محافظ أسيوط يطالب بعرض قانون المحليات على المحافظين قبل إقراره

خلال ورشة عمل حول "اللامركزية"..

طالب اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، بضرورة عرض قانون المحليات الجديد المزمع إقراره فى صورته النهائية خلال الفترة المقبلة على المحافظين والمعنيين بالمحليات على مستوى الجمهورية، لإبداء أرائهم ومقترحاتهم.
وطالب الحكومة ووزير التنمية المحلية بعدم التسرع فى إصدار القانون، إلا بعد معالجة كافة نقاط الضعف، منوها إلى أن معالجة القصور فى القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها أفضل من تشريع قانون إدارة محلية لا يقدم جديداً.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التى نظمتها وزارة التنمية المحلية فى محافظة أسيوط حول رؤية القيادات المحلية بالمحافظة فى تطبيق اللامركزية، والتى حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحميد مدير وحدة تطويرالإدارة المحلية بالوزارة والدكتور هشام الهلباوى مستشار أول وزير التنمية المحلية ومها على مسئول بناء القدرات ونهال إسماعيل محلل سياسات والدكتورة ناهد إسكندر مدير وحدة تطوير المحليات بوزارة التنمية المحلية، كما حضر الورشة جمال عباس سكرتير عام المحافظة وكافة رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات بالديوان العام.
ورحب اللواء إبراهيم حماد خلال اللقاء بجهود وزارة التنمية المحلية فى اتخاذها خطوات جادة نحو تطبيق اللامركزية ووصف هذه الخطوات بأنها "غير مسبوقة" لأنها وضعت توازنات كبيرة وهامة لاستغلال الموارد المتاحة فى المحليات فى كافة القطاعات والمجالات فى إطار العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن محافظات الوجه القبلى لديها استعداد كبير للعمل والتغيير، وهى الأنسب لوضع خطط جديدة ومجتمعات عمرانية بعكس الوجه البحرى الذى يعانى من العشوائية والفوضى، مطالبا بمنح رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين صلاحيات للعمل لأن غياب هذه الصلاحيات يشل يد المسئول، وأنه لولا التنسيق بين الجهاز التنفيذى ورؤساء هذه الوحدات لأصبحت "جزر منعزلة".
وأضاف خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية، أن وزارة التنمية المحلية عازمة على اقتحام مشكلات التنمية فى المحليات ووضع حلول جذرية لها، مشيرا إلى أن بنود قانون الإدارة المحلية المنتشرة على بعض المواقع الأخبارية غير صحيحة بالمرة، وأنه لن يتم إقرار القانون فى صورته النهائية إلا بعد دراسته كاملا من خلال حوار مجتمعى حقيقى يضم كافة المعنيين به .
وقد أوصى المشاركون فى ورشة العمل الأولى بضرورة أن يتضمن القانون الجديد بنودا تمكن صناع القرار من أن يكون التخطيط للوحدات المحلية على مستواها وليس على المستوى المركزى مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الأولى للمحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والإشرافية فقط للوزارة.
كما أوصى المشاركون بأنه لتطبيق اللامركزية لابد أن تكون هناك مميزات خاصة لرؤساء الوحدات المحلية وتأمين حقيقى لعمله وهو ما يتضمن " الارتقاء بالعامل البشرى ككل"، وخضوع جميع منافذ الخدمات المحلية للوحدات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإنشاء إدارات فرعية للإدارة المركزية الموجودة فى دواوين المحافظات، وكذلك مشاركة المجتمع المدنى فى تدعيم الخدمات المحلية وإشراكه فى وضع قانون الجمعيات الأهلية، لكون مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت شريكا أساسيا فى العمل المحلى.