مساهمو شركة «رمكو» يهددون باللجوء للمحكمة الاقتصادية الدولية لمواجهة عدلى أيوب

◄◄مستثمر متضرر: خسرت 3 ملايين جنيه بسبب سياسة رجل الأعمال التى لا تطاق
فى تطور جديد لأزمة مساهمى رمكو العقارية مع رئيس مجلس إدارتها عدلى أيوب، هدد أحد المساهمين - لديه الجنسية الهولندية - بأنه سيتقدم بشكوى للمحكمة الاقتصادية الدولية إذا استمر أيوب فى الضغط على السهم ببيع أسهم الخزينة ورفضه صرف الأرباح والكوبونات بالمخالفة للقوانين رغم تحقيق الشركة أرباحا أكثر من 700 مليون جنيه.
وأشار المساهم، ويدعى إيهاب هلال، إلى أنه يملك 2185000 سهم فى شركة «رمكو»، وهذه الأسهم تم شراؤها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات وتسببت قرارات المهندس عدلى أيوب فى خسارته لملايين الجنيهات، ولا يوجد قانون فى أى بورصة فى العالم يسمح ببيع أسهم خزينة بسعر 6 جنيهات وقد تم شراؤها بسعر 7.3 و7.7 جنيه.
ولفت هلال المستثمر المتضرر إلى أن سياسة رجل الأعمال عدلى أيوب أصبحت لا تطاق بعدما دأب على إلغاء قرارات الجمعيات العمومية السابقة ويصمم على الاستثمار فى بيع أسهم الخزينة والضغط على السهم مما أدى لاستمرار تراجع سعره، مشيرا إلى أنه خسر أكثر من 3 ملايين جنيه من أصل 7 ملايين يستثمرها فى البورصة، وأضاف أن الجمعية العمومية الأخيرة والتى عقدت يوم الخميس الماضى وافقت أيضا بقيادة أيوب على بيع الرصيد المتبقى من أسهم الخزينة وهو ما يهدد بالضغط على السهم مرة أخرى، كما يرفض أيوب توزيع الأرباح والكوبونات على المساهمين منذ عامين.
وكانت الخلافات تصاعدت بين رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب المالك الرئيسى لشركة «رمكو» العقارية لإنشاء القرى السياحية والمساهمين بالشركة، حيث اتهم بعض ٍالمساهمين رئيس مجلس الإدارة، بإهدار حقوقهم المالية بعدما دأب على رفض إعطاء المساهمين حقوقهم سواء توزيع الأرباح أو قيامه بالضغط على السهم حتى تراجع لمستويات كبيرة رغم أن معظم التقييمات تؤكد أنه يتداول بربع قيمته العادلة التى تتراوح بين 26 جنيها و35 جنيها، فى حين يتم تداوله بسعر بين 6 جنيهات و7 جنيهات.
وقال المساهمون إن عدلى أيوب قام بالاستحواذ على عدة شركات كبرى بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه، مؤكدين أن الشركة تتمتع بحجم سيولة كبير ولا حاجة ماسة لبيع أسهم خزينة تجاوزت 4 ملايين سهم بحجة توفير السيولة كما قال رئيس مجلس الإدارة.
وأكد المساهمون أن ما يؤكد موقف الشركة المالى القوى أن شركة رمكو العقارية إحدى الشركات التابعة لرمكو السياحية والمملوكة بالكامل لها اشترت ديون رجل الأعمال رامى لكح عند بنك مصر عن طريق مبادلة أسهم الشركتين، حيث استحوذت على شركة إمبان السياحية إحدى لشركات المملوكة لرامى لكح بقيمة 500 مليون جنيه من خلال قرض من بنك مصر يتم سداده على 10 سنوات بفترة سماح عامين فى إطار تنفيذ تسويات مديونية رجل الأعمال رامى لكح للبنوك.
كما استحوذت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية على الشركة الإسكندنافية، وهى إحدى شركات رامى لكح أيضا التى استحوذت الشركة عليها عن طريق مبادلة أسهم ضمن التسويات مع بنك مصر منتصف العام الماضى، وأكد المساهمون أن أيوب عدلى أيوب صرح بأنه يتوقع أن تقفز أرباح الشركة إلى 700 مليون جنيه بعد عمليات الاستحواذ فكيف تكون الشركة فى حاجة إلى سيولة؟
وكان المساهمون تقدموا مؤخرا ببلاغ إلى النائب العام وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه يطالبون فيه بالتحقيق فى مخالفات أيوب عدلى المالية التى اعتبروها أضرت بالمساهمين، كما تقدم المساهمون بشكوى أخرى إلى هيئة الرقابة المالية تتهم أيوب عدلى بمخالفة قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 16 ديسمبر باستبعاد أسهم الخزينة من الأسهم المجانية (لم يتم توزيعها)، كما وافقت الجمعية العمومية يوم الخميس الماضى على بيع رصيد الشركة من أسهم الخزينة مرة أخرى وهو ما يهدد بتراجع السهم مرة أخرى.
يذكر أن شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» حققت صافى ربح 275.472 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 17.8 % خلال الفترة المنتهية فى 3 سبتمبر 2009.