وجهت الشركة المصرية للاتصالات خطاباً رسمياً اليوم إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعقيباً على قراره بايقاف التعريفة الجديدة التي طرحتها شركة "تي اى داتا" على خدمات الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت الشركة بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 25 نوفمبر 2014 بالتخفيضات المقترحة، وذلك ليقوم بدوره بالرد على الشركة خلال 3 أيام عمل وفقًا للقواعد الصادرة منه في هذا الشأن. وقال المهندس محمد النواوي،الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في بيان رسمي لها اليوم الأحد، مرفق بخطاب حصلت عليه "محيط"، أن الجهاز لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة، ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قِبل الجهاز على تلك العروض وفقًاً لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من أن عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجي محدد المدة، غير أن الشركة تؤكد على التزامها بوقف التخفيضات على الفور حال قيام جهازكم الموقر بإخطارنا بتفسير مغاير عما تبنته مجموعة المصرية للاتصالات في هذا الصدد. وأوضحت "المصرية للاتصالات" أنه وبعد مضى المدة المذكورة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بمخاطبة الشركة بطلب وقف تلك التخفيضات. وقالت الشركة "استجابة من مجموعة المصرية للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإنه قد تم طرح التخفيضات لمدة محددة بدلاً من أن تكون أسعاراً مستمرة استناداً على أن عدم رد الجهاز يعد بمثابة موافقة على طرح تلك التخفيضات لفترة محدودة، على أن تترك لجهازكم تقرير استمرار تلك التخفيضات لفترة غير محدودة، وهو ما نأمل أن يلقي ترحيبا باعتباره خطوة أولية نحو تلبية احتياجات العملاء في الحصول على خدمة الإنترنت بأنسب الأسعار وبسرعات عالية وهو ما نوقن بحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحقيقه، خاصةً وأن الجهاز قد أكد أن التخفيضات المعلنة لا تنخفض عن التكلفة مما ينتفي معه أي وجه مخالفة أو ادعاء بوجود إغراق، كما أنه قد اعتمد بعض التخفيضات الأخرى للشركات المنافسة وهو ما تراه الشركة تمييزا غير مبرر". وأوضحت الشركة أنه في ظل عملية التطوير الضخمة التي يتم تنفيذها لشبكة الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الرئيسية أما نتيجة سرقة الكابلات النحاسية أو إحلالا لها ووفقًا لقواعد وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإنها قد يترتب على ذلك وجود بعض الأعطال المؤقتة والتي تعمل الشركة على تفاديها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها على الفور والاستجابة لأي شكوى لدى العملاء الأجلاء. وأكدت المصرية للاتصالات التزامها بالاستجابة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة وفقًا لأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات. ووضعت الشركة الأمر تحت تصرف الجهاز الموقر كافة الخيارات المتاحة لتقرير ما يراه من استمرار التخفيضات لمدة محدودة كحد أدنى لتحقيق رغبات بعض المستخدمين، أو إيقاف التخفيضات على الفور، أو اقتراح أي تعديلات يراها الجهاز على التخفيضات المقترحة من قبل الشركة وبما يحقق احتياجات العملاء والمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، أو الموافقة على استمرار التخفيضات لمدة غير محدودة كخطوة أولية نحو تحقيق تلك الاحتياجات، وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق ما يقرره الجهاز في هذا الصدد على الفور". وتسعى المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة في كامل سوق الإنترنت في حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوى تقديم خدمات الإنترنت الثابتة وهو ما يجعلها دوماً في موقف تنافسي غير عادل، خاصةً في ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الإنترنت المحمول مقارنة بخدمات الإنترنت الثابت.
