◄◄ بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى مخالفات أيوب وسرعة توزيع الأرباح عن الفترة الماضية تصاعدت الخلافات بين رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب، المالك الرئيسى لشركة »رمكو« العقارية لإنشاء القرى السياحية، والمساهمين بالشركة، حيث اتهم بعض المساهمين رئيس مجلس الإدارة عدلى أيوب، بإهدار حقوقهم المالية بعدما دأب على رفض إعطاء المساهمين حقوقهم سواء توزيع الأرباح، أو قيامه بالضغط على السهم حتى تراجع لمستويات كبيرة رغم أن معظم التقييمات تؤكد أنه يتداول بربع قيمته العادلة التى تتراوح بين 26 جنيها و35 جنيها، فى حين يتم تداوله بسعر يتراوح بين 6 جنيهات و6.5 جنيه. وقال المساهمون إن عدلى أيوب قام بالاستحواذ على عدة شركات كبرى بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه، مؤكدين أن الشركة تتمتع بحجم سيولة كبير ولا حاجة ماسة لبيع أسهم خزينة تجاوزت 4 ملايين سهم بحجة توفير السيولة كما قال رئيس مجلس الإدارة. المساهمون اتهموا أيوب بارتكاب عدة مخالفات أضرت بباقى المساهمين البسطاء الذين فقدوا معظم أموالهم وفق المساهمين- بسبب تراجع سعر السهم، نتيجة لسياسات رئيس مجلس الإدارة التى أضرت بأداء السهم فى البورصة. الخلاف وصل إلى أن تقدم أحد المساهمين ببلاغ إلى النائب العام، وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، يطالب فيه بالتحقيق فى مخالفات أيوب عدلى المالية التى اعتبرها أضرت بالمساهمين. وجاء فى البلاغ أن رئيس مجلس الإدارة دأب على الإضرار بالمساهمين وخفض القيمة الفعلية للأسهم، مسببا أضرارا بالغة، حيث امتنع عن توزيع الأرباح لأكثر من عام كامل رغم الوعود الدائمة بتوزيعها. واتهم البلاغ أيوب بتعمد خفض قيمة السهم، مما سبب ضررا بالغا للمساهمين، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح 4 ملايين سهم للبيع (أسهم خزينة) رغم وجود أرباح طائلة، مشيرا إلى أن سعر السهم بالسوق يتراوح بين 6.03 جنيه و 5.90 جنيه أى أن سعر السهم يباع بنصف قيمته، وهو الأمر الذى يسبب للمساهم خسارة أكثر من نصف أسهمه. ولفت البلاغ إلى أن التصرف فى الأسهم والتوزيع والشراء والبيع مخالف لقواعد الهيئة العامة لسوق المال، وطالب البلاغ بالتحقيق فى المخالفات السابقة ووقف البيع للأسهم. كما تقدم المساهمون بشكوى أخرى إلى هيئة الرقابة المالية تتهم أيوب عدلى بمخالفة قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 16 ديسمبر الماضى باستبعاد أسهم الخزينة من الأسهم المجانية «لم يتم توزيعها». لمعلوماتك... ◄ 50 مليون جنيه أرباح «رمكو» السنوية
