مساهمو «رمكو» يطالبون الرقابة المالية بإجبار عدلى أيوب على شراء أسهمهم والتحقيق فى مخالفات مالية كبيرة بالشركة

◄◄ الشكاوى اتهمت شركة «برايم» بالتقييم الفاسد لقيمة السهم لصالح رجل الأعمال
مازالت أزمة رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو للقرى السياحية، مشتعلة مع صغار المساهمين فى الشركة رغم صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه لأيوب وآخرين بتهم التلاعب على السهم والإضرار بالمساهمين، ووصلت إلى المطالبة بإجباره على شراء أسهم المتضررين بنفس القيمة التى استحوذ بها على رمكو للإنشاءات العقارية.
«اليوم السابع» حصلت على شكويين تقدم بهما المساهمون ضد عدلى أيوب وشركة رمكو للهيئة العامة للرقابة المالية تتهمانه بالإضرار بالمساهمين، وتحويل أموال مملوكة لشركة رمكو إلى إحدى الشركات الخاصة المملوكة له شخصيا بدون أدنى ارتباط لهذه الشركة الخاصة مع شركة رمكو، حسب ما جاء بالشكوى والقوائم المالية المستقلة للشركة المرفقة بها، والتى لا يذكر بها أى مديونية لشركة ميدويست للطيران رغم ذكرها فى القوائم المالية المجمعة فى البند رقم 31 صفحة 29 وقدرت بها ب26 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ما ذكر فى البند رقم 20 ص 20 فى القوائم المستقلة الصادرة فى 30 يونيو 2010 والتى توضح أنه تم توزيع سهم مجانى لكل 10 أسهم وتمت الإضافة فى رأس المال بناء على هذه النسبة وهو مخالف للواقع حسب مقدم الشكوى هانى اسكندر الذى قدم كشفا بحساب أرصدته قبل وبعد توزيع الأسهم المجانية وقال إنه لم يحدث بها اى تغيير.
المخالفة الثالثة التى رصدتها الشكوى الثانية كيفية استحواذ شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية التى يمتلك بها عدلى أيوب وزوجته 75.3 % بناء على تقييم قامت به شركة «برايم» وهى الشركة التى حكم على رئيس مجلس إدارتها محمد ماهر مع عدلى أيوب بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه بتهم التلاعب، وأشارت الشكوى إلى أن شركة برايم تقوم بتقييم السهم تبعا لمصالح أيوب، حيث تم تقييم رمكو للإنشاءات العقارية على أساس التدفقات النقدية لمدة 5 سنوات بمبلغ 3 مليارات و355 مليونا و751 ألفا و74 جنيها.
أما رمكو للقرى السياحية فتم تقييمها على متوسط آخر 3 أشهر تداول بالبورصة بميلغ 812 مليونا و426 ألفا و175 جنيها، وهو ما ترتب عليه فساد الكثير من إجراءات الاستحواذ بين الشركتين حاولت الشركة إخفاءه، وطالبت الشكوى الرقابة المالية بالتحقيق فى التقييم الذى تمت بمقتضاه المبادلة وكذلك التقييمان التاليان له فى 31 ديسمبر 2008، و31 ديسمبر 2009، اللذان قال مقدم الشكوى إن الشركة رفضت إعلانهما للمساهمين لدراستهما.
كما قالت الشكوى إن أيوب قام ببيع 1.5 مليون سهم خزينة فى فبراير 2009 بسعر 6 جنيهات للسهم، وقام ببيع 4 ملايين سهم أخرى والمشتراة فى الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2009 بمتوسط شراء 7.6 جنيه تقريبا، وتم البيع فى الفترة من 28 يناير إلى 10 فبراير 2010 بمتوسط سعر بيع 6.05 جنيه تقريبا، أى أنه تم تحقيق خسارة فعلية أكثر من 6 ملايين جنيه، رغم أنه لم يمر على شرائها 3 أشهر والقانون يمنحه عاما للاحتفاظ بالأسهم، كما أن القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات والدفترية 16 جنيها والقيمة العادلة 26 جنيها.
ثم قام أيوب بتكرار البيع لعدد 1116400 سهم المشتراة فى الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2009 بمتوسط شراء 6.93 جنيه وقام ببيعها بخسارة أيضا مليون جنيه، بحجة أن الصناديق طلبت منه ذلك، رغم أن هيكل المساهمين حتى 80 ألف سهم حتى 22 يوليو 2009، بمقارنته مع هيكل المساهمين حتى 80 ألف سهم فى 19 أبريل 2010، يؤكد عدم وجود صناديق مصرية والتى يدعى عدلى أيوب أنه باع أسهم الخزينة بناء على طلبها.
كما رصدت الشكوى مخالفات مالية كبيرة فى إيجار واستغلال فندق ستيلا مكادى بالغردقة والتى أثبتت الشركة فى قائمة الدخل المجمعة أن إيجار الفندق 32.2 مليون جنيه، فى حين أن الشركة نفسها قدمت بيانا للبورصة تقول فيه إن قيمة الإيجار 16.4 مليون دولار سنويا لمدة 6 سنوات بزيادة 3 % سنويا. وأخيرا رصدت الشكوى مخالفة خطيرة وهى بخصوص تراجع نصيب السهم فى الأرباح، فقد كانت فى عام 2007 مبلغ 5.26 جنيه، وفى 2008 مبلغ 2.26 جنيه، وفى 2009 أصبحت 0.70 جنيه، وفى نهاية الشكوى طالب هانى إسكندر مقدم الشكوى بمحاسبة أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس إدارة الشركة وإجباره على شراء كل أسهم المساهمين الباقية بنفس القيم التى قيم بها السهم عند الاستحواذ وهى 15.62 جنيه، حماية للمساهمين، ومحاسبة محمد ماهر مسؤول شركة برايم التى قامت بالتقييم الفاسد للسهم - حسب ما ورد فى الشكوى- الذى يساعد على التلاعب فى السهم صعودا وهبوطا.