ذكرت الشركة المصرية للاتصالات اليوم أنها ستطرح عروضها التسعيرية الجديدة المتعلقة ب"تخفيضات الإنترنت" لمدة محددة بدلا من أن تكون أسعار العروض مستمرة، وذلك استنادا على أن عدم رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد بمثابة موافقة على طرح تلك التخفيضات لفترة محددة. وأشارت الشركة في خطاب مفتوح لها اليوم موجه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن قيامها بطرح تلك التخفيضات يهدف في المقام الأول إلى تحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، قائلا: "وهو ما نوقن بترحيب جهازكم الموقر بتحقيقه وحرصه على الاستجابة له، لاسيما وأن التخفيضات تتعلق بهامش الربح ولا تنخفض عن التكلفة بأي حال وفقا لما أوضحه تنظيم الاتصالات في خطابه". وأضافت :"كما أنه لا يوجد ثمة احتكار، حيث أن جميع الشركات المرخص لها تستطيع إن رغبت أن تقدم ذات المنتج استقلالا عن المصرية للاتصالات سواء من خلال إنشاء شبكات الإتاحة الخاصة بهم وفقا لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم، وهو ما قاموا به بالفعل في بعض الحالات، أو من خلال استخدام الشبكة المتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم في ذلك ووفقا للمحددات التي وضعها الجهاز". وأوضحت الشركة أنها قامت بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 25 نوفمبر 2014 بالتخفيضات المقترحة، وذلك ليقوم بدوره بالرد عليها خلال 3 أيام عمل وفقا للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن، غير أن الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة، وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز على تلك العروض وفقا لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن "عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة". وأكدت التزامها بوقف التخفيضات على الفور حال قيام تنظيم الاتصالات بإخطارها بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه بعد مضى المدة المذكورة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات. وأوضحت أنه في ظل عملية التطوير الضخمة التي يتم تنفيذها لشبكة الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الرئيسية إما نتيجة سرقة الكابلات النحاسية أو إحلالا لها ووفقا لقواعد وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإنه قد يترتب على ذلك وجود بعض الأعطال المؤقتة، والتي تعمل الشركة على تفاديها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها على الفور والاستجابة لأي شكوى لدى العملاء. كما أكدت الشركة التزامها دوما بالاستجابة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة وفقا لأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات. ووضعت الشركة الأمر برمته تحت تصرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكافة الخيارات المتاحة لتقرير ما يراه بشأن العروض التسعيرية إما استمرار التخفيضات لمدة محدودة كحد أدنى لتحقيق رغبات بعض المستخدمين أو إيقاف التخفيضات على الفور أو اقتراح أي تعديلات يراها الجهاز على التخفيضات المقترحة من قبل الشركة وبما يحقق احتياجات العملاء الأجلاء والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، أو الموافقة على استمرار التخفيضات لمدة غير محدودة كخطوة أولية نحو تحقيق تلك الاحتياجات، وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق ما يقرره الجهاز في هذا الصدد على الفور. جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعديل في خطط أسعار الإنترنت لتناسب كافة شرائح العملاء الحاليين والجدد، وذلك تحت شعار (بداية جديدة للإنترنت)، بما يتضمن حصولهم على تجربة متميزة باستخدام الإنترنت بسعات أكبر أو سرعات أعلى بأسعار منخفضة. وتتيح خطة الأسعار الجديدة للعملاء الحاليين والجدد سرعات وباقات أكبر بأسعار أقل، حيث يستطيع العملاء التمتع بباقات "طلقة" بسرعات تصل إلى 8 ميجا، وتشمل باقات "طلقة" سعات تحميلية مختلفة تبدأ بسعة تحميل 4GB ب50 جنيها شهريا، و10GB ب75 جنيها شهريا، و25GB ب100 جنيه شهريا، و50GB ب150 جنيها شهريا، و100GB ب250 جنيها شهريا، و160GB ب350 جنيها شهريا، و250GB ب450 جنيها شهريا، وكذلك الحصول على الباقات غير المحدودة بسرعات 1 Mbps ب125 جنيها شهريا وسرعات 2 Mbps ب200 جنيه شهريا. كما تم إلغاء التعاقد الجديد على سرعات Kbps 512، ولكن يستطيع العملاء الحاليون الاستمرار بها في حالة رغبتهم، ومن يريد الانتقال إلى السرعات الجديدة بأسعارها المخفضة فيمكنه ذلك من خلال تجديد الاشتراك على الباقة المناسبة، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بإيقاف عروض التسعير الجديدة لخدمات الإنترنت لشركة "تي.إي.داتا"، حيث أن الشركة لم تحصل على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز مما يعد مخالفة واضحة لبنود ترخيص الشركة والتعليمات الصادرة لها. وأوضح رئيس الجهاز أن قرار إيقاف هذا العرض يهدف في المقام الأول لحماية المستخدم والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة له، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة نسبة الشكاوي التي تلقاها الجهاز ضد الشركة بشكل كبير، وعليه طلب الجهاز من الشركة إعطاء الأولوية لحل مشاكل عملائها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين، كما يأتي هذا القرار لضمان اتباع الشركات للقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز، وفي إطار قواعد المنافسة الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003، والذي يحرص الجهاز على تطبيقه.
