"المصرية للاتصالات" ترفض وقف عرضها التسعيرى

أعلنت مجموعة المصرية للاتصالات، عن طرح عروضها التسعيرية الجديدة لمدة محدودة بدلا من أن تكون أسعارا مستمرة، استنادا على أن عدم رد الجهاز يعد بمثابة موافقة على طرح تلك التخفيضات لمدة محددة.

وأضافت الشركة، أنها تترك للجهاز تقرير استمرار تلك التخفيضات لفترة غير محدودة، وهو باعتبارها خطوة أولية نحو تلبية احتياجات العملاء فى الحصول على خدمة الإنترنت بأنسب الأسعار وبسرعات عالية، وهو ما توقن الشركة بحرص الجهاز على تحقيقه، خاصة أن الجهاز قد أكد أن التخفيضات المعلنة لا تنخفض عن التكلفة، مما ينتفى معه أى وجه مخالفة أو ادعاء بوجود إغراق.

كما أنه قد اعتمد بعض التخفيضات الأخرى للشركات المنافسة وهو ما تراه الشركة تمييزا غير مبرر.

وأكدت مجموعة المصرية للاتصالات أنها ملتزمة باتباع الإجراءات المقررة من قبل جهازكم الموقر عند طرح تخفيضات لعملائها كما تلتزم بأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات، وذلك إلحاقاً إلى الخطاب المرسل من قبل المجموعة والتى تشمل الشركة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات كوحدة اقتصادية واحدة– بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، للحصول على موافقة الجهاز بخصوص بعض التخفيضات على أسعار خدمات الإنترنت الثابت كخطوة أولية منها نحو تحقيق احتياجات العملاء واستجابة للمطالب المجتمعية الهادفة للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة.

كما أكدت الشركة أنها تسعى للفوز بمزيد من رضاء العملاء الأجلاء وهو ما يدفعها لطرح التخفيضات والعروض المذكورة استجابة منها لمطالب العملاء، فى ظل الوضع الحالى لسوق الإنترنت فى مصر والذى يشمل أربعة مشغلين رئيسين يقوم ثلاث منهم بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة والمحمولة فى كامل سوق الإنترنت، فى حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوى تقديم خدمات الإنترنت الثابتة وهو ما يجعلها دوماً فى موقف تنافسى غير عادل، خاصة فى ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الإنترنت المحمول مقارنة بخدمات الإنترنت الثابت.

وأشارت الشركة، إلى أن قيامها بطرح تلك التخفيضات يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق بعض احتياجات المستخدمين والمطالب المجتمعية الهادفة، للحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة وقالت إن التخفيضات تتعلق بهامش الربح ولا تنخفض عن التكلفة بأى حال وفقاً لما أوضحه الجهاز فى خطابه.

كما أنه لا يوجد ثمة احتكار حيث إن جميع الشركات المرخص لها تستطيع إن رغبت أن تقدم ذات المنتج استقلالاً عن المصرية للاتصالات سواء من خلال إنشاء شبكات الإتاحة الخاصة بهم وفقاً لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم، وهو ما قاموا به بالفعل فى بعض الحالات، أو من خلال استخدام شبكة الإتاحة الخاصة بالمصرية للاتصالات حال رغبتهم فى ذلك ووفقاً للمحددات التى وضعها الجهاز، واتباعا من مجموعة المصرية للاتصالات للإجراءات المقررة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عند طرح تخفيضات لعملائها.

وذكرت الشركة، أنها قامت بمخاطبة الجهاز بتاريخ 25 نوفمبر الماضى بالتخفيضات المقترحة، وذلك ليقوم بدوره بالرد على الشركة خلال 3 أيام عمل، وفقاً للقواعد الصادرة منه فى هذا الشأن، غير أنه لم يقم بالرد بالموافقة أو الرفض خلال تلك المدة، وهو ما تم تفسيره من قبل الشركة على أنه بمثابة موافقة من قبل الجهاز على تلك العروض وفقاً لما هو وارد بالقواعد الصادرة من الجهاز من ان عدم الرد من قبل الجهاز خلال 3 أيام يعد بمثابة موافقة على طرح التخفيضات كعرض ترويجى محدد المدة.