات. وأكدت المصرية للاتصالات عبر بيان لها اليوم الاحد، أنها لم تخالف القواعد الصادرة من الجهاز عند طرحها للأسعار الجديدة للإنترنت، وجاء نص الخطاب الموجة إلى الجهاز القومي للاتصالات فيه الآتي: - اتباعاً من مجموعة المصرية للاتصالات للإجراءات المقررة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند طرح تخفيضات لعملائها، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم 25 نوفمبر 2014 بالتخفيضات المقترحة وذلك ليقوم بدوره بالرد على الشركة خلال 3 أيام عمل وفقاً للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن. غير أن الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز على تلك العروض وفقاً لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة، إلا أنه وبعد مضي المدة المذكورة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم 4 ديسمبر 2015 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات. - توضح الشركة أن قيامها بطرح تلك التخفيضات يهدف في المقام الأول إلى تحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، وهو ما نوقن بترحيب جهازكم بتحقيقه وحرص جهازكم على الاستجابة له. لاسيما وأن التخفيضات تتعلق بهامش الربح ولا تنخفض عن التكلفة بأي حال وفقاً لما أوضحه جهازكم في خطابه، كما أنه لا يوجد ثمة احتكار حيث أن جميع الشركات المرخص لها تستطيع إن رغبت أن تقدم ذات المنتج استقلالاً عن المصرية للاتصالات سواء من خلال إنشاء شبكات الإتاحة الخاصة بهم وفقاً لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم، وهو ما قاموا به بالفعل في بعض الحالات - أو من خلال استخدام شبكة الإتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم في ذلك ووفقاً للمحددات التي وضعها الجهاز. - تسعى المصرية للاتصالات لطرح التخفيضات والعروض المذكورة استجابة منها لمطالب العملاء، ولا يخفى على جهازكم ضرورة سعي الشركة لذلك في ظل الوضع الحالي لسوق الإنترنت في مصر والذي يشمل 4 مشغلين رئيسين يقوم 3 منهم بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة في كامل سوق الإنترنت في حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوى تقديم خدمات الإنترنت الثابتة وهو ما يجعلها دوماً في موقف تنافسي غير عادل، خاصة في ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الإنترنت المحمول مقارنة بخدمات الإنترنت الثابت. - قامت الشركة منذ 2009 بدعوة جميع الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت لاستخدام الألياف الضوئية الرئيسية بدلاً من الكابلات النحاسية، تحقيقاً لرغبات العملاء في الحصول على خدمات انترنت ذات سرعات عالية، كما طالبت منذ ذلك الوقت جميع الشركات بموافاتها باحتياجاتهم حال رغبتهم في استخدام شبكة الإتاحة للمصرية للاتصالات كبديل عن إنشاء شبكة الاتاحة الخاصة بهم. وهو ما استجابت له مؤخراً بعض الشركات في الربع الأخير من 2014 وبعد أن ظهر بوضوح أن تأخر استخدام شبكة إتاحة متطورة كان له أثر بالغ على القدرة في تلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري. كما قامت الشركة بالإعلان في أغسطس 2012 عن خطتها لتركيب ألياف ضوئية رئيسية تخدم أربعة ملايين مسكن مصري بنهاية عام 2015 استبدالاً لما سرق من كابلات نحاسية وتوسعاً في المناطق العمرانية الجديدة، وبلغ إجمالي ما تم تركيبه حتى تاريخه ما يمكن من خدمة 2 مليون مسكن مصري. - وتوضح مجموعة المصرية للاتصالات أن استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الرئيسية إما نتيجة سرقة الكابلات النحاسية أو إحلالًا لها ووفقاً لقواعد وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإنه قد يترتب على ذلك وجود بعض الأعطال المؤقتة والتي تعمل الشركة على تفاديها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها على الفور والاستجابة لأي شكوى لدى العملاء. - الشركة تؤكد على التزامها بوقف التخفيضات على الفور حال قيام الجهاز بإخطارها بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات في هذا الصدد. وأوضحت المصرية للاتصالات عبر البيان، أنها ستطرح الأسعار الجديدة لمدة محددة انتظاراً لرد الجهاز القومي للاتصالات وجاء في البيان: - واستجابة من المصرية للاتصالات لجهاز تنظيم الاتصالات فإنه تم طرح التخفيضات لمدة محددة بدلاً من أن تكون أسعار مستمرة استناداً على أن عدم رد الجهاز يعد بمثابة موافقة على طرح تلك التخفيضات لفترة محدودة، على أن تترك للجهاز تقرير استمرار تلك التخفيضات لفترة غير محدودة، خاصة وأن الجهاز أكد أن التخفيضات المعلنة لا تنخفض عن التكلفة مما ينتفي معه أي وجه مخالفة أو ادعاء بوجود إغراق، كما أنه قد اعتمد بعض التخفيضات الأخرى للشركات المنافسة وهو ما تراه الشركة تمييز غير مبرر. واختتمت المصرية للاتصالات البيان ''فإننا نضع الأمر تحت تصرف الجهاز كافة الخيارات المتاحة لتقرير ما يراه من إما استمرار التخفيضات لمدة محدودة كحد أدنى لتحقيق رغبات بعض المستخدمين أو إيقاف التخفيضات على الفور، أو اقتراح أي تعديلات يراها الجهاز على التخفيضات المقترحة من قبل الشركة وبما يحقق احتياجات العملاء والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، أو الموافقة على استمرار التخفيضات لمدة غير محدودة كخطوة أولية نحو تحقيق تلك الاحتياجات''.
